هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/9803078 شماره دادنامه:9909970906010002 تاریخ: 15/2/99
شاکی: آقای عباس عباس‌نژاد کنجین
طرف شکایت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ی قضائیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌ی شماره 550/8660/9000 مورخ 5/5/1398 سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی (مبنی بر عدم پذیرش دادخواست مطالبه‌ی وجه راجع به اسناد رسمی لازم‌الاجرا توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی)
شاکی دادخواستی به طرفیت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ی قضائیه به خواسته ابطال بخشنامه‌ی شماره 550/8660/9000 مورخ 5/5/1398 سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی (مبنی بر عدم پذیرش دادخواست مطالبه‌ی وجه راجع به اسناد رسمی لازم‌الاجرا توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
با سلام و احترام، با توجه به تصویب « آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی » مقتضی است از پذیرش دادخواست مطالبه وجه راجع به اسناد رسمی لازم الاجرا خودداری و مراجعان ابتدا به داوئر اجرای ثبت راهنمایی شوند. بدیهی است در صورت عدم شناسایی اموال ظرف دو ماه از تاریخ درخواست صدور اجراییه و عدم اجرای مفاد اجراییه ظرف مدت شش ماه از آن تاریخ، مطابق ماده 8 آیین‌نامه مذکور ذینفع می‌تواند با انصراف از تعقیب عملیات اجرایی، با ارائه گواهی صادره از دوایر اجرای ثبت اقدام به طرح دعوا نماید به این منظور به پیوست های اجباری دعوای مطالبه مهریه یا وجوه مستند به اسناد رسمی لازم الاجرا، این گواهی اضافه خواهد شد مقتضی است به تاریخ درخواست اجراییه ثبتی و گواهی انصراف توجه لازم شده تا پس از انقضاء مهلت قانونی، نسبت به پذیرش دادخواست اقدام شود. توفیق و سربلندی جنابعالی را از خداوند سبحان مسئلت می نمایم. سید حمید نجم آبادی - سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- بخشنامه‌ی مورد شکایت مستنداً به تصویب «آیین‌نامه اجرایی شناسایی اموال مدیون در اجرای مفادّ اسناد رسمی» دلالت دارد بر اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش دادخواست مطالبه‌ی وجه راجع به اسناد رسمی لازم‌الاجرا خودداری نموده و مراجعان را ابتدا به دوایر اجرای ثبت راهنمایی می‌کنند.
2- هر شخصی مختار است که به‌موجب قوانین کشور، برای احقاق حقوق قانونی خویش بدون هیچ‌گونه قید و شرطی به محکمه‌ی قضایی مراجعه نماید و یا اینکه از طریق دوایر اجرای ثبت، نسبت به احقاق حق، اقدام کند، اما براساس بخشنامه‌ی مورد شکایت، عملاً زوجه‌ای که در صدد اخذ نفقه و دریافت مهریه است، از مراجعه به دادگاه صالح و مطالبه‌ی حقوق مشروعه‌ی خویش محروم گردیده و برخلاف قوانین حاکم، مشارٌالیها مکلف می‌شود تا ابتدا به دوایر اجرای ثبت مراجعه کند. بنابراین، تکلیف نمودنِ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و سلب اختیار از مردم و جلوگیری آنها از تظلّم‌خواهی در مراجع صالح قضایی، مسلماً و قطعاً خلاف مفادّ اصول (34)، (156) و (170) قانون اساسی و قواعد و قوانین حقوقی و قضایی می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره 550/22893/9000 مورخ 14/10/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات، قضایی تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق، عامه ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و کاهش ورودی پرونده ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری و مطابق با بند (ب) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی، بستانکار اسناد رسمی لازم الاجرا برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجراییه تا پایان مهلت های مذکور در بند (ب) ماده 113 قانون برنامه در محاکم دادگستری امکان پذیر نخواهد بود. لذا اداره کل خدمات الکترونیک قضایی در راستای اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی موارد مندرج در آیین‌نامه فوق الذکر را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ نمود. با توجه به اینکه اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مرجع تصویب آیین‌نامه مورد اعتراض نمی‌باشد لذا استدعا دارد حکم به رد شکایت مطروحه صادر می‌شود.
نظریه تهیه کننده گزارش:
در خصوص شکایت شاکی به خواسته ابطال مصوبه شماره 550/8660/9000 مورخ 5/5/98 اداره کل خدمات الکترونیک قضایی تهران مبنی بر برخورداری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از پذیرش دادخواست مطالبه وجه راجع به اسناد رسمی لازم الاجرا و بدواً مراجعه به داویر اجرای ثبت، نظر به این که بخشنامه سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مبتنی بر آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 22/4/1398 رییس قوه قضائیه بوده و مطابق ماده 2 آیین‌نامه یاد شده، بستانکار اسناد رسمی لازم الاجرا باید برای مطالبه طلب خود، ابتدا مطابق مفاد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند دادخواست نماید و طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجراییه تا پایان مهلت های مذکور در بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1395، امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین، چون مصوبه مورد شکایت در راستای آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی وضع گردیده و آیین‌نامه یاد شده نیز به دلیل تصویب توسط رییس قوه قضائیه، مشمول حکم مندرج در تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. بنابراین، عقیده بر قابل طرح نبودن شکایت در هیات عمومی دارم. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
بخشنامه مورد شکایت صادره از سوی سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی به شماره 550/8660/9000 - 5/5/1398 با لحاظ اینکه مصوب رئیس قوه قضائیه نبوده است رسیدگی به آن قابل طرح در هیات عمومی بوده و با عنایت بر اینکه مطابق بند (ب) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی و مادتین 2 و 8 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی به شماره 9000/41815/100 - 26/4/98 مصوب رئیس قوه قضائیه، بستانکار اسناد رسمی لازم الاجرا برای مطالبه طلب خود ابتدا باید از طریق اداره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. بنابراین بخشنامه معترض عنه مبتنی بر مصوبات یاد شده و در راستای مقررات مذکور بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست و با اصول 34 و 156 و 170 قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه مغایرت ندارد. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی -رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری