بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200400 شماره دادنامه سیلور: 140331390002132541 تاریخ: 1403/09/04
شاکی: آقای حسام دیدگر
طرف شکایت: وزارت ورزش و جوانان- نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-3 ماده 13 آییننامه نحوه فعالیت هیاتهای ورزشی استانی وشهرستانی به استناد تصویب نامه مورخ 14/7/98 و 1400/02/15 هیات وزیران در خصوص حداقل سن احراز پست رئیس استان
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان- نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده سیزده: رئیس هیات استان
1- شرایط عمومی احراز رئیس هیات استان:
1- 1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1-2- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس)
1-3- دارا بودن حداقل سن (30) سال و حداکثر (65) سال
1-4- سابقه مدیریت اجرایی حداقل پنج سال
1-5- دارا بودن کارت پایان دوره ضرورت (خدمت سربازی) یا معافیت
6- 1- فاقد تابعیت مضاعف بوده و در مرکز استان سکونت داشته باشد.
7 - 1- عدم سوء پیشینه کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی که بر اساس احکام قضایی صادر شده باشد:
8- 1-گواهی عدم اعتیاد:
2- رئیس هیات استان توسط مجمع برای یک دوره (چهار) ساله انتخاب میشود و حضور رئیس هیات در صورت انتخاب برای حداکثر (دو) دوره متوالی یا متناوب دیگر بلامانع است.
3- حضور دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم به شرط داشتن سوابق ذیل بلامانع است.
3-1- دارا بودن حداقل یک دوره چهارساله ریاست هیات استان با عضویت در هیات رئیسه فدراسیون
3-2- دارا بودن سوابق قهرمانی آسیا (اول تا سوم) بازیهای آسیایی و پارا آسیایی (اول با سوم)، قهرمانی جهان (اول تا سوم)، بازیهای المپیک و پارالمپیک (اول تا ششم)
3-4- سابقه عضویت در کادر مربیگری تیم های ملی و داوران بین المللی که حداقل به یک مسابقه رسمی بین المللی اعزام شده باشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در دادخواست خود و لوایح بعدی توضیح داده است که: احترما اینجانب حسام دیدگر شاکی با توجه به داشتن شرایط مالی و علمی و مدیریتی خود در حوزه های اقتصادی لازم به ذکر است اینجانب با لطف خدا بهره بردار چندین معدن میباشم) و ورزشی لازم به ذکر است اینجانب با لطف خدا مالک باشگاههای ورزشی و فرهنگی ستاره ساز و کاویان معدن میباشم که با توجه به سخنان امام خامنه ای مبنی بر وارد شدن جوانان به عرصه های مختلف کشور تصمیم گرفتم در یکی از هیاتهای ورزشی استانی به عنوان کاندید ریاست شرکت نمایم که اینجانب در وقت مقرر خود تمامی مدارک جهت ثبت نام کاندیدهای تصدی ریاست هیات ورزشی استانی را تقدیم اداره کل ورزش و جوانان نمودم در صورت عدم تکمیل گزینه های ستاره دار امکان ثبت دادخواست وجود ندارد. که با عنایت به ماده سیزده آییننامه نحوه فعالیتهای ورزشی استانی و شهرستانی مصوب هیات محترم وزیران مورخ 14/7/98 و 1400/02/15 که درباره شرایط عمومی احراز رئیس هیات استانی بوده به 8 بند درباره شرایط کاندیدها اشاره نموده است که متاسفانه اینجانب را به علت نرسیدن سن حداقل 30 سال(و مغایرت با بند 3 - 1) از انتخابات حذف نمودند سن اینجانب 29 سال 9 ماه میباشد که با عنایت به قانون اساسی جمهوری اسلامی بخصوص اصل 28 و اصل 43 که به صراحت عنوان نموده است که هر شخصی آزاد است که هر شغلی را که بدان مایل است انتخاب بکند و نیز با عنایت به آیات مبارک قرآنی که اشاره فرموند سن و بلوغ جسمی و فکری به خصوص بلوغ حلم و بلوغ آشد فرد مسلمان از 15 سالگی تا 25 سالگی میباشد و همچنین با توجه به شرایط سنی در دیگر انتخابات به خصوص انتخابات شورای شهر که به مراتب از ریاست هیات استانی مهم تر بوده است حداقل سن شرکت در شورای شهر 25 سال بوده است که با توجه به این نکات کاملا محرز معافیت سربازی تمامی شرایط احراز میباشد که ایین نامه مذکور کاملا خلاف شرع و قانون و باعث پایمال شدن حق جوانان با انگیزه کشور میباشد.
لازم به ذکر است اینجانب همان طور که ذکر نمودم با توجه به سوابق مدیریتی 5 ساله و مدیر عاملی باشگاه فرهنگی و ورزشی و مالی و کاندید شدن ریاست را داشته و فقط محدودیت سنی باعث حذف اینجانب از انتخابات شده است حال سوال من از حضرتعالی این است که اگر جوانی مثل من با تلاش مستمر و لطف خداوند توانسته تمامی شرایط شرکت در انتخابات را داشته بایست با یک بند خلاف قانون و غیر کارشناسی باعث حذف اینجانب شود معیار انتخاب30 سال بر چه اساس و حکمتی بوده است که باعث شود تمامی تلاش دوران زندگی اینجانب به خاطر نرسیدن ستم به 20 سال نادیده گرفته شود مگر در دوران جنگ تحمیلی ایران فرمانده های ارشد نظامی ایران به خصوص شهید محمد ابراهیم همت و شهید مهدی باکری و شهید محمد بروجردی و. .. همگی زیر 30 سال نبودند که باعث افتخار کشور و پیروزی جنگ شده اند.حال با توجه به توضیحات فوق الذکر و استاد و مدارک به خصوص آیات شریفه قرآنی و نیز مواد 19-20-22-28-43 قانون اساسی و توجه به این نکته که محدودیت سنی فقط باعث ضرر و زبان بهجوانهای ایران و حذف افراد پر تلاش و با انگیزه در سنین کمتر از 30 سال میشود خواهشمند است با عنایت به ضرورت و فوریت امر و جلوگیری از برگزاری مجمعهای ورزشی استانی عنایت لازم در خصوص صدور دستور موقت و ابطال مصوبه ذکر شده طبق ستون خواسته را از آن مقام محترم خواستارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره 18569 مورخ 1401/11/17 اعلام داشته است که:
راجع به دادخواست شاکی آقای حسام دیگر مبنی بر تقاضای ابطال بند 3 قسمت 1 ماده 13 آییننامه نحوه فعالیت هیاتهای ورزشی استانی و شهرستانی مراتب دفاعیات و توضیحات مشروحه ذیل به استحضار می رساند شاکی در مفاد شکایت خویش به سوابق مدیریتی خویش اشاره و استناد میکند و مدیریت باشگاه ورزشی را به عنوان شاهد مطرح می نماید.در حالی است که در منضمات دادخواست شاکی پروانه بهره برداری باشگاه ورزشی فرهنگی کاویان معدن به تاریخ 1400/08/25 دیده میشود که وی به عنوان مدیر آقایان تعیین شده است. بنابراین مدت مدیریت ایشان حداکثر از یک سال تجاوز نمی کند. دوم - سوال اساسی و مهم این است که آیا مدیریت یک باشگاه ورزشی به عنوان یک موسسه خصوصی با ریاست هیات ورزشی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی قابل مقایسه و شبیه سازی است؟ بویژه با توجه به این نکته که هیات ورزشی به عنوان نماینده و جانشین دراسیون اعمال وظایف و اختیارات حاکمیتی را بر عهده دارد.
اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری به موجب مصوبه شماره 42013 ت 55102 ه- مورخ 1400/04/19 به تصویب هیات وزیران رسیده و به موجب نامه شماره 26687/102 مورخ 1400/04/12 شورای نگهبان مورد تایید اعضای محترم شورا رسیده است.
بنابراین پر واضح است که اعضای گرانقدر شورای بر اساس وظیفه قانونی خویش عدم مغایرت مفاد مصوبه هیات وزیران را با قانون اساسی و شرع اسلام را احراز کرده اند.
در ماده (22) اساسنامه فدراسیونهای ورزشی شرایط نامزدهای ریاست فدراسیون قید شده که در بند «ت»، دارا بودن حداقل سن 35 سال و حداکثر 65 سال مطرح شده است.
دلیل این امر ضرورت بهره مندی نامزد مسیولیت ریاست فدراسیون از تجارب لازم و پختگی و کمال نسبی به منظور حسن مدیریت عالیه فدراسیون که مبنای مسیله نیز عرف عقلاء و بنای خردمندان است. با وحدت ملاک از این قید در مفاد آییننامه نحوه فعالیت هیات های ورزشی استانی و شهرستانی نیز به این دغدغه توجه شده و با کمی تعامل به دلیل سطح پایین تر هیاتهای ورزشی استانی و شهرستانی نسبت به فدراسیونهای ورزشی داشتن حداقل سن 30 سال به عنوان شرایط عمومی تبیین شده است. - آنچه شاکی محترم در دادخواست بدوی خود راجع به شهدای عزیز و سرداران گرانمایه این مرز و بوم مطرح کرده اند و شبیه سازی ایشان به وضعیت وی مصادق قیاس مع الفارق است. تردیدی نیست که حضور سبز و جان بر کف آن جوانان عزیز و لاله گون در جبهه های نبرد حق بر علیه باطلبنا بر شرایط اضطراری ناشی از جنگ تحمیلی بوده که بنا بر احساس مسیولیت دینی برای دفاع از جان مال و ناموس و آوارگی همه مردم شریف این مرز و بوم دست از دنیا و تعقلات مادی آن شستند و نه تنها هیچ وجه شبهی بین شرایط مقتضیات و اوضاع و احوال حاکم در آن زمانه با اکنون وجود ندارد بلکه شرایط امروزی جامعه میطلبد اشخاص بهرهمند از حداقل تواناییها و تجربیات شغلی و آشنا به ساختار و نظام اداری کشور عنان اداره امور را بر عهده گیرند که تعیین حداقل سن صرفاً به عنوان یک اداره یا نشانه از این امر مهم محسوب میشود، علی الخصوص در نهادی که جانشین قانونی فدراسیونهای ورزشی است و فدارسیونها نیز به نوعی از مقررات بین المللی حاکم بر ورزش خاص تبعیت می کنند.استناد شاکی محترم به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به آزادی و انتخاب شغل هیچگونه منافاتی با مفاد بند (3) از قسمت (1) ماده (13) آییننامه معترض عنه ندارد چرا که نظر تدوین کنندگان در تنظیم و تدوین آییننامه هرگز محرومیت آحاد مردم جامعه از چنین حق مشروع و محترمی نبوده بلکه مستند به بخش پایانی اصل 28 قانون اساسی که مقرر نموده است: «... دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نمایند. ». به منظور ضرورت استفاده از خدمات اشخاص آگاه و بصیر در مدیریت هیاتهای ورزشی شرایط کاملاً یکسان برای همه نامزدهای مسیولیت ریاست هیات در نظر گرفته شده است و مشابه این بند در خصوص حداقل شرط سنی در مفاد اساسنامه فدراسیون های ورزشی البته با عدد بالاتری یعنی 35 سال در نظر گرفته شده و مراتب یاد شده و از آنجا که محتوای شکایت موضوع پرونده بدون توجه به ادله توجیهی و استدلالی یاد شده تنظیم شده و دارای وجاهت منطقی و حقوقی نیست لذا خواهشمند است نسبت به رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ شود. النهایه با عنایت به دفاعیات معنونه فوق الاشعار و ضمن تاکید مجدد بر ایرادات شکلی مطروحه دعوی مزبور اعم از عدم ارایه صحیح دادخواست و عدم تخطیی از هرگونه قوانین و مقررات موضوع در تدوین آییننامه و با عنایت به قوانینی چون قانون شرایط عمومی نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شرایط قانون ریاست جمهوری و همچنین اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین مشابه دیگر جهت تصدی پستهای حساس استانی و شهرستانی با وحدت ملاک از قوانین فوق، آییننامه مورد شکایت وضع و تصویب گردیده، درخواست رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر رد خواسته خواهان مورد تقاضاست.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایرت با شرع شده است. در صورت عدم پذیرش گزارش، پرونده جهت اظهار نظر به شورای محترم نگهبان ارسال خواهد شد.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200400 با موضوع "ابطال بند 1-3 ماده 13 آییننامه نحوه فعالیت هیات های ورزشی استانی و شهرستانی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 43483/102 مورخ 1403/06/25 اعلام داشته که موضوع بند 1-3 ماده 13 آییننامه نحوه فعالیت هیات های ورزشی استانی و شهرستانی در جلسه مورخ 1403/06/11 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور بخشنامه های مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 این ماده و بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی