هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع /9703916 شماره دادنامه:9909970906010001 تاریخ: 15/2/99
شاکی: منصور رفیعی دولت آبادی
طرف شکایت: 1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 2- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4 جلسه شماره 190 مورخ 29/3/1393 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و حذف عنوان شبکه هوشمند از قبض تلفن
شاکی منصور رفیعی دولت آبادی دادخواستی به طرفیت 1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 2- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با خواسته ابطال مصوبه شماره 4 جلسه شماره 190 مورخ 29/3/1393 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و حذف عنوان شبکه هوشمند از قبض تلفن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است؛
متن مقرره مورد شکایت در صفحه یک و دو پرونده مضبوط است؛
خلاصه ی شکایت و دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (در متن دادخواست و لایحه بعدی شماره 3916-4-3-2 مورخ 5/1/98):
"مطابق ماده 37 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص نیست و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی است همچنین مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 دریافت هرگونه وجه و... غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین شده ممنوع است؛ مطابق تبصره 1 بند د ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری وخدمات عمومی و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات با پیشنهاد کارگروه مقرر در این ماده را به تصویب شورای اقتصاد برساند و مطابق ماده 7 دستورالعمل تبصره مذکور تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده در قانون هدفمند کردن یارانه مصوب 88 است؛ با توجه به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان شبکه هوشمند از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در اضافه کردن مبالغ گزافی به عنوان شبکه هوشمند تقاضای ابطال بخشنامه صدرالاشاره از زمان تصویب را دارم."؛
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی لایحه شماره 97/3916-5 مورخ 3/4/98 چنین پاسخ داده است که:
1- هرگونه خدمات به مشترکین منوط به تقاضا از مشترک است و شاکی خود مسئولیت خط متعلق به خود را به عهده داشته و می‌بایست ناظر بر علمکرد فرزندان خود باشد؛ 2- وفق بند 1-3 مصوبه مورد شکایت ارائه خدمات ارزش افزوده منوط به درخواست مشترک و در بند 2-4 اپراتور و ارائه دهنده خدمت ملزم شده اند قبل از ارائه خدمات هزینه ها را به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند؛ 3- مطابق ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات مرجع مقررات گذار ارتباطی بوده و اصلاح و تجدید ساختار بخش های ارتباطی و تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن از وظایف و اختیارات کمیسیون است لذا با توجه به گسترش تقاضا جهت ارائه خدمات ارزش افزوده با هدف حفظ حقوق مشترکین نسبت به ضابطه مند بودن ارائه این خدمات در مصوبه مورد شکایت اقدام کرده است."؛
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز طی لایحه شماره 97/3916-7 مورخ 6/5/98 چنین پاسخ داده است که:
عمده اعتراض شاکی به عدم قطع سرویس بعد از کارکرد 000/500/2 ریال است و به دلالت لایحه اعتراض به شرکت مخابرات و قراردادهای شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت های خصوصی و ابطال قرارداد و غیرقانونی بودن وجوه محاسبه شده در قبض تلفن ثابت تحت عنوان شبکه هوشمند کشوری اشاره کرده که این موضوع ارتباطی با مصوبه مورد نظر ندارد؛ شاکی به ماده 37 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دال بر ممنوعیت اخذ هرگونه وجه غیراز موارد قانونی) اشاره دارد اما مبالغ اخذ شده از سوی شرکت مخابرات به حساب شرکت های طرف قرارداد واریز می‌شود و ارتباطی به درآمدهای وزارت ارتباطات ندارد؛ در متن ماده 7 دستورالعمل تبصره 1 بند د ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه هیچگونه اشاره ای به خدمات مخابراتی نشده است؛ شاکی به مصوبه جلسه شماره 166 مورخ 30/3/92 حد نصاب کارکرد اشاره شده که شرکت مخابرات بدان ملتزم است لذا چون سقف بدهی تلفن ثابت در این مصوبه صراحتاً درج شده و تکلیف دارنده پروانه نیز مشخص شده است بنابراین تقصیری متوجه کمیسیون تنظیم مقررات در تصویب حد کارکرد ندارد و فلذا قصور شرکت مخابرات (دارنده پروانه) در قطع خطوط تلفن، ارتباطی به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ندارد؛
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی شامل خدماتی از جمله سرگرمی، آموزشی، اطلاع رسانی، خدمات تخصصی مشاوره‌ای و... است که توسط ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی و از طریق بستر صوتی تلفن (اعم از ثابت و همراه) به صورت اختیاری در اختیار مشترکین قرار می‌گیرد و تعرفه آن از طریق سیستم صورتحساب اپراتورها قابل پرداخت است.
ثانیاً: مطابق بند "ج" ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺮخﮔﺬاری ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺟﺪاول ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﻧﺮخ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و همچنین اﺻﻼح و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨﺶﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺸﻮر و مطابق بند "د" ماده 5 همین قانون تدوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺸﻮر در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺸﻮر و اﻋﻤﺎل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای آن از جمله وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛
ثالثاً: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب مصوبه شماره 4 جلسه شماره 190 مورخ 23/3/1393 به منظور حفظ حقوق مشترکین و ضابطه مند کردن ارائه این خدمات مبادرت به تصویب اصول حاکم بر تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده کرده است من جمله اینکه مطابق بند 2-4، اپراتور و ارائه دهنده خدمات موظفند در کلیه تبلیغات قبل از ارائه خدمات به مشترک هزینه های مربوط را به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند همچنین مطابق بند 2-7، اپراتور امکان مسدود سازی دریافت خدمات از طریق شماره خاص در صورت درخواست مشترک را فراهم کند.
نظر به اینکه خدمات ارزش افزوده از جمله خدمات مخابراتی است و سیاستگذاری در خصوص خدمات ارتباطی و تدوین مقررات ارتباطی و همچنین ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺟﺪاول ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﻧﺮخ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و همچنین اﺻﻼح و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨﺶﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺸﻮر از جمله وظایف و اختیارات این کمیسیون است علیهذا مصوبه مورد شکایت قابل ابطال نیست؛ همچنین مصوبه شماره 166 مورخ 30/3/1392 نیز صرفاً ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ (ﺩﺍﺋﻤﻲ) بوده و به شرح فوق الذکر داخل در صلاحیت های مقرر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و قصور ادعایی شرکت مخابرات (دارنده پروانه) در عدم قطع خطوط تلفن ارتباطی پس از رسیدن به مبلغ مشخص به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی نداشته و شکایت موردی تلقی می‌شود.تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی
رای هیات تخصصی
مصوبه شماره 4 جلسه شماره 190 مورخ 1393/03/29 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با لحاظ این که اولاً بر اساس بند 1-3 هرگونه ارائه خدمت ارزش افزوده محتوایی از قبیل خدمات تخصصی مشاوره یا سرگرمی و آموزشی با درخواست مشترکین در اختیار آنها قرار می‌گیرد. ثانیاً طبق بند 2-4، اپراتور و ارائه دهنده خدمت موظفند در کلیه تبلیغات قبل از ارائه خدمات به مشترک، هزینه های مربوط به آن را به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند و به موجب بند 2-7 اپراتور باید امکان مسدود سازی دریافت خدمات و فعال سازی مجدد آن را در صورت درخواست مشترک فراهم نماید و شرکت مخابرات طبق مقررات موظف به قطع سرویس بعد از کارکرد به میزان 80 درصد ودیعه گردیده و تخلف شرکت مخابرات از انجام تکالیف قانونی از موجبات ابطال مصوبه نیست و مشترک می‌تواند در صورت تمایل به صورت موردی از شرکت شکایت نماید. از طرفی مطابق بندهای (د) و (ج) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات مرج تعیین سیاست نرخ گذاری و تدوین مقررات ارتباطی کشور بوده و تصویب مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری