رای شماره 1307مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

شماره پرونده: ه- ع/0001318 شماره دادنامه: 140009970906011307 تاریخ: 20/11/1400

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رباط کریم

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تبصره 1 و 6 تعرفه شماره (2-16) عوارض برای ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک سال 1400 از تاریخ تصویب

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر رباط کریم به خواسته تقاضای ابطال تبصره 1 و 6 تعرفه شماره (2-16) عوارض برای ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک سال 1400 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه شماره (2-16) عوارض برای ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک

تبصره (1): برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، برابر ضوابط طرح تفصیلی و جامع شهر و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن، جهت تصویب کمیته فنی طرح تفصیلی با کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می‌بایست نسبت به محاسبه عوارض اقدام نمود.

تبصره (2): در هنگام تغییر کاربری ملک به کاربری دیگر برای محاسبه عوارض، ما به التفاوت ضریب K در کاربری مبدا به مقصد لحاظ می‌شود در صورتی که تفاضل حاصل عدد مثبت باشد قابل وصول است.

تبصره (3): برای محاسبه عوارض تغییر کاربری در حریم شهرها دو برابر سطح اشغال بنا در فرمول فوق عمل می‌گردد.

تبصره (4): در مواردی که در قبال تغییر کاربری زمین، بخشی از ملک به شهرداری واگذار میگردد چنانچه قیمت ملک مورد واگذاری از عوارض تغییر کاربری، دفترچه محاسباتی عوارض کمتر نباشد باقی مانده پلاک مشمول عوارض تغییر کاربری نخواهد شد، در غیر این صورت ما به التفاوت عوارض تغییر کاربری اخذ خواهد شد.

تبصره (5): بدیهی است در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح، مبالغ دریافتی یا تضمین اخذ در این خصوص به مودی بایستی مسترد گردد.

تبصره (6): چنانچه بر اساس طرح تفصیلی شهر کاربری ملک تغییر کرده باشد مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء 1272 مورخ 2/5/97 و 215 الی 220 مورخ 16/3/96 تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به لحاظ اینکه شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تغییر کاربری ندارند ابطال شده است.

2- عوارض خود تابع اصل قانون بوده است وفق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده است.

بنا به مراتب تقاضای ابطال موضوع یاد شده وفق مواد 301 و 302 قانون مدنی از زمان تصویب مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات مورخ 12/7/1400 به شورای اسلامی شهر رباط کریم ابلاغ پاسخی وصول نشده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، و درآراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 مورخ 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تبصره 6 تعرفه (16-2) تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک مصوب شورای اسلامی شهر رباط کریم سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

رحمان پیوست

رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

منبع