بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/93/294 دادنامه 250 تاریخ صدور 8/7/94 93/اق/79
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه 7359/34/01 مورخه 11/4/1384 سازمان ثبت اسناد و املاک
شاکی: محمد قدسی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی مرقوم داشته با توجه به ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه 7359/34/01 مورخ 11/4/1384 سازمان ثبت اسناد و املاک موضوع کد 710 مجموعه بخشنامه های ثبتی و تبصره های یک ماده 120 آییننامه قانون ثبت املاک ،هنگام مفقود شدن و صدور المثنی برای اسناد املاک، اداره های ثبت را که باید موضوع را به دفتر خانه ها اعلام کنند و برای اینگونه املاک دفتر ثبت پلاک های المثنی تهیه کنند تا در هنگام معامله آنها از ادارات ثبت استعلام کنند. با توجه به این که طبق ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد مصوب 24 مرداد ماه 1385 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن اکنون در مورد همه املاک برای معامله استعلام میشود و ارسال بخشنامه غیر ضروری ومخالف قانون و آییننامه فوق الذکر و تحمیلی بی خاصیت بر دفاتر اسناد رسمی و همچنین تهیه بازداشتی به وسیله دفاتر اسناد رسمی طبق بند 17 مجموعه بخشنامه های ثبتی با توجه به قانون تسهیل اسناد فوق الذکر تکلیفی مخالف قانون است و اسامی افراد ممنوع المعامله در شبکه ثبت آنی سازمان ثبت موجود است. تهیه دفتر ممنوع المعامله، بازداشتی و المثنی، غیر ضروری و برخلاف قانون است. تقاضای ابطال بخشنامه ها وآییننامه های مذکور را دارم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در لایحه 150142/93 مورخ 19/9/93 مرقوم داشته اند: 1- در مورد ضرورت نگهداری دفتر ثبت شماره پلاک املاک دارای سند المثنی، استحضار دارند طبق بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتر یاران پس از تائید سازمان به منظور ایجاد وحدت رویه به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ و اجرا میشود و درباره عدم ضرورت نگهداری این دفتر مورد تائید سازمان قرار گرفته و طی شماره 3208/75 مورخ 19/5/1393 به دفاتر ابلاغ شده، بنابراین موضوع دعوای شاکی در این باره منتفی شده و تقاضای رد دعوی میشود. 2- در مورد استعلام طبق ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موظف به استعلام درباره املاک هستند ودر صورتی که ملک در بازداشت باشد اداره ثبت مشخصاً در پاسخ استعلام مذکور آن را قید کرده ومانع انجام معامله میشود وجهی برای نگهداری دفتر املاک بازداشت شده در دفاتر اسناد رسمی نیست و بخشنامه مورد نظر شاکی باتصویب این قانون منسوخ شده است. لذا به جهت انتفاء موضوع دعوی تقاضای رد آن را دارد. 3- از تاریخ 26/6/1392 سامانه ثبت الکترونیک اسناد در تمام دفاتر اسناد رسمی مورد بهره بهرداری قرارگرفته وبه منظور اطلاع سردفتران و رعایت ممنوعیت افرادکه حق انجام معامله ندارند (محجورین وکسانی که مراجع قضایی از طریق دادستانی کل کشور اعلام می کنند) بانک اطلاعات افراد ممنوع المعامله به صورت بر خط از سامانه مذکور پشتیبانی می کند و هم زمان ممنوعیت افراد مذکور به صورت خودکار بررسی و با پیغام فوری به سردفتر اطلاع می دهد، در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک هیچ بخشنامه ای برای اعلام افراد ممنوع المعامله صادر نمی کند. دفتر ممنوع المعامله با استفاده از سامانه ثبت الکترونیک موضوعیت خود را از دست داده تقاضای رد دعوی شاکی را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه موضوع شکایت شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه 7359/34/01 مورخ 11/4/1384 سازمان ثبت اسناد و املاک موضوع کد 710 مجموعه بخشنامه های ثبتی و تبصره یک ماده 120 آییننامه قانون ثبت املاک، مبنی بر صدور المثنی برای اسناد املاک و اعلام آن به دفتر خانه با توجه به لایحه سازمان ثبت اسناد مبنی بر اینکه طی نامه شماره 3208/75 مورخ 19/5/93 درباره عدم ضرورت نگهداری این دفاتر که مورد تائید سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و در خصوص استعلام طبق ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استعلام درباره املاک با تصویب قانون مذکور منسوخ شده است و در مورد عدم بازداشت بودن املاک و افراد ممنوع المعامله که حق انجام معامله ندارند به صورت برخط از سامانه ثبت الکترونیک پشتیبانی می کند و سامانه مذکور هم زمان با ورود مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی، هرگونه ممنوعیت آنها را به صورت خودکار بررسی و با پیغام فوری به سردفتر اطلاع می دهد. لذا بخشنامه به نظر قانونی و برخلاف قانون نمیباشد. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان
موضوع در جلسه مورخ 9/6/94هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای محمد قدسی فرزند عبدالحسین به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 7359/34/01 مورخ 11/4/84 و بند 17 بخشنامه های ثبتی بر مبنای ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موظف به استعلام درباره املاک هستند و در صورتی که ملک در بازداشت باشد، اداره ثبت مشخصاً در پاسخ استعلام مذکور آن را قید کرده و مانع انجام معامله میشود، وجهی برای نگهداری دفتر املاک بازداشت شده در دفاتر اسناد رسمی نیست نظر به این که بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن، بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز ازتاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری