بسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ت / 0300204 شماره دادنامه سیلور: 140331390002422903 تاریخ: 1403/10/10
شاکی: ایران خودرو
طرف شکایت: سازمان ملی استاندارد ایران - اداره کل استاندارد استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم نامه شماره 17913/21 مورخه 1403/07/09 مدیر کل استاندارد تهران مبنی بر ویرایش پنجم منتشره در تاریخ 1403/04/02 سازمان استاندارد ایران تحت عنوان خودروهای سبک- دستور موقت
--
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ملی استاندارد ایران - اداره کل استاندارد استان تهران به خواسته ابطال تصمیم نامه شماره 17913/21 مورخه 1403/07/09 مدیر کل استاندارد تهران مبنی بر ویرایش پنجم منتشره در تاریخ 1403/04/02 سازمان استاندارد ایران تحت عنوان خودروهای سبک- دستور موقت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تصمیم نامه شماره 17913/21 مورخه 1403/07/09 مدیر کل استاندارد تهران
جناب آقای مهدی انگورج
مدیر کل محترم دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین آلات
موضوع: گزارش مربوط به بررسی موضوع رعایت استاندارد مصرف سوخت توسط شرکت ایران خودرو و شرکت های بازرسی
پیرو دعوت نامه های ارسالی و با عنایت به جلسه مورخ 1403/07/09 که با حضور نمایندگان تام الاختیار مدیر عامل محترم شرکت ایران خودرو، همچنین حضور شرکت های بازرسی و نماینده محترم دفتر حقوقی سازمان متبوع (به شرح لیست پیوست) در محل این اداره کل و در خصوص موضوع فوق الذکر تشکیل گردید؛ پس از استماع مطالب مطروحه از سوی حاضرین و ابلاغ موارد قانونی صورتجلسه ذیل تنظیم و جهت استحضار و بهره برداری و صدور دستور مقتضی ایفاد میشود:
صورتجلسه
« نظر به حذف تمام محصولات شرکت ایران خودرو از فهرست خودروهای مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران به دلیل عدم اجرای استاندارد مصرف سوخت ویرایش پنجم به شماره 4241-2 توسط شرکت ایران خودرو جلسه ای در تاریخ 1403/07/09 با حضور نمایندگان تام الاختیار مدیر عامل محترم شرکت ایران خودرو و شرکتهای بازرسی به شرح فهرست پیوست در محل این اداره کل تشکیل و پس از ارایه توضیحات و گزارشات، این اداره کل بر رعایت دقیق موازین قانونی تاکید نموده و الزام به رعایت ماده 15 قانون تقویت و توسعه استاندارد مجدداً به شرکت تولیدی ابلاغ و اعلام گردید در اداره مقرر شد شرکت ایران خودرو گزارش اقدامات انجام شده در راستای اجرای استاندارد صدرالاشاره را اعلام و شرکت های بازرسی برای نظارت بر حسن اجرای قانون و استاندارد مذکور به وظایف قانونی خود عمل نمایند.
ملاحظه:
1- مسیوو لیت های مترتبه هرگونه تولید و تمرکز (انبارش) محصولات فاقد الزامات صدرالاشاره و تبعات ناشی از آن تماماً بر عهده آن واحد تولیدی میباشد.
2- ماده 15 قانون تقویت و توسعه استاندارد بیان می دارد: هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدمات اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فورش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تایید سازمان ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده 40 این قانون برخورد میشود.
متن مواد قانونی مرتبط:
- ماده 15 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد- تاریخ تصویب: 1396/07/11
« هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تایید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده (40) این قانون برخورد میشود.»
تبصره: رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای واراداتی الزامی است
- بند 1 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد - تاریخ تصویب: 1396/07/11
« ماموریت ها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده (3) و تبصره های (1) و (3) آن در این قانون به شرح زیر میباشد:
1- تعیین، تدوین، به روز رسانی و نشر استاندادهای ملی
- تبصره1: فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها به موجب آییننامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران میرسد.
-تبصره 2: سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب نظر در مسایل حلال به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تایید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس ازمان برای چهار سال منصوب نماید. این حکم برای دوره های بعدی قابل تمدید میباشد.
- ماده 11 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389
ماده 11 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی: معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین آلات انرژی بر فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، همچنین استاندارد کیفیت انواع سوخت های مصرفی و برق به ترتیبی که تولید کنندگان و وارد کنندگان موارد مذکور ملزم به رعایت آن باشند توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نفت، نیرو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های ذیربط تدوین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره- مسیولیت کارگروه موضوع این ماده در زمینه سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمینه انرژی الکتریکی با وزارت نیرو است.
- تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب: 1400/08/26
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی (هیبریدی- انواعی که قابلیت پرشدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبع های خارجی را نیاز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوختهای غیر سنگواره ای (غیر فسیلی) دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام کند.
تبصره - دولت مجاز است ضمن ترویج روش های کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پر مصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در بودجه های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (4) این قانون اختصاص دهد. آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
(حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):
1-کمیته ملی استاندارد انرژی طبق ماده 11 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4/12/89 صلاحیت وضع ویرایش پنجم استاندارد را بدون تصویب هیات وزیران ندارد.
2- طبق تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/08/26 ضمانت اجرای عدم رعایت معیار مصرف سوخت پرداخت عوارض پلکانی است نه توقیف محصولات.
3- سوخت بی کیفیت منجر به افزایش مصرف سوخت و انتشار گاز دی اکسید کربن میشود و ارتباطی به تکنولوژی مورد استفاده در محصولات شرکت ایران خودرو ندارد بلکه خارج از توان این شرکت میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت طی لایحه ای که به تاریخ 1403/08/16 تنظیم شده از شکایت دفاع نموده است که خلاصه آن به شرح ذیل میباشد:
1- شاکی به استاندارد ملی شماره 2-4241 ویرایش پنجم مصوب 1403/04/02 شکایت نموده است که این استاندارد در 1403/07/21 اصلاح و منتشر شده است.
2- شاکی مشخص نکرده است مصوبه مغایر با کدام قانون است و مواد قانونی ذکر شده هیچ ارتباطی به موضوع ندارد.
3- تدوین استاندارد اجباری به موجب صریح بند 14 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 بر عهده سازمان استاندارد میباشد و استاندارد تدوین شده مطابق قانون ساماندهی صنعت خودرو نبوده و مربوط به قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی هم نمیباشد.
4- تدوین استاندارد ملی مورد شکایت در اجرای بند 14 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با مشارکت دستگاههای ذیربط و با حضور نمایندگان طرف شکایت صورت گرفته و فرآیند و تشریفات آن رعایت شده و نیازی به تصویب هیات دولت هم ندارد.
5- عمده اعتراض شاکی به ضمانت اجراهاست. این سازمان وظیفه تدوین استانداردهای ملی و اجباری را دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را قانون مشخص کرده است و لذا اعتراض و شکایت از این حیث وارد نمیباشد. همچنین استانداردهای 85 گانه خودرو و از جمله استاندارد ملی 2-4241 از 1383/07/01 مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده و مطابق ماده 15 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ضمانت اجرای عدم رعایت آن ممنوعیت عرضه و توقیف آن خواهد بود، نهایتاً طرف شکایت درخواست رد شکایت را مطرح نموده است.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0300204 به خواسته ابطال تصمیم شماره 2-4241 مورخ 1403/04/02 سازمان ملّی استاندارد، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر شد:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس بند 1 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396، «تعیین، تدوین، بهروزرسانی و نشر استانداردهای ملّی» از ماموریتها و وظایف سازمان ملّی استاندارد است و برمبنای ماده 15 همین قانون: «هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تایید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلّف طبق ماده (40) این قانون برخورد میشود» و در نتیجه ایرادی بر صلاحیت مرجع تصویب کننده مقرره مورد شکایت وارد نیست و با عنایت به اینکه براساس قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال 1389 صلاحیت کارگروه موضوع این ماده در خصوص معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری تجهیزات و ماشینآلات انرژیبر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی اعمال میشود، لذا از این حیث نیز مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری