هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/97/3939 شماره دادنامه: 9809970906010544 تاریخ: 25/8/98
شاکی: بانک انصار
طرف شکایت: دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 720-173-9020 مورخ 23/2/97 رئیس کل دادگاه عمومی و انقلاب قم
شاکی دادخواستی به طرفیت دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قم به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 720-173-9020 مورخ 23/2/97 رئیس کل دادگاه عمومی و انقلاب قم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان قم
با سلام:
در اجرای ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و... کشور و مصوبه شورای معاونین دادگستری استان قم و با لحاظ اینکه مطالبات بانکها عمدتاً به لحاظ عدم پرداخت تسهیلات دریافتی توسط وام گیرندگان میباشد و با عنایت به اینکه واحد اجرای ثبت در اجرای قانون مذکور آمادگی وصول مطالبات بانکها را دارند لازم است دستور فرمایند کلیه کاربران مربوطه از این تاریخ از پذیرش و ارسال دادخواست بانکها و نیز دادخواست مطالبه مهریه دادگستری خودداری نمایند مسئولیت اجرای بخشنامه به عهده مدیران محترم دفاتر میباشد.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قم
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مفاد این مقرره اختصاص به بانک ها ندارد و شامل تمام افراد حقیقی و حقوقی میشود.
2- دادخواست های بانک ها که مستند به سند رسمی لازم الاجراء است ابتدا لازم است در اجراییات ثبت پیگیری و سپس در دادگستری دنبال شود در حالی که در دستورالعمل مورد شکایت ممنوعیت ثبت دادخواست به صورت مطلق آمده است.
3- مقرر قانونی یاد شده برای اسناد رسمی لازم الاجرا است و شامل اسناد در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا نمی شود مانند چک که چک موضوعاً یک سند رسمی نیست بلکه در پاره ای از احکام به حکم سند رسمی است.
4- ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه هیچ دلالتی بر ترتب و طولی بودن مراجعه ثبت و سپس دادگستری ندارد به این معنا که این مقرره قانونی دلالتی بر این ندارد.
که ذینفع ملزم است ابتدا به ثبت و پس از آن به محکمه مراجعه کند که البته مطابق اصل 159 قانون اساسی است که مرجع رسیدگی به تظلمات را دادگستری دانسته و حتماً مراد قانونگذار عادی این نبوده که شهروندان را از مراجعه مستقیم به دادگستری ممنوع نماید. لذا ابطال دستورالعمل مذکور مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم ابلاغ نسخه ثانی و پیگیریهای بعدی پاسخی واصل نشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه مطابق بند (ب) ماده 113 قانون برنامه توسعه ششم کلیه دارندگان اسناد رسمی لازم الاجر ابتدا باید برای اجرای مفاد سند به ادارات اجرای اسناد سازمان ثبت مراجعه تا ظرف مدت 6 ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام شود و یا از تاریخ تقاضا به مدت دو ماه نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد له سند اقدام نشود متعهد له میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید و رجوع اولیه بدون مراجعه به اداره ثبت ممنوع شده است بنابراین بخشنامه رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قم در این حد مغایر قانون نیست. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت بانک انصار به طرفیت دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قم به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 720/173/9020 مورخ 23/2/97 رئیس کل دادگاه عمومی و انقلاب قم موضوع در جلسه مورخ 12/8/98 هیات مطرح و بیش از 4/3 اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این نظر بودند که با توجه به اینکه دستورالعمل در اجرای بند (ب) ماده 113 برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی برای مدت قبل از تصویب آییننامه اجرایی تبصره 2 بند فوق بوده و در دستورالعمل پذیرش دادخواست در مهلت های مقرر 2 و 6 ماهه منع نشده است. مضافاً به اینکه آییننامه اجرایی بند فوق در تاریخ 24/4/98 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جهت اجراء ابلاغ شده است و ملاک عمل محاکم از آییننامه اجرایی مصوب از زمان ابلاغ میباشد فلذا دستورالعمل معترض عنه مغایر قانون تشخیص نگردیده و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از جانب رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری