هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/98/220 شماره دادنامه: 9809970906010543 تاریخ: 25/8/98
شاکی: شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه با وکالت آقای رضا ارشادی
طرف شکایت: وزارت اقتصاد و دارایی - بانک مرکزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 30 و 43 بخشنامه شماره 171968/97 مورخ 20/5/1397
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت اقتصاد و دارایی - بانک مرکزی به خواسته ابطال بندهای 30 و 43 بخشنامه شماره 171968/97 مورخ 20/5/1397 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 30: «تامین و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمامی عواید حاصل از سرمایه گذاری خارجی در کشور با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار بلامانع است.»
بند 43: «تامین و انتقال پرداخت ارز بابت مصارف ارزی فوق الذکر، چنانچه وجه ریالی مربوطه تا قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از متقاضی اخذ گردیده و گواهی ثبت آماری آن توسط اداره نظارت ارز این بانک، تایید شده باشد، وفق ضوابط و مقررات مربوطه به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک، بلامانع خواهد بود.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه در سال 1385 با جلب سرمایه گذاری خارجی در ایران فعالیت مینماید و بخش عمده سهامداران آن غیر ایرانی بوده و در خارج از کشور زندگی می نمایند.
2- در سال 1397 طبق روال جاری و عادی درخواست انتقال سود سهامداران از وزارت اقتصاد و دارایی مطرح شد و بانک کشاورزی مراتب را اعلام نمود ولی بر اساس تصمیم یاد شده بانک مرکزی، از انتقال ارز به نرخ دولتی خودداری نموده و علیرغم اینکه تمامی مراحل قانونی اخذ مجوز و تخصیص ارز طی شده بود، اعلام شد از ارز به نرخ بازار و روز اقدام شود تقاضای ابطال بندهای 30 و 43 بخشنامه یاد شده را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 242906/98 مورخ 17/7/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
الف- به موجب ماده 12 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و هم چنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج والا نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی است.
ب- مطابق قانون پولی و بانکی کشور وظیفه انحصاری در خصوص معاملات ارزی به عهده بانک مرکزی است و مطابق تبصره 3 ماده 7 مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین مینماید.
ج- بند 43 بخشنامه مورد شکایت با صدور بند 1 بخشنامه شماره 181407/97 مورخ 27/5/1397 ملغی شده است.
ه- - بخشنامه مورد شکایت شاکی در راستای انجام مقررات و قوانین، خصوصاً قانون پولی و بانکی کشور و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تصویب نامه شماره 63793/ت 55300 مورخ 16/5/1397 بوده و تقاضای رد شکایت را دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای 30 و 43 بخشنامه شماره 171968/97 مورخ 20/5/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اولاً: براساس تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین میکند و مطابق بند «ج» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از وظایف بانک مرکزی میباشد. ثانیاً: به موجب ماده 12 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 1380 مقرر شده است که: «نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلّیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.» بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای 30 و 43 بخشنامه شماره 171968/97 مورخ 20/5/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اولاً: براساس تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین میکند و مطابق بند «ج» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از وظایف بانک مرکزی میباشد. ثانیاً: به موجب ماده 12 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 1380 مقرر شده است که: «نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلّیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.» بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری