هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/9802621 شماره دادنامه: 9909970906010862 تاریخ: 14/7/99
شاکی: آقای حسین امیری با وکالت آقای قهرمان نادری نسب و خانم گلاره ارجمند
طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 93944/401/91 مورخ 27/9/96 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواستهابطال دستورالعمل شماره 93944/401/91 مورخ 27/9/96 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
احتراما، بازگشت به نامه شماره 47021/1057 مورخ 22/9/1396 آن شرکت در خصوص تاریخ لازم الاجراشدن آییننامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 و جلوگیری از برداشت های متفاوت و ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد آن به استحضار می رساند؛
حسب مندرجات بند 8 جلسه شماره 24/ه-/96 مورخ 16/7/1396 هیات محترم عامل بیمه مرکزی؛ آییننامه اجرایی فوق الاشاره صرفا در خصوص آن دسته از بیمه نامه هایی که پس از اجرایی شدن آییننامه (23/5/1396) صادر گردیده و یا الحاقیه لازم برای انطباق با آییننامه مذکور را دریافت کرده اند، اعمال میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/4/1396 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) به شماره 51051/ت53805 ه- مورخ 1/5/1396 را تصویب مینماید و در ماده 3 مصوبه مزبور بیمهگر را موظف نموده در ازای دریافت حق بیمه مربوط همزمان با صدور بیمه نامه شخص ثالث، بیمه نامه حوادث راننده را با رعایت این آییننامه صادر نماید. هرچند بیمهگر از تاریخ 1/5/96 موظف به این امرگردیده ولی آییننامه اجرایی آن در این تاریخ به تصویب نرسیده، همچنین قانون مزبور لازم الاجرا بوده. لکن بیمه مرکزی ازین ماده برداشت دیگری داشته و آن را تفسیر به رای نموده است لذا با توجه به تاریخ مصوبه هیات وزیران (28/4/96) ابطال دستورالعمل معترض عنه درخواست میگردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 121968/205/98 مورخ 12/9/1398 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
1- قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در تاریخ 13/3/1395 در روزنامه رسمی منتشر گردیده و با استناد به ماده 2 قانون مدنی، از تاریخ 29/3/1395 لازم الاجرا شده است. و هیات وزیران موظف به تصویب آییننامه اجرایی جهت اجرایی شدن ماده 3 این قانون شده است. آییننامه مذکور در تاریخ 1/5/1396 به تصویب هیات وزیران رسیده است و در تاریخ 7/5/1396 از طریق انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسیده است. لذا بیمه مرکزی مطابق با موارد مشروحه در خصوص تاریخ لازم الاجرا شدن آییننامه مزبور اعلام نظر نموده است.
2- نامه معترض عنه خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده همچنین براساس نظریه شماره 58577/30653 مورخ 15/6/1395 معاونت حقوقی ریاست جمهوری صادرگردیده است.
3- براساس تبصره ذیل ماده 30 آییننامه داخلی هیات وزیران مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد نماید 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراست. و بدون وجود آییننامه اساسا عرضه بیمه نامه موضوع ماده 3 قانون فوق الذکر ممکن نبوده و بیمه نامه های صادره ماقبل از لازم الاجرا شدن آییننامه اجرایی مذکور براساس آییننامه شماره 67 مصوب شورای عالی بیمه بوده است. و در خصوص شاکی شرکت بیمه گر هیچگونه حق بیمه ای اصلا دریافت ننموده است که مکلف به پرداخت خسارت براساس قانون مذکور گردد.
4- براساس ماده 64 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث کلیه آییننامه های اجرایی این قانون، مادامی که آییننامه های جدید تهیه و تصویب نشده است، معتبر است. بنابراین همانگونه که در بند 2 نظریه شماره 58577/30653 مورخ 15/6/1395 معاونت حقوقی ریاست جمهوری و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی بیان شده است، تا زمان تصویب آییننامه مزبور حکم مندرج در بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه و آییننامه شماره 67 لازم الاتباع میباشد.
پرونده شماره ه- ع/9802621 مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل شماره 93944/401/91 مورخ 27/9/96 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 7/7/1399 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
نظر به اینکه: اولا: براساس ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن میباشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد.» لذا در این ماده تکلیفی بر عهده سازمان های بیمه گر محول نشده است. ثانیا: براساس ماده 64 قانون مذکور نیز «کلیه آییننامه های اجرایی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه میشود و پس از تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد. مادامی که آییننامه های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آییننامه های اجرایی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.» لذا تا قبل از تصویب آییننامه اجرایی و تعیین ضوابط و ساز و کار اجرایی ظرف مهلت قانونی یک ساله،سازمان های بیمه گر تکلیفی در این خصوص نداشته و باید مطابق آییننامه های قبلی در این خصوص اقدام می نمودند. ثالثا: براساس تبصره ذیل ماده 30 آییننامه داخلی هیات وزیران مصوب 8/9/1368 مصوباتی که علاوه بر دستگاه اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم نیز حق و تکلیف ایجاد می نمایند، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراست. آییننامه اجرایی ماده 3 قانون مذکور به شماره 51051/ت53805 ه- مصوب 1/5/1396 هیات وزیران در روزنامه رسمی، در تاریخ 7/5/1396 منتشر شده، لذا از تاریخ 23/5/1396 لازم الاجرا گردیده است. رابعا: قبل از اخذ بیمه نامه حوادث طبق ماده 3 قانون مذکور توسط دارنده ی وسیله نقلیه، بیمه گر تکلیفی راجع به راننده مسبب حادثه نداشته بلکه پس از اخذ آن مکلف به انجام تعهدات خود در این مورد میباشد و در مانحن فیه و طبق بخشنامه معترض عنه نیز، بیمه گر پس از تصویب آییننامه اجرایی و لازم الاجرشدن آن یا صدور الحاقیه که ناظر بر اخذ بیمه نامه است، مکلف به پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه شده است. بنابرایندستورالعمل معترض عنه که صرفا موارد قانونی مذکور را مورد تصریح قرار داده و چیزی اضافه بر آن بیان نمی دارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آن نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری