هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9900297 شماره دادنامه:9909970906011329 تاریخ: 24/10/99
شاکی: حسین گل افشان امید محمدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری با موضوع "ارزش معماملاتی ساختمان در قسمت پارکینگ" در ردیف 16 و "ارزش معاملاتی ساختمان اسکلت فلزی و بتن یا هر نوع ساختمان از سه طبقه به بالا" در ردیف 2، از تاریخ 1392
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری با موضوع "ارزش معماملاتی ساختمان در قسمت پارکینگ" در ردیف 16 و "ارزش معاملاتی ساختمان اسکلت فلزی و بتن یا هر نوع ساختمان از سه طبقه به بالا" در ردیف 2، از تاریخ 1392 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
لیست ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره 11)
ردیف شرح گروه ساختمانی سال 1388-1389 سال 1390-1391 سال 1392 سال 1393 سال 1394-1395
الف انواع ساختمان (اسکلت)
2 ساختمان اسکلت بتنی و فلزی با هر نوع سقف از 3 طبقه به بالا 40p % + 000/300 40p % + 000/345 2p + 000/500 7p + 000/700 7p + 000/840
ه سایر
2 پارکینگ 40p % + 000/750/3 40p % + 500/312/4 40p ≥4/320/000+ 000/000/1 40p+ 000/000/5 40p + 000/000/6
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بخش اول: در خصوص عدم یکسانی ارزش معاملاتی ساختمان پارکینگ با سایر قسمت ها، این تفاوت در قسمت پارکینگ بسیار فاحش است در حالی که باید یکی باشد. تفاوت و عدم یکسانی ارزش معاملاتی ساختمان بی مبنا است.
علاوه بر ایراد به عدم یکنواختی ارزش معاملاتی ساختمان در یک مجموعه و عدم لزوم تغییر در ارزش معاملاتی با عنایت به کفایت تغییر در ضرایب تخلفات ساختمانی بر اساس تبصره های ماده 100 قانون شهرداری، تعیین عدد ثابتی که با p جمع گردد اشتباه است و خارج از حدود صلاحیت شهرداری و شورای مربوطه است و عدم رعایت آن عدول از اصول مسلم محاسبه جرایم و فاقد مجوز قانونی است.
بخش دوم: در خصوص افزایش اجحافی ارزش معاملاتی ساختمان پارکینگ در سال های 92 الی 98 نسبت به سال های 91-92، همچنین اعتراض نسبت به ارزش معاملاتی ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف از سه طبقه به بالا در سال های 92 الی 96 نسبت به سال 91 و 92: ایراد اول آن است که در خصوص پارکینگ در ساختمان های متعدد در محلات و مناطق مختلف نباید قیمت های یکسان تعیین گردد. لذا با دادنامه شماره 664 مورخ 18/9/1392 هیات عمومی مغایر است. مغایرت مصوبه با دادنامه شماره 528 مورخ 24/11/1390 نیز آشکار است. النهایه باید گفت که ارزش معاملاتی در قسمت های یک ساختمان واحد نباید با یکدیگر تفاوت داشته باشد.
در مصوبه مورد اعتراض ضریب عدد p از 40 درصد به 40 افزایش یافته یعنی ضریب 100 برابر شده است و ضریب p ردیف 2 مصوبه در سال 92 نسبت به سال 90 و 91، 5 برابر؛ 93 به 92 سه و نیم برابر افزایش داشته است. ایراد دیگر اینکه افزایش ارزش معاملاتی ساختمان از سوی شورای شهر باید با عناوین و قواعد "تناسب ارزش معاملاتی در هر محل با تولیدات و درآمد اهالی"؛ "توجه به اثرات تبعی ارزش معاملاتی ساختمان بر اقتصاد محل" و... همراستا باشد. نظریات شورای نگهبان نیز بر غیرشرعی بودن مصوبات اجحافی اشاره دارد (از جمله نظریه شماره 6633/102/97 مورخ 23/5/1397 شورای نگهبان). آرا هیات عمومی دیوان نیز در موارد بسیاری مصوبات اجحافی شوراها را مغایر قانون تشخیص داده است. (از جمله دادنامه 1175 مورخ 17/11/1396)
لزوم نداشتن آثار تورمی عوارض تعیینی نیز میتواند از ترشحات قاعده عدم اجحاف محسوب گردد. هیات عمومی دیوان در دادنامه شماره 376 مورخ 28/11/1380مصوبه مورد شکایت را به دلیل آثار تورمی عوارض مذکور ابطال نموده است.
لایحه جوابیه ای از سوی طرف شکایت واصل نگردیده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین ردیف 2 از بند (الف) تحت عنوان ساختمان اسکلت بتنی و فلزی با هر نوع سقف از 3 طبقه به بالا و ردیف 2 از بند (ه) تحت عنوان پارکینگ از جدول ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره (11) از تعرفه سال های 92 الی 95 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری