بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200531 شماره دادنامه سیلور: 140331390002129053 تاریخ: 1403/09/04
شاکی: آقای فریبرز علیزاده
طرف شکایت: سازمان بازرسی کل کشور- اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضاییه
موضوع شکایت و خواسته: 1. ابطال نامه شماره 100/2047/9000 مورخ 11/1/99 رئیس محترم وقت حوزه ریاست قوه قضاییه 2. ابطال نامه شماره 80889/200 مورخ 7/4/99 معاون برنامه ریزی و امور مجلس وقت سازمان بازرسی کل کشور
--
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بازرسی کل کشور- اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضاییه به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره 100/2047/9000 مورخ 11/1/99 رئیس محترم وقت حوزه ریاست قوه قضاییه
بازگشت به نامه شماره 261976/800- 21/10/98 و پیرو بخشنامه شماره 100/153414/9000- 27/9/98، متذکر میگردد عبارت کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری، شامل کارمندان آن سازمان محترم نیز میباشد. فلذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد.
نامه شماره 80889/200 مورخ 7/4/99 معاون برنامه ریزی و امور مجلس وقت سازمان بازرسی کل کشور
معاونین محترم سازمان
روسای محترم مناطق و بازرسان کل استان
بازرسان کل و مدیران کل سازمان
با سلام و تحیت
احتراما با توجه به مفاد ماده (25) قانون مدیریت خدمات کشوری و با عنایت به ماده (33) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده (10) قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و بخشنامه ابلاغی ریاست محترم قوه قضاییه به شماره 100/153414/9000 مورخ 27/9/98 و همچنین سیاست سازمان در خصوص فعالیت اقتصادی همکاران در بازار سرمایه موارد ذیل مجدداً تاکید و ابلاغ میگردد:
1- اشخاصی که به عنوان وکیل کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه فعالیت دارند و تمایل به همکاری با سازمان دارند لازم است نسبت به تودیع پروانه وکالت اقدام نموده و متعهد گردند در طول مدت همکاری با سازمان در شغل وکالت فعالیت نمی نمایند.
2- در صورتی که کارمندی عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری با سازمانهای نظام حرفه ای از جمله نظام مهندسی باشد، چنانچه پرونده ای مربوط به دستگاه های اجرایی مشمول بازرسی به ایشان ارجاع گردد، به لحاظ جایگاه اداری لازم است از رسیدگی به موضوع ارجاعی خودداری و مراتب را در اسرع وقت به سازمان اعلام نماید.
3- فعالیت همکاران در بازار سرمایه (بورس) با استفاده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری (اینترنت، تلفن) و داده های آماری و اطلاعات سازمانی و هرگونه فعالیت اقتصادی دیگر در ساعات اداری ممنوع میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در دادخواست خود آورده است: احتراماً به استحضار میرساند رئیس محترم حوزه ریاست قوم قضاییه طی نامه شماره 9000/2047100 مورخ 1399/01/11 با استناد به بخشنامه شماره 9000/153414/100 مورخ 98/09/27 رئیس محترم وقت قوه قضاییه و در پاسخ به استعلام شماره 800/261976 مورخ 98/10/21 رئیس محترم وقت سازمان بازرسی کل کشور کارمندان سازمان بازرسی کل کشور را جزء کارمندان شاغل قضایی با اداری دادگستری قلمداد نموده و محدودیت انجام امور کاشناسی توسط کارمندان شاغل قضایی یا اداری دادگستری را به کارمندان سازمان بازرسی کل کشور تعمیم داده است. در حالی که رئیس محترم قوه قضاییه طی بخشنامه شماره 9000/153414/100 مورخ 98/09/27 ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری را ابلاغ نموده و ارجاع کارشناسی توسط کلیه مراجع قضایی به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک را ممنوع کرده و به صراحت روسای کل دادگستری استانها و یا سازمانهای نظام حرفه ای از جمله نظام مهندسی باشد چنانچه پروندهای مربوط به دستگاههای اجرایی مشمول بازرسی به ایشان ارجاع گردد به لحاظ جایگاه اداری لازم است از رسیدگی به موضوع ارجاعی خودداری و مراتب را در اسرع وقت به سازمان اعلام نمایند و کارشناسان را از کارشناسی به طرفیت دستگاههای اجرایی مشمول کنند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را حسب مورد مکلف به نظارت بر حسن اجرای بخشنامه نموده است معاون برنامه ریزی و امور مجلس وقت سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامه شماره 200/80889 مورخ 99/04/07 به استناد به بخشنامه فوق الذکر اعلام میکنند در صورتی که کارمندی عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری در این راستا موارد ذیل به استحضار میرساند.
بخشنامه شماره 9000/153414/100 مورخ 98/09/27 رئیس محترم قوه قضاییه دقیقاً وفق ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری صادر شده و کارمندان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک را شامل میشود اما تفسیر ناصواب از آن و تعمیم موضوع به سازمان بازرسی کل کشور و کارمندان شاغل در قوه قضاییه اقدامی فراتر از قانون بوده است زیرا بازرسی کل استان مانند اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان و اداره کل پزشکی قانونی زیر مجموعه قوه قضاییه بوده و جزء کارمندان شاغل قضایی یا اداری دادگستری نیست و هرگونه ممنوعیت قانونی برای آنها بایستی وفق قانون باشد. برابر اساس ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور سازمان به منظور نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل شده است با توجه به اینکه قانونگذار آن را زیر نظر رئیس قوه قضاییه قرار داده و زیر نظر قوه قضاییه به صورت عام قرار نداده است زیر مجموعه هیچ کدام از ارکان دیگر قوه و از جمله دادگستریهای استان نمیباشد کما اینکه بازرسی کل استان در انجام وظایف و ماموریتهای خود مستقل از دادگستری استان است. اگر هدف قانون گذار ممنوعیت کارشناسی توسط کارمندان سایر دستگاههای زیر مجموعه قوه قضاییه غیر از دادگستری و ثبت اسناد و املاک بود بایستی به صراحت در متن قانون ذکر میشد و یا عنوان کارمندان شاغل قضایی و اداری قوه قضاییه ذکر مینمود و صراحتاً کارمندان قضایی یا اداری شاغل در دادگستری و ثبت اسناد و املاک رامورد خطاب قرار نمی داد.
نامه شماره 9000/2047/100 مورخ 99/01/11 رئیس محترم وقت حوزه ریاست قوه قضاییه در تعمیم بخشنامه رئیس محترم قوه به سازمان بازرسی کل کشور فراتر از قانون بوده و به نوعی تفسیری نادرست از قانون است در حالی که وفق اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و در صلاحیت هیچ کدام از مراجع قضایی و اداری نمیباشد از آنجا که در تفسیر موسع از موضوع حقوق کارشناسان رسمی دادگستری شاغل در سازمان بازرسی کل کشور تضییع میشود به نظر میرسد بایستی تفسیر واقعی از قانون به عمل آورد. هر چند که متن ماده 33 قانون کارشناسان رسمی چنان واضح است که نیازی به تفسیر ندارد. - 5 ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد استناد معاون محترم وقت برنامه ریزی و بودجه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است در خصوص رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و در چهارچوب منشور اخلاقی مصوب هیات وزیران است و نمیتوان آن را به امور دیگر تعمیم داد بنابراین نامه شماره 200/80889 مورخ 19/04/07 معاون محترم برنامه ریزی و امور مجلس وقت سازمان بازرسی کل کشور منطبق بر ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست. کارشناس رسمی مطابق قانون و اختیارات قانونی به شرط داشتن 5 سال سابقه خدمت مرتبط در مراحل آزمون گزینش مصاحبه علمی و عقیدتی شرکت نموده و در یک پروسه چند ساله با صرف هزینههای متعدد به عنوان کارشناس دادگستری پروانه فعالیت دریافت نموده و دارای حقی میباشد که به نظر میرسد محدود کردن آن و یا سلب این حق سمی نیازمند وجود قانون باشد و با صدور دستور اداری و یا تفسیر از قوانین قابل سلب نباشد. در قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوعیتی برای انجام کارشناسی توسط کارشناسان رسمی وجود ندارد. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به استناد اصل 141 قانون اساسی شغل را تعریف و موارد ممنوعیت را به صراحت اعلام نموده است که داشتن پروانه کارشناسی رسمی دادگستری مشمول ممنوعیت نیست. بر اساس ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری موارد معذور بودن یا رد کارشناس همان موارد معذور بودن یا رد دادرس است که شاغل بودن از موارد ذکر شده در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی نیست. در بند ز ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که ناظر بر عملکرد کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه است. عدم اشتغال اعم از رسمی قراردادی پیمانی در وزارتخانه ها سازمانها ادارات شرکتهای دولتی نهادهای انقلابی شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز را صرفاً برای مشاوران حقوقی و وکالت قرار داده و ممنوعیتی برای کارشناسان قایل نشده است. از آنجا که نامه شماره 9000/2047/100 مورخ 99/01/11 رئیس محترم وقت حوزه ریاست قوه قضاییه و نامه شماره 200/80889 مورخ 99/04/07 معاون برنامه ریزی و امور مجلس وقت سازمان بازرسی کل کشور بر خلاف اصل 73 قانون اساسی و ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و بند از ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و بخشنامه شماره 9000/153414/100 مورخ 98/09/27 رئیس محترم قوه قضاییه صادر شده و باعث تضییع حق قانونی اینجانب میگردد. مراتب در راستای بند الف جزء یک ماده 10 و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ارسال میگردد و ابطال نامه های مذکور مورد استدعاست
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس به موجب لایحه شماره 410573 مورخ 1402/10/30 به طور خلاصه توضیح داده است که:
احتراماً، عطف به ابلاغیه شماره 140231100007031788 مورخ 1402/08/21 در خصوص شکواییه جناب آقای فریبرز علیزاده با موضوع ابطال نامه شماره 200/80889 مورخ 1399/04/07 معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور و ابطال نامه شماره 9000/2047/10 مورخ 1399/01/11 رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه دفاعیات این سازمان به شرح ذیل ایفاد میگردد. (الف) با عنایت به ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی. .... نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. نخست لازم به ذکر است که عبارت ادارات دادگستری به معنی دستگاههای اداری زیر مجموعه دادگستری میباشد و به مفهوم کارکنان غیر قضایی مراجع قضایی نیست و در نتیجه شمول آن سازمان بازرسی کل کشور را نیز در بر میگیرد. این اصل بدیهی حقوق اداری است که در قوانین و مقررات ناظر بر سلامت اداری و مبارزه با فساد» تفسیر واژگان مندرج در متن قوانین و مقررات بایستی به صورت موسع بوده تا بتوان سازوکار شفافیت و سلامت عملکرد دستگاههای اداری را تا سرحد ممکن گسترده نماید. لذا تفسیر موسع عبارت ادارات دادگستری در اینجا امری غیر ممکن نبوده و جلوگیری از بروز فساد در زیر مجموعه سازمان بازرسی کل کشور توجیه گر آن است. از سویی دیگر اگرچه کار ویژه سازمان بازرسی منفک و جدا از دادگستری به معنای اخص میباشد اما به علت وابستگی تشکیلاتی و سازمانی سازمان بازرسی به قوه قضاییه بار شدن وصف کارکنان قضایی و اداری دادگستری امری دور از ذهن نبوده و مطابق با منطق نظام حقوقی ایران میباشد. ب نامه رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه در تاریخ 1399/01/11 خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شد که بر اساس آن نامه تمامی کارکنان سازمان نیز مشمول عبارت کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری هستند. نامه معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان مزبور نیز در 1399/04/07 خطاب به مدیران کل و بازرسان کل سازمان صادر گردیده و در نتیجه متاثر از نامه رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه میباشد. در حقوق اداری اصل تبعیت سلسله مراتبی از اصول نخستین و بدیهی هر نظام اداری میباشد و معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور نیز پس از ابلاغ نامه رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و در راستای اجرا و تمسک به این اصل حقوق اداری دست به صدور این نامه زده است. ج) «جهات رد کارشناس رسمی که بر اساس تبصره (2) ماده (18) قانون کارشناسان رسمی دادگستری همان شرایط رد دادرس موضوع ماده (261) قانون آیین دادرسی مدنی است در مواردی است که کارشناس در نسبت خاصی با موضوع پرونده و یا یکی از طرفین قرار میگیرد و ممنوع از ورود به امر قضاء به عنوان کارشناس است. اما در مانحن فیه تسری ممنوعیت مندرج در ماده (33) قانون کارشناسان رسمی دادگستری به کارکنان و بازرسان سازمان بازرسی ناشی از تصمیم یک مقام اداری مبنی بر اعمال این ممنوعیت بوده و ارتباطی با جهات رد کارشناس ندارد. جهات رد کارشناس توسط طرفین دعوی مطرح شده و یا توسط قاضی کشف میشوند؛ اما ممنوعیت موضوع نامه معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان امری اداری بوده و میتوان آن را مقرره ای خاص برای ممنوعیت کارشناسی برای کارکنان سازمان بازرسی دانست. د در بند 10 شکواییه شاکی محترم به ماده (5) آییننامه اجرایی ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اشاره نموده است؛ این در حالی است که نامه رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه متعلق به دوران حکومت قانون برنامه ششم توسعه میباشد. و با عنایت به «دوره ای بودن و آن که قوانین برنامه های توسعه محدود به دوره زمانی مشخصی هستند، آییننامه اجرایی ماده (187) قانون برنامه سوم حاکم بر تصمیم رئیس حوزه ریاست قوه نیست و تصمیم اداری این مقام تنها میتواند با قوانین و مقررات برنامه های توسعه حاکم در زمان اخذ تصمیم تطبیق داده شود. لذا استناد به این آییننامه در شکواییه محکوم به بطلان و عدم تاثیر است. نیک مستحضرید که وظایف و تکالیف بازرسان و کارکنان سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی واجد حساسیت شغلی و اهمیت خطیر قانونی است فلذا به منظور پیشگیری از تعارض منافع و جلوگیری از توالی فساد احتمالی ایجاب مینماید که این کارشناسان از انجام کار کارشناسی رسمی در دستگاههای مشمول نظارت سازمان اجتناب نمایند از این رو ریاست محترم سازمان به موجب نامه شماره 228519 مورخ 1402/06/26 رعایت نامه 9000/2047/10 مورخ 1399/01/11 رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه را مورد تاکید قرار داده است. بنابه مراتب رد شکواییه آقای فریبرز علیزاده به طرفیت این سازمان مورد تقاضا است.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200531 با موضوع «ابطال نامه شماره 100/2047/9000 مورخ 1399/11/09 رئیس وقت حوزه ریاست قوه قضاییه و نامه شماره 80889/200 مورخ 1399/04/07 معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس مقرره مورد شکایت «در صورتی که کارمندی عضو کارشناسان رسمی دادگستری یا سازمان های نظام حرفه ای از جمله نظام مهندسی باشد چنانچه پرونده های مربوط به دستگاه های اجرایی مشمول بازرسی به ایشان ارجاع گردد به لحاظ جایگاه اداری لازم است از رسیدگی به موضوع ارجاعی خودداری و مراتب را در اسرع وقت به سازمان اعلام کند» علیهذا با عنایت به اینکه به موجب ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری،کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایرنهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، میباشند، نمیتوانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد واملاک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد لذا با توجه به وظایف و تکالیف سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 174 قانون اساسی و ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه های اجرایی، ممنوعیت انجام کار کارشناسی در دستگاه های مشمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور و شمول آن به اشخاص مذکور در مقرره مورد شکایت، در راستای حکم مقرر در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و با هدف پیشگیری از تعارض منافع و ایجاد شفافیت و سلامت عملکرد دستگاه های اداری است در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/02/10) آراء هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی