شماره پرونده: ه- ع؍9902565 شماره دادنامه: 140109970906000799 تاریخ: 12/10/1401
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول 20 موضوع بند 18-1 و تبصره های 2 و5 ماده 18 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 99 شهر تبریز از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال جدول 20 موضوع بند 18-1 و تبصره های 2 و5 ماده 18 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 99 شهر تبریز از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 18- قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری
18-1- اخذ هرگونه قدرالسهم مطابق ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری خواهد بود و در اجرای تبصره 3 و4 این قانون سهم انواع سرانه و شوارع و معابر از املاک و اراضی مورد تفکیک و افراز واقع در محدوده و حریم شهر در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک از باقیمانده اراضی را به شرح جدول زیر تعیین و وصول خواهد نمود.
جدول شماره 20- سهم تفکیک عرصه و افراز
ردیف
درصد سهم شوارع تامین شده در محل (x)
درصد سهم خدمات عمومی شهر
ردیف
درصد سهم شوارع تامین شده در محل (x)
درصد سهم خدمات عمومی شهر
1
25 ≤ x
7
8
14 > x ≥ 12
14
2
25 > x ≥ 23
8
9
12 > x ≥ 10
15
3
23 > x ≥ 21
9
10
10 > x ≥ 8
16
4
21 > x ≥ 20
10
11
8 > x ≥ 6
17
5
20 > x ≥ 18
11
12
6 > x ≥ 4
18
6
18 > x ≥ 16
12
13
4 > x ≥ 2
19
7
16 > x ≥ 14
13
14
2 > x ≥ 0
20
تبصره2: املاک قولنامه ای فاقد مالکیت رسمی فعلاً شامل این ماده نمی گردد ولی در صورت اخذ سند مالکیت رسمی مطابق این ماده اقدام خواهد شد.
تبصره5: با علم به این که قانون عطف به ما سبق نمی شود. اسناد مالکیتی (رسمی) که بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها، بدون استعلام از شهرداری از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک و آراء مراجع قضایی صادر میشوند در صورتی که قبلاً قدرالهسم شهرداری را پرداخت ننموده باشند مشمول قانون فوق بوده و نسبت به سهم (قدرالسهم خود از کل ملک شش دانگ قبل از تفکیک) موظف به پرداخت قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره 3 قانون مرقوم خواهند بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در جدول فوق در ردیف اسم تامین شوارع را از 25% بالاتر لحاظ نموده در حالی که وفق صراحت قانون تا 25% از باقیمانده اراضی است.
طبق ردیف 1 جدول مذکور قدرالسهم خدماتی از حداقل 7 درصد تعیین گردیده حال آنکه طبق تبصره اصلاحی (ماده 101 قانون شهرداریها) حداقل تعیین شده تا 25% است.
طبق نظریه شورای نگهبان پیرامون طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها اخذ درصد از مالکیت اشخاصی یا بهای آن بدون ضابطه مشخصی خلاف شرع است اخذ قدرالسهم در این تبصره در حکم مالیات است و طبق اصل 51 قانون اساسی وضع مالیات و میزان دقیق آن بایستی طبق قانون باشد. و به دلایل متعدد دیگری که در چندین صفحه مطرح شده و گنجایش نقل آن در این قسمت نیست ابطال مصوبات فوق الذکر را خواسته (موارد اعلامی در صورت ضرورت هنگام طرح پرونده در کمیسیون مطرح میگردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 3981؍3 مورخ 11؍12؍1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 99 شورا در رابطه با قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها تصریح شده اخذ هرگونه قدرالسهم انواع سرانه و شوارع و معابر املاک و اراضی مورد تفکیک و فراز واقع شده در اراضی با مساحت از 500 مترمربع که دارای سند 6 دانگ است شهرداری طبق ماده 101 اصلاحی محلی نماید. در هیچ یک از جداول و مصوبات مورد شکایت فراتر از سقف های تعیین شده در قانون حق السهم تعیین نشده بلکه در برخی موارد نیز کمتر از سقف مجاز میباشد. در شرایطی که قانون گذار قدرالسهم خدماتی تا سقف 25% را مجاز دانسته تعیین 7% کمتر از آن به نفع مالکین است و شهرداری و شورا جهت تعیین 25% نداشته زیرا میتواند تا 25%تعیین نماید یعنی باید 25% تعیین کند نیست. و بنا به دلایلی دیگری که در صورت ضرورت هنگام طرح پرونده در هیات تخصصی مطرح خواهد شد رد شکایت را خواسته است.
چانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
دبیر شورای نگهبان طی نامه ش 32654؍102 مورخ 1؍6؍1401 نظر فقهای شورای محترم نگهبان را عیناً چنین اعلام نموده است.
(در صورت رعایت ضوابط قانونی ذیربط در نحوه و میزان عوارض مذکور در مصوبه مورد شکایت طی نقشه خلاف شرع احراز نشد تشخیص این موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.)
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره 4؍3 آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق ماده 101 اصلاحی 28؍1؍1390 قانون شهرداری ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موضع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نمایند، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود. و همچنین براساس تبصره های ماده مذکور نحوه اخذ سرانه فضای عمومی و خدماتی را مشخص نموده است. و در بند (5) رای شماره 215 الی 220 مورخ 16؍3؍1396 در پرونده 9501098 و غیره هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین جدول شماره 20 موضوع بند 18-1 و تبصره های 2و5 ماده 18 تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری