هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/97/1034 شماره دادنامه: 9809970906010154 تاریخ: 31/4/98
شاکی: آقای حسینعلی غلامی
طرف شکایت: هیات دولت - سازمان اوقاف و امور خیریه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و بخشنامه های شماره 2511/225/420/ف مورخ 7/4/1378 و 598874/89 مورخ 9/11/1389
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات دولت - سازمان اوقاف و امور خیریه به خواسته ابطال ماده 2 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و بخشنامه های شماره 2511/225/420/ف مورخ 7/4/1378 و 598874/89 مورخ 9/11/1389 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 2 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی
مستاجر عرصه ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است چنان چه بخواهد مورد اجاره را به غیر انتقال دهد، 15% ما به التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار را می باید به عنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم اجاره به نفع موقوفه پرداخت نماید این ترتیب در نقل و انتقالات بعدی نیز رعایت خواهد شد. بدیهی است قیمت عرصه به نحو مندرج در ماده 1 محاسبه خواهد شد.
تبصره: چنان چه مستاجر در یک قطعه زمین موقوفه واحدهای متعددی احداث نماید، در موقع انتقال قیمت عرصه هر واحد طبق قانون تملک آپارتمان ها تعیین و پذیره انتقالی بر اساس آن محاسبه و دریافت خواهد شد.
بخشنامه شماره 598874/89 مورخ 9/11/1389
در خصوص تغییر کاربری رقبات مورد اجاره اشخاص، اعلام می دارد: چنانچه مستاجر قصد هرگونه تغییر کاربری در رقبه مورد اجاره داشته باشد میبایست مبلغ معادل ما به التفاوت ارزش عرصه ناشی از تغییر کاربری (با تایید مراجع ذیصلاح) طبق نظریه کارشناس به نرخ واقعی روز به موقوفه پرداخت و ضمن تسویه اجور معوقه سند اجاره با اجاره بهای جدید اصلاح گردد. ضمناً از مفاد دستورالعمل شماره 8119/410 مورخ 17/11/72 رفع اثر میگردد.
بخشنامه شماره 2511/225/420/ف مورخ 7/4/1378
با عنایت به نظر خواهی ادارات اوقاف و امور خیریه در مورد نحوه انتقال قطعه زمین واگذار شده به متقاضیان جهت استفاده مسکونی که مستاجر در طول مدت مقرر موفق به احداث واحد مسکونی در رقبه مورد اجاره خود نشده و اکنون قصد انتقال آن را به غیر دارند به منظور مساعدت با این قبیل مستاجرین بدینوسیله اجازه داده میشود 15% از ارزش کل زمین را طبق نظر کارشناس به نرخ روز بابت حق انتقال دریافت و سند اجاره تنظیم گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است:
1- طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد. از آنجایی که در قانون مالیاتهای مستقیم و از جمله مواد 52، 53 و 59 این قانون، برای نقل و انتقال املاک و واگذاری حقوق مالیات تعیین شده و وفق ماده 75 قانون یاد شده، مستاجرین املاک موقوفی اعم از اینکه اعیان مستحدثه داشته باشند یا نداشته باشند، نسبت به عرصه مشمول مقررات مالیاتی هستند و طبق تبصره 1 این ماده در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور میشود، لذا با استناد به مطالب یاد شده اخذ مالیات و پذیره از یک امر واحد امکان پذیر نبوده و ابطال این مقررات مورد تقاضا میباشد.
2- شورای نگهبان اخذ هرگونه پذیره را غیر قانونی و خلاف شرع اعلام کرده است.
(لازم به توضیح است که شاکی مستند مشخصی مبنی بر این ادعای خود ارائه نکرده است و در لایحه تکمیلی اعلام کرده از حیث مغایرت موارد شکایت با شرع ادعایی ندارد.)
1- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 620373/97 مورخ 26/6/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1345 به تصویب رسیده و ماده 75 قانون مالیاتهای مستقیم هیچ گونه ارتباطی به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که در سال 1387 به تصویب رسیده، ندارد.
2- یکی از ذینفعان مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها میباشند. قانونگذار در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هرگونه عوارض و دیگر را منع نموده است و این ممنوعیت هیچ گونه ارتباطی به پذیره نقل و انتقال املاک وقفی ندارد.
3- بر اساس توافقات قراردادی میان موقوفات و مستاجرین، نقل و انتقال املاک وقفی صرفاً با پرداخت پذیره نقل و انتقال ممکن است و بنابراین پذیره نقل و انتقال علاوه بر منشا قانونی، منشا قراردادی نیز دارد. بر اساس قراردادهای منعقده با مستاجرین موقوفات، مستاجرین از هرگونه نقل و انتقال و نیز تغییر کاربری منع شده اند و این ممنوعیت در قالب شروط قراردادی در سند اجاره منعکس و مورد توافق طرفین قرار گرفته است و بخشنامه های مورد شکایت در مقام مساعدت و همکاری با مستاجرین و جلوگیری از اعمال سلیقه ادارات محل در تعیین پذیره نقل و انتقال و تغییر کاربری به ادارات اجرایی ابلاغ گردیده است.
4- طبق ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت میگردد از عواید همان موقوفه محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید و طبق تبصره ذیل این ماده، نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آییننامه ای است که به تصویب هیات دولت میرسد.
2- در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 103682/37146 مورخ 6/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- با توجه به اینکه موضوع درخواست ابطال ماده 2 مصوبه مذکور (و تبصره ذیل آن) سابقاً و با استدلال مشابه در هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح و برابر دادنامه شماره 289 آن هیات، منتهی به رد شکایت گردیده و به این موضوع در دادنامه شماره 1350 الی 1352 مورخ 17/12/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح گردیده است، لذا مستنداً به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور قرار رد درخواست مطروحه مورد استدعاست.
2- ضمن تاکید بر موارد یاد شده، در خصوص ماهیت موضوع مطروحه، لازم به ذکر است، برابر ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (مصوب 1363، با اصلاحات بعدی)، عنوان میگردد ؛
«ماده 13- وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت میگردد از عواید همان موقوفات محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید.
تبصره - نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آییننامه ای است که به تصویب هیات دولت خواهد رسید.»
با توجه به مفاد حکم یاد شده، هیات وزیران آییننامه اجرایی مرقوم را تدوین نموده و برابر ماده 2 آن، مقرر می دارد:
« ماده 2- مستاجر عرصه ایکه حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است چنانچه بخواهد مورد اجاره را به غیر انتقال دهد 15% ما به التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار را می باید به عنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت نماید این ترتیب در نقل و انتقالات بعدی نیز رعایت خواهد شد بدیهی است قیمت عرصه به نحو مندرج در ماده 1 محاسبه خواهد شد.
تبصره - چنانچه مستاجر در یک قطعه زمین موقوفه واحدهای متعددی احداث نماید در موقع انتقال قیمت عرصه هر واحد طبق قانون تملک آپارتمان ها تعیین و پذیره انتقالی بر اساس آن محاسبه و دریافت خواهد شد.»
3- همانگونه که ملاحظه میگردد، احکام مربوط به دریافت پذیره به حکم قانون و مربوط به موقوفه و طرفین آن است و از مصادیق عوارض و مالیات محسوب نمی گردد. لذا استدلال شاکی و استناد ایشان به احکام قوانین مالیاتی، صحیح نمیباشد.
- در خاتمه، با توجه به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. در ضمن، در رابطه با خواسته دیگر شاکی دایر بر ابطال بخشنامه های مورد نظر، پاسخ لازم از سوی دستگاه اجرایی ذیربط (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ارسال خواهد شد. تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زاده
نظریه اتفاقی هیات تخصصی
نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2162- 2161 مورخ 21/12/1397 و برمبنای نظریات شماره 884/100/96- 18/2/1396 و 5935/100/97- 23/4/1397 دبیر محترم شورای نگهبان، رای به ابطال ماده 2 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب سال 1365 هیات وزیران از تاریخ تصویب صادر کرده است؛ لذا رسیدگی به شکایت مطروحه مبنی بر تقاضای ابطال ماده فوق از آییننامه مورد شکایت موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 میباشد.
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه که براساس ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی دریافت میگردد، موضوعاً متفاوت از عوارض و وجوهی است که برمبنای قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده از مودیان دریافت میگردد و حکم ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده منصرف از پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه میباشد؛ لذا بخشنامههای شماره 2511/225/420/ف مورخ 7/4/1378 و شماره 598874/89 مورخ 9/11/1389 نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه که در رابطه با دریافت وجوهی از بابت انتقال یا تغییر کاربری رقبات مورد اجاره صادر شده، مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری