تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در بزه کلاهبرداری،جزای نقدی هر یک از شرکا به میزان سهم آن ها از مال برده شده تعیین میشود.
بر اساس دادنامه --- - 93/6/31 آقایان د. و الف. ج. از اتهام کلاهبرداری برائت تحصیل نموده اند. پس از اعتراض شکات و طرح پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... در خصوص شکایت بعضی از شکات با رد اعتراض، رای بدوی تایید شده و در مورد بعضی دیگر با صدور دادنامه --- - 93/12/30 هر کدام از متهمان را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جریمه نقدی (معادل مال مورد کلاهبرداری) و مشترکا به رد مال مثل چهارصد و بیست میلیون ریال در حق شاکی آقای ق. ح. محکوم نمودهاند (به نقض دادنامه بدوی اشاره نشده) وکیل آنان با تقدیم 3 برگ لایحه و ضمائم درخواست تجویز اعاده دادرسی مطرح نموده که با ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده و هنگام شور برای صدور رای قرائت خواهد شد. خلاصه درخواست این است که بر اساس بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح دلایل ذیل درخواست تجویز اعاده دادرسی دارم: 1 - ابتدا شاکی به عنوان سرقت از موکل شکایت نموده پس از آن با عنوان کلاهبرداری کیفرخواست صادر شده و در شعبه بدوی حکم برائت صادر شد. 2 - موکل مدارکی دارد که حاکی از خرید احشام از شاکی میباشد. 3 - چون به اتهام سرقت شکایت کرده بودند نمی توانستند چک ها را به بانک ببرند علاوه بر آن وجوهی را هم به حساب ایشان (شاکی) بابت خرید احشام واریز نمودهاند که کپی فیش های واریزی به پیوست تقدیم میگردد. با عنایت به موارد موصوف تقاضای تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مورد استدعا است به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علیرضا رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 93/12/20 ش 6 تجدیدنظر... مشاوره نموده چنین رای می دهد:
قطع نظر از این که متهمین در دادگاه بدوی تبرئه شده اند بر اساس قسمت 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور رای رسیدگی ماهوی ضرورت داشته و رسیدگی ماهوی عبارت از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تامین میباشد و دادنامه تجدیدنظر دلالت بر انجام آن ندارد بنابراین دادنامه مذکور غیابی تلقی شده قابلیت واخواهی داشته و با این وصف غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده اما با فرض قطعیت حکم، در قسمت تعیین مجازات هر دو متهم هر کدام به پرداخت جریمه به میزان کل مال مورد کلاهبرداری محکوم شده اند در حالی که میزان جریمه هریک میبایست به مقدار مالی که به عنوان کلاهبرداری برده است تعیین می شد. با این وصف انطباق درخواست آقای م. ص. به وکالت از آقایان د. و الف. ج. دائر بر تجویز احراز شده ضمن قبول و پذیرش اعاده دادرسی با استناد به ماده 274 همان قانون پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع میگردد.
شعبه سی و هشتم دیوانعالی کشور- رئیس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی- علیرضا رحمانی