تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت، که منشا آن اختلاف میان شخص و اداره منابع طبیعی از حیث زراعی یا ملی بودن اراضی است، در صلاحیت دادگاه میباشد و صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، محدود به اعتراض اشخاص ذی نفع که مصادیق آن در قانون تعیین شده، میباشد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1396/02/30 - 11 : 41 قاضی: حسن قاسمی قاضی: جواد اسلامی
خلاصه جریان پرونده
رییس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی سنندج در خصوص دعوی آقای ع. الف.ن. به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان سنندج به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین به مساحت 14063 مترمربع واقع در روستای نوره طبق رای شماره --- - 1395/04/04 با استدلال مندرج در آن، حکم به اثبات مالکیت خواهان به میزان 7655 مترمربع از قطعه زمین فوق صادر کرده و دعوی خواهان را نسبت به مازاد بر مساحت مذکور غیرثابت تشخیص داده و حکم بر بی حقی خواهان از این حیث صادر نموده است. اداره منابع طبیعی شهرستان سنندج از حکم محکومیت فوق تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان کردستان ارجاع شده و این دادگاه با استناد به رای وحدت رویه شماره 750 - 95/5/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی را در صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 تشخیص داده و نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیات مذکور در فوق مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان سنندج صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی...در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع شده است.عضو ممیزحسن قاسمیهیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:
رای شعبه
قرار عدم صلاحیت فوق الاشاره مورد تایید نیست زیرا آنچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 و تبصره 1 (اصلاحی 1394/02/01 )، ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون مذکور قرار گرفته رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع که مصادیق آن در آن قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع میباشد. با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع غیرقضایی مذکور و مستفاد از فراز آخر تبصره 1 ماده 9 قانون مرقوم دعوی اثبات مالکیت که از امور ترافعی و محتاج الیه رسیدگی قضایی در دادگاه است از صلاحیت هیات مورد اشاره خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت دادگاه میباشد. بنابه مراتب و مستندا به ماده 28 قانون دادرسی...در امور مدنی قرار موصوف نقص و پرونده به دادگاه برای اقدام قانونی مقتضی اعاده میگردد. غ 1396/03/08
رئیس شعبه سی و چهارم دیوانعالی کشور: جواد اسلامی مستشار: حسن قاسمی