دعوی الزام شهرداری به انتقال رسمی خانه سازمانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پذیرش دعوی الزام شهرداری به انتقال رسمی خانه سازمانی به واجدین شرایط مقرر، فرع بر وقوع بیع یا وجود قراردادی الزام آور در حدود ماده 10 قانون مدنی یا تجویز قانون است.

آقای ش. الف. با وکالت آقای م. غ. دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری م. به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی منزل سازمانی مسکونی موضوع پلاک ثبتی باقیمانده 300 - اصلی م. مقوم به پنجاه میلیون و هزار ریال و قرارتامین خواسته عین معین که همان پلاک است با وصول کلیه خسارات قانونی تقدیم دادگستری م. نموده که در تاریخ 92/5/2 به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی م. ارجاع شده است. در دادخواست تقدیمی توضیح داده شده است که موکل از واجدین شرایط واگذاری منازل محل سکونت خود طبق قانون مربوطه بوده و شرایط خودرا به انضمام درخواستی تقدیم مرجع ذیصلاح یعنی شورای اسلامی شهر م. می‌نماید و شواری مذکور هم به شرح بند 4 مصوبه شماره 198 - 85/1/5 با درخواست ایشان با اکثریت قاطع موافقت می‌نماید و شهرداری هم طبق نامه... - 85/12/5 از دادگستری م. درخواست می کند که قیمت ملک را به منظور واگذاری از طریق انتخاب هیات کارشناسی مشخص نماید و این کار هم انجام می‌شود و قیمت ملک برای واگذاری به موکل طی نظریه مورخ 85/12/1 مشخص می‌شود و طی شماره 1560 - 85/12/5 به شهرداری منعکس و شهرداری هم طی شماره 22893 - 85/12/27 مراتب را به اداره کل شهری و روستایی استانداری کردستان انعکاس می دهد که مورد موافقت قرار می‌گیرد و مراتب برای اخذ ثمن و طی ت ش. ات واگذاری و انتقال رسمی به امورمالی شهرداری اعلام ولی اشخاص حسود در این قسمت شروع به کارشکنی نموده و به خلق موانع می پردازند و علیرغم اصرار موکل برای پرداخت بهای ملک حاضر به دریافت آن نمی شوند و واسطه تبدیل کوچه بانک م. به پاساژ ت.-ا. با انضمام این ملک بدان می‌شوند و تاکنون این روند ناقض قانون ادامه دارد و شهرداری برای رسیدن به این هدف نامشروع و خلاف واقع دادگستری را برای تخلیه ملک و تخریب آن به کمک می‌گیرد و حتی گوشه ای از آن را تخریب می‌نماید. لذا با توجه به اینکه درواقع صیغه ایجاب و قبول واگذاری جاری و ملک شرعا و قانونا به مالکیت موکل درآمده هرچند به لحاظ ت ش. ات ثبتی هنوز به نام شهرداری است... تقاضای صدور قرار تامین خواسته و انتقال رسمی ملک به موکل را دارد و موکل حاضراست قیمت کارشناسی را تودیع نماید. تصویر صورتجلسه شماره 198 مورخ 85/1/5 شورای اسلامی شهر م. پیوست دادخواست شده که در بند 3 آن قید شده است«پیرو درخواست آقای ش. الف. کارمند شهرداری و دارای 20 سال سابقه خدمت در خصوص واگذاری منزل مسکونی به قیمت کارشناسی که به صورت اجاره در آن سکونت دارد مطرح شورا موافقت نمود برابر قانون و مقررات اقدامات لازم به عمل آید»;. تصویر نظریه هیات کارشناسی در ارتباط با نامه شماره... - 85/11/1 شهرداری م. مبنی بر اعلام قیمت عرصه و اعیان ملک موضوع پرونده به مبلغ 565/968/000 ریال که طی نامه شماره... - 85/12/5 دادگستری م. به شهرداری م. اعلام گردیده پیوست دادخواست است. تصویر نامه شماره... - 85/12/27 شهرداری م. خطاب به مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری کردستان مبنی بر بررسی موضوع واگذاری ملک موضوع پرونده به آقای ش. الف. و اعلام نتیجه و نیز نامه مورخ 91/3/4 شهرداری م. خطاب به مسکن و شهرسازی م. مبنی براینکه «گواهی می‌شود آقای ش. الف. کارمند رسمی این شهرداری به مدت 11 سال است مستاجر ملک مسکونی شهرداری م. واقع در... می‌باشد لازم به ذکر است که اجاره ماهانه از حقوق نامبرده کسر می‌شود و هیچگونه امتیازی در خصوص واگذاری زمین و مسکن از این اداره دریافت نکرده است مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام به حضور ایفاد می‌گردد»; از جمله ضمائم دادخواست تقدیمی است. دادگاه حسب دادنامه شماره --- مورخ 92/5/24 قرا ردّ درخواست تامین خواسته را صادر و اضافه نموده قرار صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و بررسی در همین شعبه می‌باشد (ص 16 ). وکیل خواهان طی لایحه ای اعلام داشته خواسته به شرح دادخواست است... با توجه به درخواست موکل از شهرداری و موافقت شورای شهر وجلب نظرکارشناسی در مورد تعیین بهای ملک و آمادگی موکل برای پرداخت ثمن معامله، معامله قطعی و واگذاری محقق تلقی و امتناع شهرداری از دریافت ثمن توجیه قانونی ندارد لذا برای روشن شدن موضوع استدعای مطالبه سوابق موضوع از شهرداری و شورای اسلامی شهر جهت مطالعه و احراز واقعیت و انعکاس آن در پرونده را دارد(ص 25 ). جلسه رسیدگی در تاریخ 92/11/6 تشکیل شده است. خواهان و وکیل وی و نیز نماینده خواندگان در جلسه حضور داشته اند. وکیل خواهان مطالب قبلی خود را تکرار کرده است و اضافه نموده ادعای اینکه رای شورا پیش قرارداد محسوب می‌شود نه واقعیت دارد و نه توجیه قانونی زیرا رای انشاء و یک واقعیت خارجی را ایجاد می کند و مسئله تخریب قسمتی از ساختمان و بیرون کردن اجباری و قهری موکل نمی تواند توجیهی برای نکول شهرداری از تعهداتش باشد لذا صدور حکم محکومیت خواندگان به اجبار برانتقال رسمی سند ملک موضوع دعوی به موکل با وصول خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل را دارم و قانون واگذاری هم برخلاف ادعای نماینده شهرداری شامل موسسات عمومی و از جمله شهرداریها هم میشود. نماینده خواندگان اظهار داشته در خصوص ملک متنازع فیه دستور تخلیه صادر و اجراء گردیده است. شورای شهر در بند 3 صورتجلسه برابر قوانین و مقررات اقدام را موافقت نموده‌اند در صورتی که برابر قوانین و مقررات هیچ کسی و شخص حقیقی و حقوقی صلاحیت واگذاری اموال و املاک شهرداریها را به عنوان موسسات عام المنفعه غیر انتفاعی عمومی ندارد و این موسسه دارای قوانین و مقررات خاص شهرداری و شوراهاست که تنها در چهارچوب مجموعه قوانین و مقررات شهرداریها می‌توانند اقدام قانونی به عمل آورند و برابر قوانین جاری شهرداریها می بایستی کلیه مراتب و مراحل قانونی و آیین‌نامه معاملاتی شهرداریها طی گردد در صورتی که واگذاری املاک شهرداری بدون رعایت ت ش. ات قانونی (مزایده) ذاتا خلاف قانون بوده و خواهان ذاتا صلاحیت تحویل ملک متنازع فیه را نداشته و تنها به دلیل اینکه شهردار وقت بدلیل نامعلوم ملک را به صورت موقت و اجاره یک ساله تحویل نموده مبنای قانونی و مشروعیت واگذاری قطعی ملک نبوده و چه بسا افراد و پرسنل دیگر شهرداری هم در شرایط مساوی و یکسان و مشابه خواهان بوده باشند و اگر برابر قوانین شهرداریها مزایده ای برگزار می شد پرسنل دیگر با قیمت بیشتری برنده مزایده می شدند و از طرف دیگر برخلاف ادعای خواهان در دادخواست تقدیمی اگر چه شورای شهر براساس مقررات نسبت به واگذاری موافقت نموده لیکن مصوبه استنادی خواهان منجر به صدور برگ واگذاری و قرارداد فی مابین نگردیده و صرفا یک پیش قرارداد بوده و همین مصوبه می بایستی بعدا در قالب برگ واگذاری به شورای شهر ارجاع می گردید و مجددا شورای شهر بر اجرای آن مصوبه موافقت می نمود و امکان قبولی و عدم اعتراض مراجع ذیصلاح پیش بینی شده در قوانین شهرداریها از جمله فرمانداری - استانداری و شورای استان اجتناب ناپذیر می بود تا جائی که برابر مستندات ابرازی خواهان امور شهری استانداری هیچ گونه تاییدیه ای بر نامه شماره 22893 - 85/12/27 شهرداری م. ننموده است لذا تقاضا دارد در جلسه بعدی اعضاء و ریاست شورای شهر را جهت توضیحات بیشتر در خصوص وظائف شوراها و محدوده اختیارات ایشان دعوت فرمائید (ص 32 ). شهرداری م. تصویر قانون اصلاح ماده 8 قانون سامان دهی و حمایت از عرضه مسکن مصوب 1387 در خصوص مستثنی بودن شهر م. بدلیل محروم و مرزی بودن را به دادگاه ارسال داشته است و خواستار ردّ دعوی مطروحه شده است که در بند 4 ماده واحده مذکور خانه های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا مرزی براساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت براساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی شده است(ص 33 ). شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی م. حسب دادنامه شماره --- مورخ 92/11/7 ضمن شرح خلاصه ای از موضوع چنین رای داده اند«... صرفنظر از صلاحیت دادگاه و چگونگی ت ش. ات واگذاری اموال و املاک شهرداری ها به اشخاص حقیقی و حقوقی با عنایت به اینکه شهرداریها از شمول قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 87/2/25 خروج موضوعی داشته و منطوق ماده 8 - این قانون دلالت بر همین امر دارد لهذا الزام خواندگان به واگذاری منزل سازمانی با مشخصات صدر رای براساس قانون اشاره شده وجاهت قانونی نداشته و دادگاه خواسته وکیل خواهان را مقرون به صحت تشخیص نداده و حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می دارد... ص 37 »;. این رای در تاریخ 92/12/6 به وکیل خواهان ابلاغ و نامبرده در تاریخ 93/1/16 نسبت بآن فرجام خواهی کرده است(ص 52 + 44 ). وکیل فرجام خواه در لایحه منضم به دادخواست فرجامی اظهارداشته جریان واگذاری خانه سازمانی از تقاضای موکل از شهرداری و شورای شهر و موافقت شورای شهر و شهرداری گرفته تا جلب نظر کارشناس و موافقت استانداری کلا طبق مقررات قانونی حاکم در زمان اقدام انجام گرفته و مقدم برقانون مورد استناد دادگاه است و طبیعی است که قانون موخر طبق نص ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود و نمی تواند حاکم بر واقعه حقوقی مقدم باشد. عدم شمول قانون معین بر یک واقعه حقوقی مشخص مستلزم شمول قوانین دیگر نبوده و به امضای غیرقانونی بودن واقعه مذکور نیست بلکه قضیه مشمول مقررات قوانین دیگر و من جمله قانون فروش خانه های سازمانی و مقررات مرتبط بعدی تا تصویب قانون مورد استناد دادگاه است که هنوز به قوت خود در مورد شهرهای محروم و مرزی باقی است که مریوان را شامل می‌شود. حکم دادگاه خارج از موضوع دعوی است زیرا دادگاه به تصور اینکه خواسته دعوی الزام خواندگان به واگذاری طبق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 87 می‌باشد و چون با استنباط دادگاه این امر امکان پذیر نبوده دعوی را رد کرده اند در حالی که خواسته دعوی الزام به انجام ت ش. ات ثبتی انتقال است و نه الزام به واگذاری که قبلا با درخواست موکل و موافقت مراجع و مقامات ذیصلاح وجلب نظر کارشناس از طریق دادگستری داوطلبانه انجام گرفته و مفروغ عنه است و الزام به ت ش. ات ثبتی انتقال که خواسته دعوی از الزامات و تبعات عقد بیع و واگذاری انجام گرفته است. دادگاه از ورود به ماهیت واگذاری و حتی صلاحیت دادگاه صرفنظر نموده گویی در مقام صدور قرار بوده درحالی که بدون ورود به ماهیت دعوی با استناد به قانون غیر مرتبط حکم به رد دعوی داده است که توجیه قانونی ندارد. فرمایش دادگاه به نقل از نماینده خواندگان مبنی بر اینکه توافق مقدماتی بوده و مراجع نظارتی و تایید کننده این توافق را تایید نکرده اند با توجه به مصوبه قطعی شورا و تایید شهردار وقت و مدیرکل وقت شهری و روستایی استاندار و جلب نظر کارشناس موجه نبوده و خلاف واقع و غیر قابل استناد است. اسناد و مصوبات واگذاری به شرح موجود در سوابق اسناد رسمی دولتی است و مادامی که از ناحیه مرجع ذیصلاح بی اعتباری آنها اعلام نشده به قوت و اعتبار خودباقی است و تردید در صحت و اعتبار آنها موجه نیست لذا رای صادره من جمیع جهات مخدوش و مستحق نقض است تقاضای نقض آن را دارد. از جانب خواندگان پاسخ فرجام خواهی داده نشده است(در پرونده انعکاسی ندارد). فرجام خواهی وکیل آقای ش. الف. به شعبه --- دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین یاوری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ابرام دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.

تعرض وکیل فرجام خواه به نحوی نیست که به اساس دادنامه فرجام خواسته خدشه وارد سازد و موجب نقض و بی اعتباری آن را فراهم نماید زیرا قطع نظر از قید عبارت «صرفنظر از اعلام صلاحیت»; مورد استعمال در دادنامه فرجام خواسته که فاقد توجیه حقوقی و قانونی بوده و با وجود رسیدگی و اظهارنظر ماهوی و درواقع پذیرش صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوی براساس ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر عبارت مذکور مورد نداشته، اصولا با التفات به خواسته و مندرجات دادخواست و مدارک استنادی رسیدگی و صدور حکم بر الزام فرجام خوانده به انتقال رسمی خانه سازمانی متفرع بر وقوع بیع یا وجود قراردادی الزام آور که در حدود ماده 10 قانون مدنی و با رعایت شرایط و قواعد عمومی و اساسی در صحت معاملات تنظیم و بین طرفین مقرر شده باشد یا به حکم قانون بوده که در دعوای مطروحه مدارک استنادی کاشف از وقوع عقد بیع یا وجود قراردادی الزام آور نبوده و صرف اجازه اولیه جواز صدور حکم به وجه معنونه در دادخواست نخستین له فرجام خواه نخواهد بود و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال موثر واجد نقض مترتب بر رای صادره نیست. بنابراین مستندا به ماده 370 قانون آیین داردسی یاد شده دادنامه فرجام خواسته را نتیجتا تایید و ابرام می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون

حسین یاوری - بهروز طالب جان نثار حسینی