هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/97/3933 شماره دادنامه: 9809970906010524 تاریخ: 14/8/98
شاکی: اتحادیه تعاونی های کشاورزی شهرستان اندیمشک - آقایان سید امیر موسوی و علی جهانگیری
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ 29/5/1397 هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال مصوبه شماره 74287/م-7/6/97هیات مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار
مصوبه جلسه بیست و دوم مورخ 29/5/1397 در خصوص مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تاسیس و تغییرات شرکت های تعاونی
با عنایت به بررسی های صورت گرفته در خصوص موضوع مذکور، اعضای هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نمایند: 1- مصوبه شماره 10746/204334/63/م هیات نظارت بر مقررات زدایی مورخ 2/11/1389 در موضوع اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تاسیس لازم الاجراست. 2- در رابطه با ثبت تغییرات شرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق های تعاون نیازی به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مصوبه مورد شکایت تاییدیه وزیر محترم را ندارد و بر اساس تبصره 3 ماده 7 (قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی) نمی تواند لازم الاجراء باشد. 2- مصوبه بر خلاف ماده 21 قانون شرکت های تعاونی و مواد 36 تا 39 آییننامه اجرایی بخش تعاون میباشد. 3- با ملاحظه تعریف مجوز کسب و کار در متن ماده 7 قانون، این که تاییدیه برای ثبت تغییرات در شرکت های تعاونی که ارتباطی به فعالیت تعاونی کسب و کار ندارد و برای تطبیق با قانون است، از مصادیق آن تلقی شده محل تامل است. 4- با فرض اینکه مجوز وزارت تعاون... برای ثبت تغییرات شرکت را مجوزکسب و کار تلقی کنیم در خصوص لغو مجوز، اختیاری به هیات مقررات زدایی در ماده 7 مذکور پیش بینی نشده است. 5-هیات در مواردی که اصلاح مقررات را لازم بداند باید به هیات وزیران پیشنهاد کند، نه اینکه به صورت مصوبه جهت اجراء ابلاغ نماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: پاسخ واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: قطع نظر از اینکه شاکی در ستون موضوع شکایت شماره و تاریخ مصوبه را اشتباه درج کرده و شماره فقط مربوط به نامه ارسال مصوبه به معاون حقوقی رئیس جمهور میباشد، لکن با توجه به اعلام مصوبه هیات مقررات زدائی برای درخواست ابطال، اشکال فوق مانع رسیدگی نیست. با توجه به اینکه هیات مقررات زدائی به موجب تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی « این هیات مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیات وزیران نماید. » لکن به قرینه نامه شماره 1652/80/97/ص مورخ 30/5/97 دبیر هیات مقررات زدائی خطاب به « مدیر کل محترم اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری » با عبارت « جهت اجرایی شدن مصوبه اخیرالذکر ابلاغ میگردد. » و استفاده از عنوان مصوبه جلسه... در مصوبه، نه اینکه لایحه پیشنهاد هیات باشد، به نظر مصوبه مورد شکایت خلاف قانون (تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44) و خارج از اختیار مرجع تصویب کننده بوده و قابل ابطال میباشد. تهیه کننده گزارش:صفدر محققی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه جلسه مورخ 29/5/1397 هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اولاً: براساس ماده 3 آییننامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 14/2/1392 هیات وزیران) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت طرح تشکیل تعاونی و مدارک آن ظرف ده روز کاری نظر مثبت یا منفی خود یا کارگروه موضوع این ماده را در خصوص تصویب طرح به هیات موسس اعلام مینماید و در صورت منفی بودن پاسخ، دلایل و در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط و مدارک مورد نیاز را برای صدور مجوز تشکیل و ثبت اعلام خواهد کرد. ثانیاً: به موجب بند 3 ماده 36 آییننامه فوقالذکر، دریافت و بررسی مدارک مربوط به تصمیمات ارکان اتحادیههای تعاونی و آن دسته از شرکتهای تعاونی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میکند جهت تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوط و صدور تایید نامه جهت ثبت آن دسته از تصمیمات که نیاز به ثبت دارد و یا اعلام کتبی رد با علّت، از اختیاراتی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای نظارت بر تعاونیها از آن برخوردار میباشد. ثالثاً: حکم مقرر در تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر لزوم تهیه لوایح مورد نیاز برای تغییر قوانین توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تقدیم آنها به هیات وزیران، با تصویب قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1/4/1393 منتفی شده و نمیتواند مبنایی برای ابطال مقرره مورد شکایت قرار بگیرد. بنا به مراتب فوق، مقرره معترضعنه که براساس آن اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تاسیس شرکتهای تعاونی الزامی اعلام شده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری