درخواست طلاق به دلیل ترک زندگی مشترک توسط زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که پس از عقد نکاح، زوجین زندگی مشترک خود را آغاز نکرده و هرکدام در منزل پدری خویش سکونت داشته باشند، ترک زندگی مشترک خانوادگی توسط زوج، قابل تحقق نیست بنابراین امکان درخواست طلاق زوجه به استناد بند هشتم از شرایط موضوع بند «ب»; سند ازدواج منتفی است.

رای خلاصه جریان پرونده

مندرجات اوراق پرونده قضایی پیش رو، حکایت از آن دارد که: خانم خ. ح.، در تاریخ 1393/02/18 ، دادخواستی با وکالت آقای م. ح.، وکیل پایه یک دادگستری، به طرفیت همسرش آقای م. ح.، به خواسته صدور حکم طلاق به دادگستری شهرستان ق. تقدیم داشته که رسیدگی به دعوی مزبور به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آن شهر ارجاع شده و با ثبت به کلاسه بایگانی --- در مدار رسیدگی قرار گرفته است. وکیل خواهان، به شرح دادخواست تقدیمی، توضیح داده است که موکله به موجب سند رسمی نکاحیه شماره... مورخ 1391/11/24 تنظیمی دردفتر ازدواج شماره... حوزه ثبتی فارس، با صداقیه تعداد 67 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی و مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه نقد رایج و تعداد 80 شاخه گل رز،در تاریخ 1391/11/24 به عقد ازدواج دائمی و رسمی خوانده درآمده و کلیه شروط ضمن عقد نکاح نیز به امضای زوجین رسیده است. خوانده در پرونده کلاسه --- شعبه اول به خواسته طلاق، بر علیه موکله طرح دعوی نموده ولی پس از جلسه رسیدگی مورخ 92/5/12 تاکنون بدون هر گونه عذر موجهی شهر ق. را ترک و علیرغم این که هیچ گونه نفقه ای به موکله پرداخت نمی‌نماید، هیچ گونه سرکشی نیز به منزل موکله نداشته و هم اکنون کاشف به عمل آمده که نامبرده ازدواج مجدد نموده، با عنایت به این که ترک زندگی به مدت بیشتر از شش ماه بدون عذر موجه، عدم پرداخت نفقه و ازدواج مجدد بدون علم و اطلاع موکله، همگی از مواردی می‌باشد که جزء شروط ضمن عقد بوده که تخلف از شروط، حق طلاق برای موکله ایجاد می‌نماید، به موجب این دادخواست، صدور حکم بر طلاق با اثبات تحقق شروط ضمن عقد مندرج در سند رسمی ازدواج مورد استدعاست. وکیل خواهان برای اثبات ادعای موکل خود به شهادت شهود و تحقیق محلی استناد نموده است. نخستین جلسه رسیدگی دادگاه، در تاریخ 1393/03/20 برگزار گردیده است. زوجه خواهان و وکیل وی در دادگاه حضور یافته اند. زوج خوانده با وصف ابلاغ، در جلسه حاضر نشده است. آقای خ. ب. وکیل پایه یک دادگستری، با تقدیم لایحه ای منضم به نسخه ای از وکالت نامه، خود را به وکالت از طرف خوانده، معرفی و در دادگاه حضور یافته است. وکیل خواهان خواسته موکله خود را به شرح دادخواست تقدیمی تعیین و اعلام نموده و افزوده است که خوانده سابقا در پرونده 920260 شعبه اول قیر به خواسته طلاق بر علیه موکل طرح دعوی نموده است، در حین رسیدگی پس از جلسه مورخ 92/5/12 دعوی خود را مسترد نموده، از آن زمان تاکنون بدون هر گونه عذر موجهی، شهر ق. را ترک کرده و علیرغم این که ماقبل این موضوع نیز نفقه ای به موکل پرداخت ننموده، از آن به بعد نفقه ای به وی پرداخت نمی‌نماید و تاکنون سرکشی به منزل موکله نداشته و موکل مطلع گردیده که خوانده ازدواج مجدد نموده است. نظر به این که کلیه شروط ضمن عقد به امضای زوج رسیده و تخلف از هر کدام شروط موجب حق طلاق برای موکله می‌گردد و تخلف خوانده از بند یک شروط عقدنامه یعنی استنکاف از پرداخت نفقه به مدت بیش از شش ماه و بند هشت یعنی ترک زندگی بدون عذر موجه بیش از شش ماه و هم چنین، بند 12 سند ازدواج مجدد بدون اذن موکله، حق طلاق برای موکله ایجاد می‌نماید و برای اثبات، موکله دارای شهود می‌باشد تقاضای استماع شهادت شهود و سپس رسیدگی به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست. وکیل زوج خوانده اظهار داشته بدوا لازم است که خواهان شخصا بیان نمایند اولا: زندگی مشترک را شروع نموده است و ثانیا: نظر به این که ایشان در زمان ازدواج با موکل دانشجو بوده است، تاریخ فارغ التحصیلی وی کی بوده است ؟ زوجه خواهان در پاسخ به سوالات وکیل خوانده اظهار داشته است زندگی مشترک زیر یک سقف شروع نشده است و شش ماه پیش، فارغ التحصیل شدم از دانشگاه اصفهان. وکیل خوانده با شنیدن اظهارات خواهان اظهار داشته است با عنایت به پاسخ خوانده و نظر به عدم شروع زندگی مشترک و رابطه زناشویی و از آن جا که خواهان تاکنون دادخواستی علیه موکل مبنی بر مطالبه نفقه تقدیم ننموده است و به علاوه، خواهان حاضر به تمکین از موکل نبوده و با اجرا گذاشتن مهریه خود در همین دادگاه در صدد وصول مهریه خود برآمده است و علیرغم ابلاغ اظهارنامه رسمی 92/1/10 با دخالت خانواده اش حاضر به ادامه زندگی مشترک با موکل نمی‌باشد... لذا ادعای خواهان صرفا جهت جدایی از موکل می‌باشد لذا ادعای ترک زندگی به مدت بیش از شش ماه به لحاظ عدم شروع زندگی مشترک مورد پذیرش نیست و در خصوص نفقه موکل بنا به مندرجات اظهارنامه رسمی و شهادت شهود عینی و کپی پرینت حساب بانکی نفقه خواهان را چه در دوران دانشجویی از طریق حساب بانکی خواهر نامبرده ف.ح. و پس از آن نیز با واریز نمودن ماهیانه نفقه وی به حساب بانکی شخصی وی که شماره آن بعدا اعلام می‌گردد واقع در بانک ملی که کپی پرینت حساب موکل مثبت این ادعا تقدیم می‌گردد پرداخت نموده و از آن جا که شرط تحقق این موضوع برای خواهان ارائه دادخواست الزام به پرداخت نفقه علیه موکل و اثبات آن می‌باشد لذا در این خصوص دعوی خواهان قانونا قابل استماع نمی‌باشد. در خصوص ادعای دیگر نامبرده مبنی بر ازدواج مجدد، موکل این جانب تاکنون ازدواج مجدد ننموده است ودرصورت لزوم استعلام از ثبت احوال مثبت این ادعاست لذا از محضر دادگاه تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. ضمنا موکل در صورت لزوم حاضر به اقامه شهود در خصوص اثبات عدم ازدواج مجدد و رد ادعای خواهان می‌باشد وکیل خواهان مجددا اظهار داشته است بلافاصله پس از عقد، موکله همسر شرعی و قانونی خوانده بوده و هیچ گونه منعی برای تمکین نداشته است و ادعای وکیل زوج مبنی بر این که مراسم عروسی برگزار نگردیده این موضوع صرفا مساله ای عرفی می‌باشد که برگزاری مراسم عروسی و شروع زندگی تاثیری در این موضوع ندارد واظهارنامه ارسالی توسط خوانده پس از سپری شدن 7 الی 8 ماه از غیبت زوج اتفاق افتاده، ضمن این که همان گونه که بیان گردید خوانده با طرح دعوی طلاق در دادگستری شخصا بنای ناسازگاری را آغاز و موکله هیچ اختلافی با ایشان نداشته است ضمن این که پرداخت نفقه نیز از وظایف و تکالیف شرعی و قانونی زوج می‌باشد و طرح این ادعا که موکله دادخواست الزام به پرداخت نفقه مطرح نماید صحیح نمی‌باشد و چنانچه خوانده مدعی می‌باشد مبالغی پرداخت نموده اولا: این موضوع را باید اثبات نماید و ثانیا: اثبات گردد مربوط به چه چیزی بوده، آیا نفقه بوده یا چیز دیگری، شاید حساب وکتاب داشته است.حکم مهریه غیابی صادر شده است. دادگاه مرجوع الیه، طرفین را به منظور ایجاد صلح و سازش میان آنان، به مرکز مشاوره خانواده معرفی نموده است. مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی عمومی مهر در پاسخ مورخ 1393/04/15 خود اعلام نموده که علیرغم تماس های مکرر با پدر و وکیل آقای م. ح.، زوج حاضر به مشاوره نگردید با زوجه و پدر و برادر زوجه و پدر زوج در تاریخهای 93/4/8 و 93/4/11 و 93/4/15 مشاوره گردید و با توجه به تلاش های صورت گرفته زوجه حاضر به انصراف از طلاق نشدند و با توجه به اختلافات شدید سلیقه و خانوادگی و فاصله شدید تحصیلی ادامه زندگی مشترک برای طرفین میسر نمی‌باشد. پدر زوج نیز حاضر گردید که با پرداخت مهریه زوجه به صورت اقساط از طرف فرزندش با طلاق نامبردگان موافقت نمایند. دادگاه، پس از وصول نظریه مرکز مشاوره، قرار استماع شهادت شهود صادر نموده و با تعیین وقت دادرسی، طرفین را به منظور اجرای قرار مزبور و استماع گواهی گواهان خواهان و شهود معارض احتمالی خوانده به دادگاه دعوت نموده است. درجلسه مقرر دادرسی مورخ 1393/05/18 زوجین و وکلای آنان در دادگاه حضور یافته اند. در این جلسه که به منظور استماع شهادت شهود خواهان برگزار گردیده، وکیل خواهان با تاکید بر خواسته موکل خود به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات مطرح شده در جلسه قبلی دادرسی، دو نفر از گواهان موکل خویش به نام های آقایان خ. و م. ر.ح. را تعرفه و تقاضای استماع شهادت آنان را نموده است. دادگاه اظهارات گواهان را استماع و شهادت آنان را دراوراق تحقیق منعکس نموده است. آقای خ. ا.- احد از گواهاندر شهادت خود بیان داشته که چندسال قبل، ایشان با خواهر خانم من عقد کردند از برج چهار پارسال این آقا را ندیدم و تماس با آقای ح. پدر خانمش نداشته اند و رفت و آمدی نداشته موضوع نفقه هم پرداخت نشده که بعداز عید مبالغی را پرداخت کرده، من اطلاعی ندارم و تلفنی با همسرش نداشته، پدر زوج صحبت می کرد که دخترت زنگ زد و من گفته ام که دست از سر فرزند من بردار که گفته ما با هم دوست هستیم. و من شنیدم که ایشان ازدواج کرده است. خود زوج گفت من حاضر به زندگی با این خانم نیستم و توانایی زندگی کردن با این خانم را ندارم و فقط شنیدم که ایشان تهران کار می کند تا امروز که من او را دیدم. گواه دیگر به نام آقای م. ر. نیز که خود را پسر عمه خواهان معرفی کرده در شهادت خود اظهار داشته یک سال و یک ماه است که هر هفته به خانه دایی میرویم و من اصلا شوهر دختر دایی را ندیدم و خرج و مخارج او را نمی دهد. در خصوص ازدواج مجدد ایشان من اطلاعی ندارم. خود زوج یک سال و خرده ای رها کرده و رفته است و هنوز کسی را نفرستاده است. زوج خوانده نیز در همان جلسه رسیدگی، دو نفر گواه معارض به دادگاه معرفی نموده و دادگاه اظهارات شهود خوانده را نیز استماع و در اوراق تحقیق درج و منعکس نموده است.احد از گواهان به نام آقای ع. ع. این گونه شهادت داده که آقای ح. پدرش خرجی خانمش را می دهد و م. ازدواج نکرده و به پدر م. گفته مواد مصرف می کند که چنین چیزی نیست و ایشان ازدواج مجدد نکرده است. آقای م. ح. نمی تواند برود خانه خانمش، اجازه به او نمی دهد که برود. گواه دیگر خوانده به نام آقای س. ح. که پدر وی بوده نیز در گواهی خود اظهار داشته است که من مطمئن هستم که ازدواج مجدد نداشته و ندارد. از روزی که به عقد بچه من درآمد تا 21 خرداد 92 حسابی داشته به نام خواهرش بوده که می ریختم به آن حساب، هر چه به حساب خانم ف. ح. واریز شده ما واریز کرده ایم بعد از آن تاریخ ایشان ماهیانه 45 هزار تومان می بردم در خانه اش و یا می دادم دست برادرش. از اسفند 92 به بعد ما پول می ریختیم به حساب شخصی وی بعد حدود بیست دقیقه که خانه آنها بودم و فرزند ح. به نام م. ح. معروف به م. به همراهی مادرش، ما را از خانه اش خارج کرد و بعد از آن هم چند نفر فرستادیم که اصلاح شود که نشد. شغل م. آزاد است و به شهرهای مختلف سفر میکرده و خانه خودمان هم سر می زند ایشان به من پول می داد. و من هم پرداخت کرده ام نمی دانم یارانه بوده یا چیز دیگری، من اطلاع ندارم و ایشان زن خودش را می خواهد از اسفند هم یارانه اش را جدا کرده است. تصاویر اظهارنامه مورخ 92/1/10 ارسالی توسط زوج خوانده برای زوجه خواهان و چند برگ پرینت صورتحساب بانکی زوج به دادگاه ارائه گردیده است. وکیل زوج خوانده در جلسه استماع شهادت شهود اظهار داشته است اظهارات خواهان خلاف واقع است و خواهان جهت اخذ طلاق از موکل اقدام به طرح دعوی نموده است از طرف دیگر، شهادت شهود معارض موکل و کپی اسناد و مدارک تقدیمی از جمله اظهارنامه رسمی و رسیدهای بانکی دلالت بر خلاف واقع بودن اظهارات خواهان دارد. ضمنا موکل با فرستادن معتمدین چندین بار از خواهان تقاضای سازش و انجام مراسم عروسی نموده و خواهان در طول این مدت حتی حاضر به مذاکره با موکل و حتی حضور موکل در منزل نشده است نظر به این که در طی ایام زندگی خواهان خودش با سوء اخلاق و رفتار مانع تشکیل زندگی با موکل شده است لذا رد ادعای خواهان را تقاضا دارم. دادگاه مرجوع الیه، پرونده استنادی کلاسه --- مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ق. را مطالبه نموده و پس از وصول، محتویات آن را موردملاحظه قرار داده و خلاصه ای از آن را در صورتجلسه مورخ 1393/07/20 منعکس نموده است به حکایت مندرجات صورتمجلس مذکور، آقای م. ح. دادخواستی با وکالت خانم م.ن. به طرفیت خانم خ. ح. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ق. به کلاسه فوق ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ظاهرا در اثنای رسیدگی وکیل خواهان دعوی خود را استرداد نموده که به موجب دادنامه شماره --- - 92 مورخ 1392/07/03 قرار رد دعوی خواهان صادر شده است. دادگاه سرانجام در تاریخ 1393/09/19 در وقت فوق العاده ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/10/01 پس از ذکر مقدمه ای مشتمل بر معرفی طرفین و مفاد خواسته خواهان و چگونگی اقامه دعوی، این گونه انشای رای نموده است:... دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کپی اظهارنامه مورخ 92/1/10 ارسالی از ناحیه خوانده به لحاظ عدم تمکین زوجه از ایشان و ملاحظه کپی فیش ها و پرینت حساب مربوط به وجوه پرداختی از ناحیه خوانده جهت نفقه زوجه و این که زوج و زوجه مراسم عروسی را برگزار ننموده و این که زوجه در عقد خوانده بوده و زندگی مشترکی را طرفین آغاز ننموده‌اند و ترک زندگی مشترک از ناحیه خواهان مصداق ندارد و خواهان شهود و یا ادله محکمه پسندی درخصوص اثبات ازدواج مجدد بدون علم و اطلاع خواهان را ارائه ننموده است لذا باعنایت به این که شرایط مندرج در عقدنامه یک استثناء است و احتیاج به اثبات دارد و بار اثبات آن بر عهده زوجه می‌باشد فلذا مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف ماده 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید... دادنامه فوق الذکر به وکلای طرفین ابلاغ گردیده و وکیل زوجه خواهان ظرف مهلت مقرر قانونی، با تقدیم دادخواست و لایحه ای به دفتر دادگاه نخستین، نسبت به دادنامه مزبور اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است. وکیل زوجه تجدیدنظرخواه، در لایحه اعتراضیه اش افزون بر تکرار مطالبی که در دادخواست بدوی تقدیمی ودر جلسات دادرسی نخستین مطرح نموده، مفادا و به خلاصه، بر تخلف زوج از بندهای یک و هشت شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه تاکید نموده و در مورد تخلف زوج از بند 12 شروط مزبور اظهار داشته حسب تحقیقات به عمل آمده از سوی موکله، مشخص گردیده که زوج در تهران ازدواج دیگری داشته که چون به طور رسمی آن را ثبت ننموده، موکله نتوانسته آن را اثبات نماید. در مورد بند یک از شروط ضمن عقد نیز با بیان این که زوج در اثنای رسیدگی به دعوای طلاقی که خود اقامه نموده بوده، دعوی خویش را استرداد نموده و از تاریخ 92/5/12 یعنی تاریخ جلسه رسیدگی به دعوی زوج مبنی بر طلاق، شهر ق. را ترک نموده وهیچ تماس یا سرکشی به منزل موکل نداشته و نفقه ای نیز در طول این مدت به وی نپرداخته، درمورد ادعای زوج مبنی بر واریز نفقات زوجه به حساب جاری خواهر زوجه یا خود وی اظهار داشته وجوه پرداختی صرفا یارانه ماهیانه زوجه بوده که نفقه محسوب نمی شود. در خصوص بند هشت و ترک زندگی مشترک توسط زوج نیز به غیبت بیش از یک سال زوج اشاره و افزوده است که آن چه در سند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد پذیرفته شده هیچ ارتباطی به برگزاری مراسم عروسی نداشته و بدین سبب زندگی مشترک از همان زمان عقد و امضای سند ازدواج شروع می‌شود و آن چه که فیمابین زوجین تحت عنوان مراسم عروسی می‌باشد تشریفاتی است که عرفا در بعضی از مناطق وجود دارد ولی هدف از گنجاندن این بند در سند ازدواج صرفا تامین نیازهای عاطفی و روحی فیمابین زوجین می‌باشد که با ترک آن به مدت شش ماه توسط زوج این شرط محقق گردیده و ارتباطی به برگزاری یا عدم برگزاری مراسم عروسی نداشته و ندارد. شهود موکله ترک زندگی خانوادگی توسط زوج و عدم پرداخت نفقه توسط وی را تایید نموده و بدان شهادت داده اند و حتی پدر زوج نیز به صورت تلویحی غیبت زوج را عنوان کرده و علت آن را پرونده مهریه عنوان نموده است. وکیل زوج تجدیدنظرخوانده، با تقدیم لایحه ای به موارد اعتراض و تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه پاسخ داده است. پس از ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی و انجام تشریفات قانونی و تبادل لوایح و ارسال پرونده به دادگاه‌های تجدیدنظر استان فارس، شعبه بیست و دوم آن دادگاه- حسب الارجاع - عهده دار رسیدگی به موضوع شده است. هیات قضایی دادگاه تجدیدنظر استان در تاریخ 1393/12/28 در وقت فوق العاده محتویات پرونده رامورد ملاحظه قرار داده و باتوجه به این که مقررات ماده 27 قانون حمایت خانواده اجرا نشده وارجاع امر به داوری صورت نگرفته و معرفی زوجین به مرکز مشاوره و اخذ نظریه آن مرکز نیز انجام داوری محسوب نمی شود پرونده را به دادگاه بدوی عودت داده تا قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده و پس از اجرای قرار مزبور و حصول نتیجه پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید. با اعاده و وصول پرونده به دادگاه بدوی، دادگاه در تاریخ 1394/01/19 قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. وکلای زوجین، هر یک با تقدیم لایحه مستقلی، داور منتخب موکل خویش را به دادگاه معرفی نموده اند. پس از تعیین داوران وانجام تشریفات قانونی، هر یک از داوران به نحو جداگانه، گزارش اقدام و نظریه خود پیرامون موضوع داوری را به طور مکتوب به دادگاه ارائه و اعلام نموده اند. نظریه داوران منتخب زوجین از عدم توفیق آنان در برقراری صلح و سازش میان طرفین حکایت دارد. زوج تجدیدنظرخوانده شخصا لایحه ای به دادگاه تقدیم داشته و طی آن اعلام نموده که زوجه بدون هیچ عذری از تمکین از وی خودداری می کند و مهریه خود را مطالبه نموده است. حاضرم مهریه اش را در حد توان مالی خود پرداخت کنم. دو فقره اظهارنامه مبنی بر آشتی و فراهم نمودن موجبات مراسم عروسی برایش ارسال کرده ام ولی حاضر به شروع به زندگی مشترک با این جانب نمی‌باشد. این جانب کارگر ساده سوپرمارکت با حقوق ماهیانه ناچیز هستم. موضوع اعسارم از پرداخت مهریه در پرونده دیگری به اثبات رسیده است. ادامه این وضعیت برایم دشوار می‌باشد. پس از وصول نظریه داوران، دادگاه بدوی، پرونده را به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نموده است. هیات قضایی دادگاه تجدیدنظر مرجوع الیه در تاریخ 1394/03/30 در وقت فوق العاده محتویات پرونده را مورد ملاحظه و بررسی قرار داده و با اعلام ختم رسیدگی، به شرح دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/03/30 با توجه به جهات و دلایل منعکس شده در دادنامه تجدیدنظرخواسته و با این استدلال که اظهارات شهود تعرفه شده خواهان بدوی هم مفید علم و یقین بر تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاحیه یا عسر و حرج زوجه ندارد صدور دادنامه بدوی را منطبق با موازین قانونی دانسته و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1394/04/09 به وکیل زوجه تجدیدنظرخواه ابلاغ گردیده و نامبرده با دارا بودن اختیار لازم و ظرف فرجه و موعد مقرر قانونی، با تقدیم دادخواست و لایحه ای به دفتر دادگاه صادر کننده رای تجدیدنظری، نسبت به دادنامه مزبور اعتراض و فرجام خواهی نموده است. نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم آن به وکیل زوج فرجام خوانده به نحو قانونی ابلاغ گردیده، اما لایحه جوابیه ای از وی یا شخص فرجام خوانده در پرونده مشهود نیست. پس از انجام تشریفات قانونی، پرونده در تاریخ 1394/07/20 به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول به دبیرخانه دیوان، رسیدگی به موضوع در تاریخ 1394/08/10 به این شعبه ارجاع گردیده و با ثبت به کلاسه فوق در نوبت بررسی قضایی قرار گرفته است. گزارش پرونده و مندرجات دادخواست و لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جعفر پور بدخشان- عضو ممیز - و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم خ. ح. با وکالت آقای م. ح.، وکیل پایه یک دادگستری، نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/03/30 شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، که در مقام تایید دادنامه بدوی شماره 1174 - 93 مورخ 1393/10/01 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ق. اصدار یافته و متضمن حکم بر بطلان دعوی زوجه فرجام خواه به خواسته طلاق می‌باشد، وارد و موجه به نظر نمی رسد زیرا به دلالت مندرجات اوراق پرونده و همان گونه که در گزارش عضو ممیز نیز منعکس است، وکیل زوجه فرجام خواه به شرح دادخواست بدوی تقدیمی و توضیحات بعدی خود در جلسات رسیدگی و در مراحل دادرسی، با اشاره به ترک زندگی مشترک توسط زوج فرجام خوانده بدون عذر موجه به مدت بیش از شش ماه و عدم پرداخت نفقه به زوجه در طی مدت مزبور و نیز ازدواج مجدد زوج بدون اذن و رضایت زوجه فرجام خواه، منحصرا مدعی تخلف زوج از مفاد بندهای یک و هشت و دوازده از قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در سند رسمی نکاحیه وتحقق شروط مذکور برای اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه گردیده و صدور حکم طلاق را از دادگاه تقاضا نموده است و محکمه نخستین، با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و مستندات ارائه شده از سوی زوج فرجام خوانده و با این استدلال که زوجین هنوز زندگی مشترک خود را آغاز ننموده‌اند و به این جهت ترک زندگی مشترک از سوی زوج مصداق ندارد و دلایل محکمه پسندی هم در مورد ادعای مجدد زوج به دادگاه ارائه نگردیده است، ادعاهای مزبور را ثابت و محرز ندانسته و حکم بر بطلان دعوی زوجه خواهان بدوی صادر نموده و متعاقب اعتراض وکیل زوجه و طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان، مرجع اخیرالذکر نیز پس از انجام اقداماتی، از جمله، اخذ و ملاحظه نظریه داوران منتخب زوجین، با رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار نموده است که بر این استنباط و تشخیص دادگاه، خدشه وخللی وارد نگردیده است، چه آن که محتویات و اوراق پرونده نیز مبین آن است که اولا، زوجین در تاریخ 1391/11/24 به عقد ازدواج دائمی و رسمی یکدیگر درآمده اند و تا این تاریخ، اصطلاحا و از منظر عرف، در دوران نامزدی و عقد به سر می برند و هنوز زندگی مشترک خویش را آغاز ننموده‌اند و هر یک از آنان در منزل پدری خویش سکونت داشته و دارد و این موضوع، یعنی عدم شروع زندگی مشترک زوجین، در جلسه رسیدگی مورخ 1393/03/20 ، به صراحت، مورد تایید و اذعان زوجه فرجام خواه قرار گرفته است، بنابراین، اساسا ترک زندگی مشترک خانوادگی توسط زوج، به لحاظ عدم شروع زندگی مشترک زوجین، محقق نگردیده و از این حیث و نتیجتا، تحقق مفاد بند هشتم از شروط ضمن العقد نکاح نیز منتفی خواهد بود. ثانیا، در مورد ادعای تحقق مفاد بند یک از شروط ضمن العقد (عدم پرداخت نفقه)، قطع نظر از ادعای زوج فرجام خوانده و ارائه مدارکی از سوی وکیل وی مبنی بر پرداخت وجوهی به زوجه تحت عنوان نفقه، نظر به این که فرجام خواه و وکیل او، دلیل و مستند موثر و معتبری درمورد مطالبه نفقه از سوی زوجه به طریق مقتضی و قانونی و صدور حکم محکومیت قضایی زوج به پرداخت نفقه و عدم امکان الزام مشارالیه به تادیه نفقه به دادگاه ارائه ننموده‌اند لذا ادعای زوجه فرجام خواه درمورد تحقق مفاد و شرایط مندرج در بند یک از شروط ضمن العقد نکاح نیز محرز و ثابت نمی‌باشد. ثالثا، در خصوص ادعای دیگر زوجه مبنی بر ازدواج مجدد زوج فرجام خوانده هم زوجه و وکیل وی هیچ گونه دلیل و مدرک معتبر و موثری که این مدعای آنان را به اثبات رساند، به دادگاه‌های رسیدگی کننده ارائه و ابراز ننموده‌اند و مفاد ومحتوای شهادت دو نفر گواه تعرفه شده از سوی وکیل زوجه فرجام خواه نیز مفید قطع و یقین در این خصوص نمی‌باشد، بنا به مراتب مرقوم و با عنایت به اینکه جهت و علت اعلام شده برای درخواست طلاق، صرفا و منحصرا تخلف زوج از بندهای 1 و 8 و 12 قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج بوده و ادعاهای زوجه و وکیل وی مورد انکار و عدم پذیرش زوج و وکیل او قرار گرفته و آنان مخالفت و عدم موافقت خویش را با تقاضای طلاق زوجه اعلام داشته اند، از این رو، دادنامه فرجام خواسته، در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه، فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده، فلذا مستندا به مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد فرجام خواهی وکیل زوجه فرجام خواه، دادنامه فرجام خواسته، نتیجتا ابرام می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - جعفر پوربدخشان

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها