بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/91/1089 و 91/1090 دادنامه 222 تاریخ صدور: 30/6/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته:ابطال بند «ز» دستورالعمل شماره1894 /310 /91 مورخ 18/4/91
شاکی: شرکت سینا قطعه توس و شرکت صنعت فراتاب آذرخش با وکالت آقای عباس مقدم و خانم الهام پور فلاح
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت - سازمان توسعه تجارت ایران - بانک مرکزی - بانک ملی و بانک پاسارگاد
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: سازمان توسعه تجارت ایران برخلاف ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 دستورالعملی صادر نموده که به موجب بند «ز» آن مقررگردیده: « کلیه ثبت سفارشات صادر شده قبل از تاریخ 18/4/91 که هنوز موفق به گشایش اعتبار، حواله، یا برات اسنادی نگردیده اند از حیث انتفاع ساقط بوده و متقاضیان میتوانند جهت تعیین اولویت و صدور مجوز جایگزین جدید به استان محل صدور ثبت سفارش خود مراجعه نمایند. » با عنایت به اینکه شرکتهای شاکی به عنوان دو شرکت تولیدی به منظور اشتغال زایی و کارآفرینی قبل از صدور دستورالعمل مزبور اقدام به ثبت سفارش جهت واردات کالا نمودهاند و بند «ز» دستورالعمل بر خلاف ماده قانونی مرقوم، قاعده فقهی لاضرر، اصل 40 و173 قانون اساسی و اصل حقوقی عطف به ماسبق نشدن قانون و نیز مغایر حق مکتسب این شرکتها و موجب تضرر آنها میباشد لذا تقاضای ابطال آن قسمت از دستورالعمل و به تبع آن اعلام استحقاق شرکتهای شاکی مبنی بر دریافت ارز به نرخ مرجع را داریم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مطابق ماده11 آییننامه قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست آییننامه مذکور یا تصویب نامه های خاص از طرف دولت شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند میبایست قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود ویا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) انجام شده و کالا در قلمرو گمرکات رسمی کشور (تنها گمرکات سرزمین اصلی) موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد، با این توصیف با بررسی اسناد و مدارک گمرکی شرکت مذکور توسط آن هیات محترم چنانچه کالای آن شرکت ظرف مدت اعتبار ثبت سفارش 26/1/1391 لغایت 26/7/91 در گمرک موجود بوده باشد موضوع از مصادیق بند 1 ماده 11 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود و آن شرکت مجاز بوده است با مهلت گشایش اعتبار اسنادی در بانک محال علیه نسبت به ورود کالاهای موصوف اقدام نماید در غیر این صورت طبق بند ط دستورالعمل یاد شده ثبت سفارشات جایگزین و افتتاحیه صرفاً با شیوه نامه جدید صادرگردد. ضمناً شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان عدالت اداری اعلام داشته بند «ز» دستورالعمل مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه مقرره یا دستورالعمل مورد شکایت عنوان آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 11/7/1372 را نداشته و در اجرای قانون بودجه سال 1391 کل کشور جهت تعیین اولویت تخصیص ارز مرجع برای واردات کالا صادر گردیده و ایجاد حق مکتسب با ثبت سفارش وقبل از گشایش اعتبار، حواله، برات اسنادی محرز نمیباشد لذا موضوع شکایت خلاف قانون وخارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: موسوی
موضوع در جلسه مورخ 23/4/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت سینا قطعه توس و شرکت صنعتی فراتاب آذرخش به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبانک ملی ایران و بانک پاسارگاد به خواسته ابطال بند (ز) دستورالعمل شماره 1894/310/91 مورخ 18/4/91 اولاً: برمبنای نامه شماره 50726/9230 مورخ 5/3/92 قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان بند (ز) دستورالعمل سازمان توسعه تجارت ایران درجلسه مورخ 1/3/1392 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. ثانیاً: بند (ز) دستورالعمل یاد شده در تبیین قانون بودجه سال 1391 کل کشور و شیوه های اجرایی آن جهت تعیین اولویت تخصیص ارز برای کالاهای حساس ،استراتژیک و همچنین ذخیره استراتژیک و احتیاطی برای سایر کالاها صادر گردیده و در راستای سیاست ارزی دولت بوده لذا خلاف شرع و قانون وخارج از اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز ازتاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری