شماره پرونده: ه- ع/0100354 شماره دادنامه: 140109970906010803 تاریخ: 13/10/1401
شاکی: آقای احمد گلکار
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1و2 از قسمت ب تعرفه خدمات تشخیصی ودرمانی تصویب نامه شماره 21239/ت 59801 مورخ 12/2/1401
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند 1و2 از قسمت ب تعرفه خدمات تشخیصی ودرمانی تصویب نامه شماره 21239/ت 59801 مورخ 12/2/1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ا- ضرایب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات ومراقبت های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی بر مبنای کای واحد ومعادل پانصد وهشتادویک هزار ریال محاسبه میشود
2- ضریب ریالی جزء حرفه ای خدمات تشخیصی ودرمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت # مشخص شده اند وکدهای 7و8 اعم از اینکه در بخش سرپایی ویا بستری ارایه شوند بر مبنای کای واحد ومعادل سیصد وبیست وهفت هزار ریال محاسبه میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
عدم افزایش جزء حرفه ای نسبت به سایر قسمتهای بخش سلامت ،حداقل به میزان افزایش تورم اعلام شده نسبت به سال پایه برای ترمیم ارایه دهنده خدمت سلامت مصداق تبعیض ناروا واضرار به غیر وبرخلاف بند 9 اصل سوم وبند 4و5 اصل 43 قانون اساسی است وهمچنین وبا توجه به اینکه ارزش نسبی خدات سلامت باید براساس قیمت واقعی باشد لذا برخلاف بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
بندالف ماده 9 قانون احکام دائمی هیچ حکمی درباره تعیین تعرفه ها متناسب با نرخ تورم ندارد وبراساس ماده یاد شده تعیین تعرفه ها و نه قیمت خدمات باید با رعایت اصل تعادل منابع ومصارف وقیمت واقعی باشد وقیمت واقعی نیز طبق ماده 1 قانون بیمه همگانی عبارت است از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه لذا استناد به عدم تطابق مصوبه با نرخ تورم اعلامی بلا وجه است وهمچنین صرفا قیمت واقعی ملاک نبوده وشاخص تعادل منابع ومصارف وتقویت رفتارهای مناسب بهداشتی ودرمانی نیز ملاک عمل در تعیین تعرفه ها بوده است.
پرونده شماره ه- ع / 0100354 مبنی بر درخواست ابطال جزء (1) و (2) قسمت «ب» بند (1) تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال 1401 (موضوع تصویبنامه شماره 21239/ت59801ه- مورخ 12/02/1401 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 08/08/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
بر مبنای بند «الف» ماده (9) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 با اصلاحات و الحاقات مقرر شده است که: «شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و براساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 03/08/1373 اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند». نظر به اینکه اولاً: حکم مقرر در ماده یادشده ناظر به تعیین تعرفهها بوده و نه قیمت خدمات و ثانیاً: تعیین آنها با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی میباشد که قیمت واقعی نیز در بند (8) ماده (1) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 تعریف شده است که: «عبارت است از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه (دارایی ثابت)...». بنابراین جزء (1) و (2) قسمت «ب» بند (1) تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال 1401 که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران رسیده است، در حدود اختیارات مرجع مصوِّب بوده و مغایرتی با قوانین نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی فرد محمدیان
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری