شماره پرونده:ه- ع/0001332 شماره دادنامه: 140009970906011308 تاریخ: 20/11/1400
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات برای سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب تحت عنوان بهای خدمات امور ترافیکی
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال ماده 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات برای سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب تحت عنوان بهای خدمات امور ترافیکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ردیف
نوع بهای خدمات
بهای خدمات به ریال
1
باز و بست هر دستگاه پل عابر پیاده با احتساب هزینه جرثقیل و ایمن سازی محل پل عابر پیاده
000/000/80
2
باز و بست تابلوهای راهنمای مسیر دروازه ای با احتساب هزینه جرثقیل و ایمن سازی محل تابلو
000/000/40
3
باز و بست دیگر تابلوهای راهنمای مسیر با احتساب هزینه جرثقیل و ایمن سازی محل تابلو
000/000/30
4
عبور محموله ترافیکی از ریفیوژ میانی برای هر محموله ترافیکی تا وزن 50 تن با استفاده از بوژی
000/000/10
5
عبور محموله ترافیکی از ریفیوژ میانی برای هر محموله ترافیکی با وزن بیش از 50 تن با استفاده از بوژی
000/500/12
5
عبور محموله ترافیکی از ریفوژ میانی برای هر دستگاه کمرشکن
000/000/8
6
استفاده از سرویس ایاب و ذهاب بوستان ترافیک به ازای هر دانش آموز
0
7
عبور بار و محموله های ترافیکی از کمربندی شمالی و جنوبی شهر اراک
000/0000/8
8
ارائه تصاویر دوربین های ترافیکی سطح شهر
تا 15 دقیقه 000/400 ریال و مازاد بر آن به ازای هر دقیقه 000/10 ریال
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
- منع دریافت عوارض مضاعف و منع اخذ وجه در قبال انجام وظیفه:
طبق بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها، نگاهداری معابر بر عهده شهرداریها است و طبق ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری تامین نیازمندی های شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداری هاست و همچنین طبق ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختانها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعیین و به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید و از طرف دیگر طبق تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها، 25 درصد از خالص اراضی بالای 500 متر با قیمت آن جهت سرانه های خدمانی و فضاهای عمومی و 25 درصد از باقیمانده آن بابت شوارع و معابر از شهروندان و مالکن دریافت میشود.
- مغایرت با بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و منع اخذ وجه در قبال انجام وظیفه:
طبق بند ب ماده مزبور، تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت های توسعه عمران شهری و حمل و نقل از وظایف شهرداری ها است. لذا وظایف دولت و هزینه های آن قابل انتقال به اشخاصی نمیباشد. شایان ذکر است اخذ وجه برای انجام عمل اداری و وظایف شهرداریها، وفق رای شماره 1894 الی 1896 مورخ 1392/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و جواز قانونی دارد.
-مغایرت با ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه
قانون مذکور از قوانین امری مرتبط با توسعه کشور در ابعاد مختلف خصوصا اقتصادی است که هزینه ها در آن تصریح و تبیین گردیده اند و در بند الف که مربوط به ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور مرتبط با وظایف شهرداریها است، قانونگذار اذن اخذ وجه یا وجوهی از شهروندان را نداده است.
-خروج از صلاحیت محلی:
ارتقای نظم و ایمنی عبور و مروره با توجه به قید در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارتباط آن با سایر دستگاه ها نظیر وزارت راه و ترابری و نیروی انتظامی، موضوعی چند بخشی و ملی و خارج از صلاحیت محلی شوراهاست.
- مغایرت با بندهای 4 و 5 اصل 156 قانون اساسی:
با عنایت به بندهای 4 و 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و نیز کشف جرم را بر عهده قوه قضائیه قرار داده است، لذا: با توجه به شکل گیری جرائم در بستر تحولات جامعه و تابعیت آن از تحولات اجتماعی، اخذ وجوهی بابت ارائه اطلاعات دوربین ها به عنوان ضبط کننده وقایع و بزه های واقعه، از سوی شهرداری به ضابطین قضایی و مقامات قضایی دستور دهنده مغایر با بندهای مزبور قانون اساسی میباشد.
- مغایرت با ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری:
طبق ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری: " تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است. "
- عدم مجوز قانونی
طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه 1390، اخذ هر گونه وجه باید به موجب قانون باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 644/1400/ش مورخ 12/5/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
عوارض مورد شکایت در چارچوب صلاحیت شوراها برای وضع عوارض محلی به تصویب رسیده است:
ثانیا هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در خصوص موارد مشابه در پرونده های شماره 94/400 و
94/1220 به موجب دادنامه های شماره 232 مورخ 95/10/18 و 25 مورخ 96/02/31 وضع عوارض مورد شکایت را منطبق با موازین قانونی و داخل حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده که من دادنامه های یاد شده بدین شرح است:
دادنامه شماره 232 مورخ 95/10/18
"طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف انها در این قانون مشخص نشده باشد. با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. همچنین در ماده 77 قانون تشکیلات مذکور اخذ عوارض به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی اجازه داده شده است بنابراین مصوبه شماره 2006 رده بندی 4/126/93 - 5/3/93 مبنی بر وضع عوارض برای تردد میکسرهای بتن در محدوده ترافیک شهر تهران توسط شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود."
دادنامه شماره 25 مورخ 96/2/31
"طبق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه توسط شهرداریها و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوطه از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و کامیونهای با بار سنگین که با وجود جاده های خارج از شهر، از داخل شهر تردد و از امکانات شهری استفاده می نمایند باید هزینه تحمیلی به شهر و خدمات دریافتی را تحت عنوان بهای خدمات به شهرداری پرداخت نمایند و در رای شماره 1176 - 1175 مورخ 9/10/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض و بهای خدمات در اینگونه موارد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین وضع تعرفه 393 از تعرفه عوارض شهرداری کرکوند در سال 1394 توسط شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر تجویز اخذ بهای خدمات عبور کامیونهای با بار سنگین از سطح معابر شهر با وجود جاده خارج از شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده..."
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و در بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط ازجمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و همچنین در ماده 77 قانون یاد شده اخذ عوارض به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی اجازه داده شده است. در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و کامیون ها با بار سنگین که با وجود جاده های خارج از شهر، از داخل شهر تردد و از امکانات شهری استفاده می نمایند باید هزینه تحمیلی به شهر و خدمات دریافتی را تحت عنوان بهای خدمات به شهرداری پرداخت نمایند و باز و بست کردن پل عابر پیاده برای عبور محموله های ترافیکی و غیره مستلزم هزینه میباشد. بنابراین ردیف های 1، 2، 3، 4، 5 و 5 از ماده 35 تحت عنوان بهای خدمات امور ترافیکی مصوب شورای اسلامی شهر اراک سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ز
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری