هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده:ه- ع/9804291 و 9901666 شماره دادنامه:1328-9909970906011327 تاریخ: 24/10/99
شاکی: مسعود ولی پوری گودرزی، آقای حسین عبداللهی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 92/98/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 30/10/1398
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 92/98/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 30/10/1398 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
- بخشنامه شماره 92/98/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 30/10/1398
« به پیوست نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 25-201 مورخ 1398/09/20 در خصوص «ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد 247 و 251 قانون مالیات های مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت» که در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم صادر شده، برای اقدام ابلاغ میشود.»
« رای 25-201 شورای عالی مالیاتی مورخ 20/09/1398 به پیوست صفحات 2 و 3 پرونده مطروحه»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- بند اول رای شورای عالی مالیاتی حاوی تناقض میباشد زیرا از سویی بیان نموده است که: " بنابراین در اجرای مواد مذکور اعتراض یا شکایت به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط مامورین یا اداره امور مالیاتی حسب مورد به عنوان تکلیف قانونی نمی‌باشد..." " و از سوی دیگر ذکر نموده است که: "...بدیهی در مواردی که آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی خلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده باشد مامور مالیاتی مربوطه یا اداره امور مالیاتی در اجرای وظایف محوله، وظیفه دارند نسبت به اعتراض یا شکایت در اجرای مواد 247 یا 251 قانون مالیاتی های مستقیم اقدام نمایند."
2- بند دوم رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی از آنجا که هریک از ماموران مالیاتی یا اداره امور مالیاتی در انجام وظایف محوله را محدود به مقررات اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم نموده استمغایر با مواد 247 و 251 قانون مالیات های مستقیم و ماده 90 قانون خدمات کشوری از جهت مسئولیت کلیه کارمندان دستگاه های اجرایی در انجام وظایف محوله میباشد.
3- بند سوم رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی که " نمایندگان بند یک و دو و سه را مسئول جبران ضرر و زیان وارده به دولت می داند" فاقد مستند قانونی و مصداق وضع قانون جدید و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 2186/212/ص مورخ 17/02/1399 اعلام نموده است:
1- مطابق بند 1 رای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی، اقدام به اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مواد 247 و 251 قانون مالیاتهای مستقیم، تکلیف قانونی ماموران مالیاتی محسوب نمی گردد، بنابراین عدم اعتراض به آرای مذکور، از موارد تخلفات ماموران مالیاتی نخواهد بود.
2- عبارت "مگر اینکه... مورد اعتراض کتبی قرار گیرد" در ماده 247 قانون یاد شده مبین تکلیف به اعتراض ماموران مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نیست. همچنین قانون گذار در ماده 251 این قانون نیز با ذکر اینکه "مودی یا اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای... شکایت و نقض رای و تجدید درخواست کنند." صراحتاً اداره امور مالیاتی را مخیر در اعتراض به رای هیات اعلام نموده بنابراین رای شورای عالی مالیاتی در خصوص اینکه اعتراض به آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، صرفاً یک اختیار قانونی محسوب میشود نه تکلیف قانونی، کاملاً مطابق با قانون صادر شده است.
3- تکالیف مذکور در مواد 237، 240 قانون مالیات های مستقیم و مصادیق تخلف ماموران مالیاتی در ماده 270 این قانون، نه تنها ارتباط موضوعی با اختیار قانونی مامور مالیاتی در اعتراض به آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ندارد، بلکه رای شورای عالی مالیاتی در این خصوص نیز به هیچ وجه مقررات مواد 237 ،240 ،250 و 270 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده 1301 قانون مدنی را نقض ننموده است.
4- ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه بوده و بند 2 صورتجلسه مورد شکایت در ارتباط با مسئولیت هر یک از ماموران مالیاتی یا ادارات امور مالیاتی در انجام وظایف محوله یا همان وظایف اختصاصی مربوط به آنها میباشد و واضح است که اعلام مقررات اجرایی وظایف اختصاصی ماموران مالیاتی یا ادارات امور مالیاتی مغایرتی با اعمال ماده 90 قانون مورد اشاره ندارد.
5- بند 3 صورتجلسه مورد شکایت در ارتباط با مسئولیت مدنی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد و اعلام نموده است در صورتی که آراء هیات های حل اختلاف باعث ورود ضرر و زیان به دولت شود، اعضای هیات بر اساس رای مراجع قانونی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. این بند از رای شورا در ارتباط با مسولیت مدنی اعضا بوده که باید در مراجع قانونی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس پاراگراف دوم از بند 2 ماده 270 قانون مالیات های مستقیم دعوای جبران ضرر و زیان در مراجع دادگستری اقامه خواهد شد و در مورد قضات اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی بر اساس ماده 269 قانون مالیات های مستقیم رفتار خواهد شد.
6- به استناد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم، رای هیات حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود. بنابراین بند (3) رای شورای عالی مالیاتی نیز مبنی بر این که در صورتی که رای هیات یاد شده خلاف موازین و مقررات قانونی باشد، مسئولیت آن متوجه نمایندگان بندهای (1) ،(2) و (3) ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد؛ کاملاً در راستای مدلول ماده 248 این قانون هم چنین ماده 1301 قانون مدنی (که مورد استناد شاکی قرار گرفته) میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که بخشنامه شماره 92/98/200 مورخ 30/10/1398 سازمان امور مالیاتی کشور جهت ابلاغ رای شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده (255) قانون مالیات های مستقیم صادر و رای یاد شده نیز در راستای ترتیبات اجرایی مواد (219، 247 و 251) قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده است، لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کنند گزارش: ابوالفضل حسن زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که بخشنامه شماره 92/98/200 مورخ 30/10/1398 سازمان امور مالیاتی کشور جهت ابلاغ رای شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده (255) قانون مالیات های مستقیم صادر و رای یاد شده نیز در راستای ترتیبات اجرایی مواد (219، 247 و 251) قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده است، لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری