شماره پرونده: ه- ع/ 0001334 شماره دادنامه: 140009970906011306 تاریخ: 20/11/1400
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 28 بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری سال 1400
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال ماده 28 بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری سال 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 28: بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری
اجاره بها و حق مالکانه متعلق به شهرداری به شرح ذیل وصول گردد:
1- شهرداری اراک هنگام نقل و انتقال از معاملات سرقفلی املاک تجاری متعلق به شهرداری بهای خدمات به میزان 10 % حق مالکانه از ما به التفاوت مبلغ اعلام شده ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستری (یا قیمت درج شده در قولنامه که مورد تایید اداره املاک شهرداری مرکز میباشد) با ارزش سرقفلی در زمان نقل و انتقال قبلی وصول نماید.
2- آن دسته از مغازه های شهرداری که به واسطه ارث انتقال داده میشود مشمول پرداخت حق مالکانه میگردد.
3- اجاره ماهیانه آن دسته از مغازه هایی که در حال نقل و انتقال سرقفلی میباشند توسط کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین مشخص و برابر مدت قرارداد با شهرداری وصول شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- یکی از منابع درآمدی شهرداری ها وفق ماده 29 آییننامه مالی شهرداری ها درآمد حاصل از اموال شهرداری ها است که غالباً از طریق فروش و اجاره اموال غیرمنقول است و اخذ مبلغی مازاد بر عوض قرادادی به صورت مضاعف، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه میباشد و نیز توجیهاً به اینکه وفق بند 14 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش و... که بنا به شهر و شهرداری صورت می پذیرد و در آییننامه مالی شهرداری ها نیز وجهی تحت عنوان عوارض بر انتقالات موخر و مازاد بر عوض قراردادی پیش بینی نشده و وضع آن مغایر قانون است.
2- طبق ماده 59 قانون مالیات های مستقیم و تبصره ماده فوق، و بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بند 2 دال بر انتقال قهری و غیر ارادی به موجب ارث، بند 5 ماد 17 قانون مالیات های مستقیم و دادنامه های 2037- 16/11/96 و 2114 - 7/12/97 مصوبه مورد شکایت مغایر قانون بوده تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شهرداری اراک و شورای اسلامی شهر اراک طی لایحه جداگانه اعلام نمودهاند که به استناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و همچنین طبق دادنامه شماره 259 مورخ 2/11/96 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری رای به تجویز اخذ پذیره برای واگذاری غرفه مورد اجاره به دیگری داده است و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 11/2/95 به اختیار قانونی شوراها برای وضع عوارض محلی تصریح و تاکید نموده است با توجه به مراتب یاد شده استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را می نمایم.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
نظر به اینکه مطابق قانون مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب 1389، به شهرداریها اجازه داده شده است منافع قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداریها را به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب واگذار نماید. همچنین در بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت میگیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آییننامه مالی و معاملات شهرداری تجویز شده است. بنابراین بند 3 ماده 28 تحت عنوان بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری