شرایط مطالبه قیمت روز ملک تملک شده توسط شهرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعمال قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری و اخذ قیمت بنای ملک تملک شده در راستای طرح مصوب، منوط به عدم حصول توافق میان شهرداری و مالک است و در صورتی که مالک ضمن اخذ پروانه ساخت، واگذاری بخشی از ملک خود به شهرداری را پذیرفته باشد، دیگر حق عدول از آن و مطالبه بهاء روز آن بخش از ملک را ندارد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/19 - 10 : 31 قاضی: موسی جعفری قاضی: یعقوب انصاری

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 87/12/18 آقای سید ن. م.ش. با وکالت آقای حمید داودپور دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه یک تهران به خواسته مطالبه قیمت روز مقدار و مساحت 180/15 متر مربع زمین مسکونی واقع در طرح اجراء شده شهرداری (تعریض کوچه و خیابان) طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب خسارات دادرسی تقدیم دادگستری تهران نموده و وکیل خواهان خلاصتا توضیح داده است که موکل به موجب سند رسمی مالک ششدانگ پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به مساحت 876 متر مربع واقع در خیابان ولیعصر... می‌باشد شهرداری منطقه یک برای پلاک مذکور پروانه ساختمانی صادر و در پروانه متراژ ملک را 874 متر مربع ذکر نمود و شهرداری در اجرای طرح تعریض خیابان 10 متری به 14 متری در ضلع غربی و 8 متری به 12 متری در ضلع جنوبی مقدار 180/15 متر مربع از ملک موکل را تصرف نموده و با اجرای طرح، صدور پایان کار را منوط به اصلاح سند مالکیت کرد و موکل با مراجعه به ثبت اقدام به اصلاح سند نمود لیکن متاسفانه شهرداری از پرداخت بهای روز ملک موکل به مقداری که در طرح تعریض واقع شده و به مساحت 180/15 متر مربع می‌باشد خودداری می‌نماید لذا تقاضای صدور حکم طبق خواسته دارم. پرونده جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع می‌گردد. اداره ثبت اسناد در پاسخ استعلام دادگاه (برگ 13 پرونده) اظهارات خواهان را در خصوص مالکیت وی و اصلاح سند از 874 متر مربع به 725/95 متر مربع تایید می کند. نماینده خوانده در دفاع با ارائه تصاویر پروانه ساختمانی و غیره اجمالا اعلام می دارد: خواهان مقدار جزء گذر را به صورت رایگان به شهرداری واگذار کرده و در پروانه ساختمانی ماخوذه نامبرده متعهد به واگذاری زمین گردیده است و به عبارت دیگر خواهان در حقیقت معوّض زمین خود را به صورت مجوّز احداث بنا مازاد بر تراکم دریافت نموده است و با این وصف تقاضای رد دعوی خواهان را می‌نماید. دادگاه در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 89/02/12 مفادا با این استدلال که مطابق پروانه ساختمانی ماخوذه مالک متعهد به واگذاری رایگان ملک به شهرداری گردیده و اعمال قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالکیت قابلیت اجرایی دارد و در مانحن فیه بین شهرداری و مالک توافق شده است و حتی سند هم اصلاح و مالک دیگر ملکی در اختیار ندارد تا بتواند غرامت دریافت کند، دعوی خواهان را قابل پذیرش ندانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر می کند. رای صادره مورد اعتراض خواهان قرار می‌گیرد و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره --- - 89/07/28 با نقض رای معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی مجدد و صدور رای ماهوی به همان شعبه اعاده می‌نماید. دادگاه بدوی این باره به موجب دادنامه شماره --- - 89/08/30 اجمالا با استدلال مشابه استدلال قبلی حکم به بی حقی خواهان صادر می کند، از این رای نیز تجدیدنظرخواهی به عمل می آید و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر پس از اخذ نظر کارشناس در مورد قیمت ملک موصوف به موجب دادنامه شماره --- - 91/02/31 با این استدلال که قطع نظر از اینکه مساحت زمین واقع در طرح تعریض گذر قرار گرفته قابل توجه می‌باشد، «اخذ تعهد از مالک در جواز ساختمان امری غیر متعارف می‌باشد مضافا به اینکه قول واگذاری مجانی قسمت مورد نزاع به شهرداری برای مالک ایجاد تعهد نمی کند»; تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و ضمن نقض رای بدوی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 14/000/000/000 ریال بابت بهای مقدار 180/15 متر مربع زمین و خسارات ناشی از هزینه دادرسی صادر می کند. شهردار محترم تهران طی مشروحه ای به محضر ریاست محترم قوه قضائیه رای صادره از دادگاه تجدیدنظر را خلاف شرع عنوان و درخواست رسیدگی مجدد در راستای ماده 18 اصلاحی می‌نماید که با دستور ریاست محترم قوه قضائیه پرونده در معاونت قضایی قوه توسط گروه سوم مستقر در آن معاونت مورد بررسی واقع و قضات محترم گروه مذکور پس از تهیه گزارش از پرونده اظهارنظر می نمایند که دادنامه معترض عنه واجد ایراد می‌باشد زیرا: اولا در پروانه ماخوذه در این خصوص که تصویر آن مندرج در ص 16 پرونده می‌باشد خواهان (محکوم له) متعهد شده است که مقدار جزء گذر را به رایگان در اختیار شهرداری قرار دهد و مطابق پروانه عمل نماید و بر اساس قواعد کلی المومنون عند شروطهم و ماده 10 قانون مدنی این توافق و تعهد لازم الاتباع بوده و مخالف شرع و قانون نمی‌باشد. ثانیا بر اساس اقرار و مطابق پاسخ استعلام اداره ثبت مندرج در ص 13 خواهان به تعهدش عمل نموده و پس از در اختیار گذاشتن قسمتی از زمین خویش در طرح تعریض با مراجعه به اداره ثبت اسناد سند خود را اصلاح نموده لذا بر خلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر صرف قول واگذاری نبوده بلکه خواهان به این تعهد خویش عمل کرده است ثالثا بر خلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر که مرقوم داشته اخذ تعهد امری غیر متعارف می‌باشد، امروزه در تمام شهرها از جمله تهران زمانی که قسمتی از زمین در طرح تعریض کوچه و خیابان قرار می‌گیرد در زمان احداث و یا تجدید بنا که منوط به اخذ پروانه ساختمانی می‌باشد، رها نمودن آن قسمت از زمین به صورت رایگان و اخذ سند اصلاحی یک عرف قابل قبول می‌باشد لذا اقدام انجام شده هم در قالب شرع و هم در قالب عرف قابل پذیرش می‌باشد. علیهذا دادنامه معترض عنه مخدوش تشخیص داده می‌شود و در اجرای ماده 18 اصلاحی عقیده به بررسی مجدد پرونده در مرجع صالح داریم. متعاقبا پرونده در اجرای ماده 477 ق.آ.د.ک به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه و معظم له ضمن پذیرش ایرادات با تجویز اعاده دادرسی موافقت و نهایتا پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می‌گردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه و دقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

ایرادات عنوان شده از ناحیه قضات محترم بررسی کننده در معاونت قضایی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره --- - 91/02/31 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که فوقا منعکس گردیده است وارد می‌باشد مدارک ارائه شده «پروانه ساختمانی ماخوذه و تعهد واگذاری ملک به شهرداری و سپس واگذاری آن به شهرداری و اصلاح سند مالکیت در این رابطه»; در مجموع حکایت از توافق بین مالک زمین مورد نظر با شهرداری دارد با وصف توافق انجام شده، قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری در مطالبه قیمت زمین قابل اعمال نبوده و رای دادگاه بدوی در صدور حکم بر بی حقی خواهان مستدل و صحیح می‌باشد و توجیهات دادگاه تجدیدنظر در نقض رای دادگاه بدوی و صدور حکم به محکومیت شهرداری در پرداخت قیمت ملک به شرحی که در نظریه قضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه آمده است فاقد مبنای قانونی است علیهذا با عنایت به نظریه ریاست معظم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه موصوف به شماره 0176 - 91/02/31 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و دادنامه شماره --- - 89/08/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مطابق با موازین شرعی و قانونی و استنباط صحیح از دلایل و مدارک ارائه شده صادر گردیده تایید و ابرام می‌گردد./ب

شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری (رئیس) موسی جعفری (مستشار)