بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/93/406 دادنامه 251 تاریخ صدور 8/7/94 93/اق/99
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته:ابطال ماده 16 آییننامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 17/10/54
شاکی:احمدعلی سیروس
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی ماده 16 آییننامه اجرایی دفاتر اسناد رسمی راکه بیان می دارد: « صدور ابلاغ مرخصی فقط برای خروج از کشور موکول به اعلان نتیجه بازرسی دفتر خانه و ارائه گواهی تصفیه حساب است مگر در موارد ضروری که در این صورت سازمان ثبت باید با اخذ ضامن یا تضمین کافی اقدام به صدور ابلاغ مرخص نماید. » به شرح زیر مغایر قانون است. 1- وفق ماده 17 قانون گذرنامه شرایط اشخاصی که دولت میتواند آنها را از خروج از کشور ممنوع نماید اعلام شده است و مورد از آن مصادیق نیست. 2- لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 1359 شورای انقلاب هم صرفاً ناظر به بدهکاران بانکی است که از طریق دادسرای عمومی تهران ممنوع الخروج میشوند و لذا نسبت به این موضوع مقرره ای وضع نکرده است. 3- وفق ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی سال 1354 و ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1369 وصول حق التحریر و حق الثبت به عهده دفاتر است و وصول مالیات برعهده دفتر خانه نمیباشد و چون وصول این مبالغ نیز از سال 1388 با دستگاه پوز از طریق سیستم الکترونیکی پرداخت میشود، بنابراین شائبه ای برای سردفتر وجود ندارد. 4- طبق ماده 17 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 جواز اخذ ضامن ویا تضمین از سردفتر و دفتر یار صرفا مربوط به قبل از شروع به کار است و اخذ تضمین از سردفتری که قصد مسافرت خارج از کشور را دارد در قانون پیش بینی نشده است و ماده 5 آییننامه مرخصی موضوع مواد 47و48 قانون استخدام کشوری ناظر به کارشناس اداری است در وضعیت کنونی امکان بازرسی وجود ندارد، لذا بنا به جهات فوق مصوبه مذکور مغایر قانون وخارج از اختیار سازمان مذکور و وزارت دادگستری بوده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: دفاعیه واصل نشده بود به تاریخ 2/6/94 نمایندگان سازمان ثبت هیات دعوت و ضمن توضیحات مقرر شد لایحه دفاعیه را کتباً ارسال نمایند که به شرح ذیل نسبت به ارائه لایحه دفاعیه اقدام نموده است. اولاً تصویب آییننامه طبق ماده 24 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران در حدود اختیار بوده است. ثانیاً: در ماده 16 مورد شکایت سردفتران ممنوع الخروج نشده اند. ثالثاً: پیش بینی مقرراتی برای مرخصی سردفتران و دفتریاران به منظور حفظ حقوق سردفتران بوده است و مخالفتی با قانون ندارد. تهیه کننده گزارش: غلامرضا مولابیگی
موضوع در جلسه مورخ 2/6/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای احمد علی سیروس فرزند علی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال ماده 16 آییننامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 17/10/1354 بر مبنای ماده 24 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیر 1354 با اصلاحیه های بعدی سردفتران و دفتریاران میتوانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند. نحوه استفاده از مرخصی ومعذوریت و مدت آن به موجب آییننامه ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وکانون سردفتران تهران تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید. نظر به این که آییننامه مورد بحث با مجوز قانونی تهیه و تصویب گردیده و ماده 16 آن نیز خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز ازتاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری