هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ت/0200206 شماره دادنامه سیلور: 140331390002380692 تاریخ: 1403/10/08
شاکی: شهرداری اصفهان
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دریافت حق النظاره توسط وزارت نیرو،نامه شماره 107208/18423 مورخ 1401/02/19 معاون حقوقی ریاست جمهوری
--
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال دریافت حق النظاره توسط وزارت نیرو نامه شماره 107208/18423 مورخ 1401/02/19 معاون حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دریافت حق النظاره توسط وزارت نیرو از آب مصرفی شهرداری ها در بخش فضای سبز، در چارچوب قیود مذکور، مجاز است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نامه مورد شکایت در پاسخ استعلام مورخ 1401/03/02 راجع به اختلاف شهرداری و شرکت آب منطقه ای راجع به در یافت حق النظاره آب چاه های کشاورزی است که به استناد بند 33 قانون ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب به وزارت نیرو اختیار داده شده در مواردی که اتصال آب به وسیله دولت انجام نمی پذیرد در ازای نظارت و ارایه خدمات و پس از تصویب شورای اقتصاد نسبت به وصول حق انظاره اقدام کند و لذا دریافت حق النظاره توسط وزارت نیرو از آب مصرفی شهرداریها در بخش فضای سبز در چهارچوب قیود مذکور مجاز است.
(شعبه 3 بدوی دیوان به جهت اینکه عبارت (تجویز دریافت حق النظاره توسط وزارت نیرو از آب مصرفی شهرداریها بوده و عام الشمول بودن موضوع قرار عدم صلاحیت بشایستگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1403/09/03 اعلام نموده طبق ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/03/16 و بند ب آن وزارت نیرو موظف شده نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف باتوجه به نحوه استحصال و مصرف بر هر یک مصارف در تمام کشور را با رعایت حکم این حکم در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی پیذیرد دولت میتواند بازاء نظارت و خدماتی که انجام میدهد باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی در صورت لزوم عوارض را تعیین و در مصرف کننده وصول نماید. تعیین و سپس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید. لذا حق النظاره موضوع بند ب ماده 33 قانون یادشده از مصادیق تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه میباشد و از شمول این قانون مستثنی شده است و حکم به دریافت آن نسخ نشده است لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
به موجب بند الف ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 61 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرارگیرد، نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل، مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهره بره برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هرمنطقه تعیین و از مصرف کننده وصول میشود لکن به موجب بند (ب) همین ماده در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت میتواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می دهد باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارض را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید. بنابراین موضوع شکایت دریافت حق النظاره توسط وزارت نیرو از آب مصرفی شهرداری ها در بخش فضای سبز مندرج در نامه 107208/18423 مورخ 1401/06/19 معاونت حقوقی رئیس جمهور خطاب به استانداری اصفهان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری