بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0300176 شماره دادنامه سیلور: 140331390002375821 تاریخ: 1403/10/04
شاکی: آقای علی اصغر کاشفی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال کل آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی
با اصلاحات بعدی
فصل اول- تعاریف
ماده 1- در این آییننامه واژه های زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می رود:
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
آییننامه: آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم- مالکیت
ماده 2- کلیه اراضی واقع در محدوده هر منطقه که در مالکیت و یا در اختیار دولت است مشمول این آییننامه میباشند.
تبصره- اراضی و مستحدثات سازمان عمران کیش به سازمان منطقه آزاد کیش منتقل شده و مشمول این آییننامه خواهند بود.
ماده 3- اشخاصی که بعد از اجرای ثبت عمومی و یا حسب قراردادهای منعقد شده با سازمان، تا تاریخ اجرای این آییننامه اقدام به احداث اعیانی در عرصه نموده اند، برای خرید یا اجاره عرصه مربوط به همان اعیانی مقدم بر سایرین میباشند.
ماده 4- تجاوز به عرصه ای که ملک دولت شناخته شده در حکم تجاوز به اراضی دولتی تلقی و سازمان به نمایندگی از طرف دولت موظف است با طرح دعوا در دادگاه یا از طریق مامورین انتظامی موضوع را تعقیب کند.
ماده 5- کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدث و ساحلی، واقع در محدوده هر منطقه به موجب این آییننامه از طریق سازمان اعمال میشود.
ماده 6- در مورد کلیه اراضی موضوع ماده (5) آییننامه اداره ثبت اسناد و املاک مربوط، در دفتر املاک، اراضی دولتی را به نام دولت و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد مربوط تنفیذ و اخبار مینماید و اسناد صادره قبلی را بر این اساس اصلاح خواهد نمود.
ماده 7- از تاریخ تصویب این آییننامه کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهایی که شمول این مقررات مستلزم ذکر نام آنهاست در امور اراضی منابع طبیعی در هر منطقه به عهده سازمان محول میشود.
ماده 8 - هر گونه استفاده از زمین درچارچوب طرح جامع مصوب و آییننامه های داخلی سازمان امکان پذیر است. تبصره - تا تصویب طرح جامع توسط شورای عالی مناطق آزاد، سازمان مجاز به صدور مجوز استفاده از زمین بر اساس نقشه های کاربری زمین میباشد.
ماده 9- (اصلاحی 20؍12؍1392) - فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است. در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز میباشد.
ماده 10- هرگاه سازمان ملی زمین و مسکن قبلاً قراردادی مبنی بر واگذاری زمین به منظور احداث مسکن با اشخاص منعقد کرده باشد، سازمان مکلف است از مفاد قرارداد مزبور متابعت و در صورت امکان همان زمین و در صورتی که کاربری آن زمین غیرمسکونی باشد زمین معوض به متقاضی واگذار نماید. وجوهی که بابت پیش قسط از طرف متقاضی به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت شده است، به حساب پرداختی متقاضی منظور و بقیه بهای زمین بایستی به سازمان پرداخت شود.
فصل سوم- سایر مقررات
ماده 11- بهای فروش هر مترمربع زمین با در نظرگرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری زمین به علاوه هزینه آماده سازی از قبیل تفکیک، تسطیح، خاک برداری، خیابان بندی و زه کشی توسط سازمان تعیین میشود.
ماده 12- موضوع قراردادهای فروش یا اجاره زمین با کسب مجوز از سازمان قابل انتقال به غیر میباشد. انتقالات قهری از این قاعده مستثنی میباشد.
تبصره- انتقال موضوع قراردادهای واگذاری زمینهای مسکونی پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمی مجاز است.
ماده 13- در قراردادهای واگذاری زمین مدت زمان لازم برای شروع و احداث ساختمان تعیین میشود و در صورت عدم اقدام در زمان مذکور در قرارداد، سازمان میتواند قرارداد مربوط را فسخ نماید.
ماده 14- قراردادهای منعقده بین سازمان و متقاضیان در حکم سند رسمی است، کلیه بانکها موظفند قراردادهای مزبور را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط را اعطا نمایند.
ماده 15- کلیه اختیاراتی که در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و اراضی ساحلی و حریم آن بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور - مصوب سال 1348 و اصلاحات بعدی آن و قانون اراضی مستحدث و ساحلی - مصوب 1354 - به وزارتخانه های مسئول محول شده و همچنین اختیارات موضوع مواد (11) تا (15) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست - مصوب 1353 - که به سازمان حفاظت محیط زیست تفویض شده است و نیز اختیارات خاصی که در این مورد به سایر نهادهای دولتی محول گردیده است، از تاریخ تصویب این آییننامه در محدوده مناطق آزاد به سازمان تقویض میشود.
ماده 16- واگذاری بهره برداری از منابع ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین موضوعه در این مورد، در اختیار این سازمان میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
از آنجاییکه:
1- وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، فاقد اهلیت و صلاحیت های قانونی بوده لذا ایجاد شورای مذکور و تصمیماتش، مغایر اصول 71، 96 و 138 قانون اساسی و نقض قواعد فقهی 1- عدالت به سبب عدم سیر مراحل تقنینی، 2- شورا به سبب نادیده گرفتن جایگاه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و 3- عدم ولایت غیر به عدم وجود صلاحیت ولایت اداری بر امور میباشد.
2- واسپاری امور حاکمیتی در اراضی موضوع ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، به سازمان های مناطق آزاد مغایر ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، مواد 8 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری است و به لحاظ بر عهده گرفتن تصدی امور حاکمیتی توسط نیروهای تحت قانون کار سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مغایر قاعده فقهی، حرمت تقدم بر افضل میباشد.
3- امکان قبض درآمدهای ناشی از تکالیف و وظایف و دیون قانونی واسپاری شده به سازمان های مناطق آزاد، مغایر اصل 53 قانون اساسی و ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و به جهت اضرار به خزانه دولت اسلامی، مغایر قاعده فقهی، وجوب حفظ نظام به سبب کاهش درآمدهای دولت اسلامی میباشد.
4- به کارگیری عبارات تصویب طرح جامع و نیز طرح تفصیلی مداخله در امور تقنینی مخالف اصل 71، 96 و 138 قانون اساسی و نقض قواعد فقهی 1- عدالت به سبب عدم سیر مراحل تقنینی، 2- شوراء به سبب نادیده گرفتن جایگاه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و 3- عدم ولایت غیر به علت عدم وجود صلاحیت ولایت اداری بر امور، میباشد.
5- به جهت واسپاری امور حاکمیتی به اهل تصدی گری، پهنه های انفالی از قبیل جنگل ها، مراتع، پهنه های زیست محیطی، واگذار شده اسیب پذیر شده و موجبات خسران به آن فراهم خواهد شد. از آنجاییکه حفاظت از انفال در حد اعلی وظایف نظام اسلامی قرار داد و بنا به موارد گفته شده حفظ آن با ساختار اداری قانونی ملازمه خواهد داشت. بنابراین چون ساختار اداری سازمان های مناطق آزاد وفق قانون کار اداری میشوند. لذا امکان واسپاری و تفویض امور حاکمیتی به ایشان امکان پذیر نخواهد بود فلذا دستگاه های متولی قانونی میبایست وظایف حفظ و نگهداری از انفال را بر عهده داشته باشند زیرا تجویز واگذاری امور به سازمان های مناطق آزاد با اوصاف یاد شده، مغایر اصل 45 قانون اساسی و نیز آیه 1 سوره شریقفه انفال خواهد بود. فلذا ابطال کل آییننامه یاد شده را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پیشتر دادخواست دیگری (کلاسه پرونده 9702959) به این معاونت واصل و دفاعیات در قبال شکایت به انضمام پاسخ دستگاه ذیربط طی نامه شماره 79195/38028 مورخ 1398/06/28، به آن مرجع تقدیم و هیات تخصصی اراضی شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری نیز به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 9909970906010736 مورخ 1399/04/31، رای به رد شکایت صادر نموده است؛ در نتیجه موضوع شکایت از مصادیق اعتبار امر مختوم بوده و با استناد به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ضروری است حکم رد دادخواست صادر شود.
1- علاوه بر دفاعیات تفصیلی بیان شده در لایحه مورخ 1398/06/28 و در پاسخ به بخشی از ادعای مطروح در شکایت حاضر مبنی بر مغایرت مفاد مفاد تصویب نامه مورد شکایت با قوانین بعدی که در بند 1 دادخواست بدان اشاره گردیده اعلام می دارد، صرفنظر از اصل ادعای مطروحه مبنی بر مغایرت مفاد مصوبه با قوانینی مانند قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و قانون تاسیس دهیاری ها مصوب 1377 با تردیدهای جدی روبرو بوده و جهات بیان شده از سوی شاکی به هیچ وجه دلالتی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین یاد شده ندارد، به فرض وجود و اثبات چنین مغاریتی، این امر نمیتواند از جهات و دلایل موجه برای درخواست ابطال یک مصوبه دولتی باشد چرا که تصویب قوانین مغایر بعدی (به فرض اثبات مغایرت) موجب تخصیص و یا نسخ قوانین و مقررات پیشین میگردد و در این مقام و از این دیدگاه، ابطال مقررات تخصیص یافته و یا منسوخ موضوعیت ندارد. در نتیجه ادعای شاکی در این بخش بلاوجه بوده و قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را ندارد.
2- استناد شاکی به اموری مانند «عدالت، شورا، عدم ولایت غیر و انفال» که به عنوان قواعد فقهی از آنها یاد شده، بی ارتباط، غیردقیق، نارسا، مبتنی بر برداشت های شخصی ایشان از موازین شرعی و در نتیجه ناموجه به منظور درخواست ابطال تصویب نامه مورد شکایت است. در واقع شاکی، مبانی و مستندات شرعی آنچه را تحت عنوان قواعد فقهی تلقی نموده در دادخواست خود ارایه نکرده و علاوه بر آن ارتباط قواعد فقهی مورد ادعا با مفاد تصویب نامه مورد شکایت نیز به روشنی بیان نگردیده است. بنابراین و با توجه به اینکه استنباط اشخاص از موازین شرعی، نمیتواند مبنایی برای اثبات مغایرت مفاد مصوبات دولت با شرع به شمار رود، این بخش از شکایت مطروحه نیز فاقد وجاهت و اعتبار بوده و شایسته رد به نظر میرسد.
نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه تصویب نامه مورد شکایت پیشتر نیز مورد رسیدگی در دیوان عدالت اداری قرار گرفته و رای عدم مغایرت آن با قوانین و در نتیجه رد شکایت صادر گردیده و شکایت حاضر نیز در بردارنده جهات موجه مثبت مغایرت مفاد مصوبه دولت با موازین شرعی معتبر نبوده و مبتنی بر برداشت های شخصی شاکی از احکام شرع است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی نیز قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/43481 مورخ 1403/06/25 اعلام کرده است:
"موضوع کل آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 1403/06/11 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
- مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد."
پرونده شماره ه- ت/0300176 مبنی بر درخواست ابطال کل آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی به لحاظ مغایرت شرعی در جلسه مورخ 1403/09/11 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 43481/102 مورخ 1403/06/25 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی کل آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی تصریح گردیده: «مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
لذا با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402، آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی مغایر شرع تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد ماده 33 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 قطعی است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری