هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 9901164 شماره دادنامه: 9909970906010896 تاریخ: 16/7/99
شکات: سجاد کریمی پاشاکی فرزند سیاوش
طرف شکایت: شورای عالی معماری و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 بند 3-2 مصوبه 31/1/1388 شورای عالی معماری و شهرسازی
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی معماری و شهرسازی به خواسته ابطال تبصره 2 بند 3-2 مصوبه 31/1/1388 شورای عالی معماری و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
2- طبقه بندی مجموعه های شهری
3-2- در صورتی که جمعیت شهر مرکزی هر مجموعه شهری، بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور، یک میلیون نفر و یا بیشتر باشد، مجموعه شهری مذکور منطقه کلانشهری نامیده می‌شود.
تبصره 1:...
تبصره 2: شهرهای مرکز مجموعه های بندهای 2-2 و 2-3 از تاریخ تصویب این مصوبه به عنوان کلان شهر محسوب می‌شوند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
خلاصه شکایت شاکی: شاکی در دادخواست خود اجمالاً توضیح داده است که مطابق بند (د) ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه 21/10/1381 تصریح شده که «عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده 3 و عوارض موضوع بند (ر) ماده 4 این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز می‌شود تا به نسبت پانزده درصد(15%) کلان شهر (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) و شصت و پنج درصد 65% سایر شهرها و بیست درصد (20%) دهیاری ها تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداریها توزیع گردد.» بنابراین با توجه به اینکه در قانون مرقوم معیار کلان شهر جمعیت بالاتر از یک میلیون بود در صورتی که در تبصره 2 بند 3-2 مصوبه جمعیت شهری بین 500 تا یک میلیون نفر نیز به عنوان کلان شهر محسوب شده است و از این جهت مغایر قانون است.
جوابیه طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی برابر جوابیه ثبت شده به شماره 99/1164/2 مورخ 23/6/99 اجمالاً پاسخ داده است که:
اولاً قانون برنامه سوم توسعه با تصویب برنامه چهارم اعتبار آن خاتمه یافته است.
ثانیاً قانون گذار در بند (د) ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اساساً در مقام تعریف کلان شهر نبوده است و مراد آن صرفاً تعیین مبنا و شاخصی برای تقسیم درآمد حاصل از آن ماده قانونی بوده است. به عبارت روشن تر آوردن قید شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت بعد از کلان شهر به منظور تقسیم گروه و دسته کلام شهرها برای تعیین میزان برخورداری آنها از درآمد حاصله است و به این طریق کلان شهرهای با جمعیت کمتر را از شمول این حکم خارج کرده است.
ثالثاً برابر ماده 1 و بند 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قانونگذار اختیار ارائه تعاریف فنی و تخصصی را به شورای عالی داده است. لذا تبصره بند متنازع فیه نیز به اعتبار این اختیار قانونی تعریف و تصویب گردیده لذا درخواست رد شکایت مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه قانونگذار در بند (د) ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم در مقام تقسیم درآمد حاصل از عوارض موضوع بندهای (ب) و (ج) و (د) و عوارض بند (ر) ماده 4 نیز شهرها بر اساس میزان جمعیت و دهیاری‌ها بوده است و ذکر بالای یک میلیون نفر جمعیت برای کلان شهرها صرفاً از جهت تعلق میزان عوارض دریافتی بوده و ماده مرقوم در مقام تعریف کلان شهرها نبوده است. بنابراین تبصره 2 بند 3-2 مصوبه 31/1/1388 مغایرتی با قانون اعلام شده ندارد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی فرزند سیاوش به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال تبصره 2 از بند 3-2 مصوبه 31/1/1388 شورای عالی معماری و شهرسازی موضوع در جلسه مورخ 6/7/99 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند با توجه به اینکه در بند (د) ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه قانونگذار در مقام تقسیم درآمد حاصل از عوارض موضوع بندهای (ب) و (ج) و (د) و عوارض بند (ر) ماده 4 بر اساس میزان جمعیت بوده و تعریفی از کلان شهرها ارائه نشده است. بنابراین تبصره 2 از بند 3-2 مصوبه 31/1/1388 مغایرتی با قانون اعلام شده نداشته و خارج از اختیار نیست فلذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه ده نفر از قضات یا رئیس دیوان ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در هیات عمومی می‌باشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری