فرجام خواهی از قرار رد دعوی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 -هر چند مطابق قانون، قرار رد دعوی در ردیف قرارهای قابل فرجام ذکر نشده، لیکن نظر به اینکه اقتضاء قانونی عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی،صدور قرار رد دعوی است و با عنایت به اینکه قرار عدم اهلیت از جمله قرارهای قابل فرجام ذکر شده است، لذا صدور قرار رد دعوی ناشی از عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی،از قابلیت فرجام خواهی برخوردار است. 2 -با توجه به اینکه در فرض استرداد دادخواست، تمایز قرار ابطال دادخواست با قرار رد دعوی، صرفا در زمان استرداد می‌باشد، و وجه افتراقی که سبب ایجاد خصوصیت در فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست شود به نحو انحصار تعیین نگردیده،لذا قرار رد دعوی صادره در این فرض نیز، قابلیت فرجام خواهی دارد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور تاریخ: 1393/04/30 - 12 : 22 قاضی: علی اخوان ملایری قاضی: سید رسول حسینی طباطبایی

خلاصه جریان پرونده:

بدوا فرجام خواه با وکالت وکیل فوق در تاریخ 22/7/91 دادخواستی به طرفیت فرجام خواندگان به خواسته اثبات مالکیت مقوم بمبلغ پنج میلیون و یکهزار تومان و ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 12/5/90 بین خواهان و خوانده دوم مقوم به سیصد و ده هزار تومان و الزام به تنظیم سند رسمی ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه به شماره ثبتی 1558 اصلی 447/6 واقع در بخش --- گیلان مقوم به سیصد و ده هزار تومان به استناد مبایعه نامه و استشهادیه و شهادت شهود و محتویات پرونده کلاسه --- شعبه دوم دادگاه حقوقی آستارا که تصویر مصدق آنها ضمیمه دادخواست شده تقدیم دادگاه عمومی آستارا نموده بدین توضیح که موکل به موجب مبایعه نامه عادی 11/4/90 یک قطعه زمین مشتمل بر خانه دو طبقه به مساحت 447 متر مربع از خوانده اول خریداری می کند و پس از مدتی به دلیل احتیاج شدید به پول، مبلغ پنج میلیون و هشتصد هزار تومان از خوانده دوم تقاضای قرض برای مدت سه ماه می‌نماید این خوانده در قبال تضمین مبلغ پرداختی موکل را نسبت به تنظیم مبایعه نامه و معامله صوری یک قطعه زمین (خریداری شده از خوانده اول) مشتمل بر خانه فوق به مبلغ سی میلیون تومان می کند (عین عبارت دادخواست نوشته شد) و در پرانتز می نویسد (ارزش واقعی مورد معامله بالغ بر صد و چهل میلیون تومان است) و سپس انتقال سند رسمی آن به نام خود از سوی موکل اجبار مینماید (عین عبارت دادخواست) و قرار بر این می‌باشد تا در صورتی که موکل مدت مذکور وجه دریافتی را مسترد نماید خوانده نیز حاضر به استرداد مورد معامله و سند انتقال رسمی به نام موکل گردد که خوانده در حال حاضر برای دریافت طلب خویش و انتقال سند به نام موکل امتناع دارد مضاف بر آن نسبت به اقامه دعوی و اخذ حکم خلع ید علیه خوانده ردیف اول برآمده و مبادرت به پیگیری عملیات اجرایی نسبت به پلاک نموده لذا تقاضای صدور حکم می‌شود.رسیدگی به شعبه دوم ارجاع شده به دستور دادگاه برای تعیین وقت و دعوت طرفین اقدام شده و به دستور دیگر ( 2/8/91 ) استعلام وضعیت ثبتی پلاک --- - اصلی 447/6 بخش --- ثبت گیلان مقرر گردیده پاسخ واصله از ثبت، صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین محصور با کاربری باغات به مساحت 447 متر مربع به شماره 558 فرعی از --- اصلی واقع در کانرود بخش --- گیلان ثبت شده در صفحه 1425 - 296 دفتر 99 به نام خ. سلطانی و سپس انتقال آن طی سند انتقال 51052 - 24/5/90 دفتر 101 آستارا به آقای الف. الف. را حکایت مینماید (پاسخ طی شماره 8578/92/121 مورخ 12/5/91 صادر و تحت شماره 9100911 - 15/5/91 ثبت میگردد) اما گزارش 21/8/91 دفتر شعبه به دادگاه برای جلسه ساعت 9 صبح همین تاریخ خلاف مراتب مرقوم، به عدم وصول پاسخ ثبت و نیز با وصف وصول لایحه از ناحیه آقای الف. الف. که تحت شماره 9101680 - 21/8/91 ثبت شده، بر عدم وصول لایحه از طرفین است. جلسه دادگاه در تاریخ مذکور با حضور وکیل خواهان و آقای الف. الف. خوانده ردیف دوم و در غیاب خوانده اول تشکیل و وصول لایحه از ناحیه خوانده دوم (لایحه فوق) اخبار میشود وکیل فوق اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است و اضافه کرده موکل به موجب مبایعه نامه تنظیمی فیمابین با خانم خ. سلطانی که در پرونده ضبط شده مالک پلاک مورد ادعا بوده نه نماینده مالک اولیه که خوانده در لایحه تقدیمی اش به آن ایراد کرده ضمنا یک برگ کپی مصدق اقرارنامه و صورتمجلس تحویل مورد معامله توسط خانم سلطانی فخر به موکل تقدیم و تقاضای صدور حکم مقتضی می‌شود از این مدرک فتوکپی تصدیق شده بدون تمبر ضمیمه گردیده خوانده حاضر در پی اظهارات مرقوم گفته مطالب من به شرح لایحه ای است که تقدیم نموده ام (لایحه مذکور مشعر بر اینست که ادعای باطل بودن مبایعه نامه عادی مواجه با بطلان سند مالکیت که به نام اینجانب است خواهد بود که فاقد وجاهت قانونی است و طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با قرار عدم استماع دعوی خواهد بود دادخواست خواهان گویا داستان است و امری بی ربط که به امضا اشخاص معلوم الحال رسیده که در دادگاه‌های شهرستان آستارا پرونده های متعدد دارند اینجانب ملک را به موجب مبایعه نامه تنظیمی در املاک جربی خریداری با وکالت ایشان که متعلق به دیگری بوده خریده ام طبق ماده 22 قانون ثبت ادعای خواهان فاقد دلیل اثباتی است و با اشاره به گواهی ثبتی که ملک از ناحیه خانم خ. با تشریفات قانونی به اینجانب منتقل گردیده و خواهان در همین راستاست که ذی سمت محسوب نیست. و لازم باشد شخص اصیل باید اقدام نماید نه نماینده ایشان و در پایان به صدور حکم خلع ید از شورای حل اختلاف طبق دادنامه --- شعبه دوم شورای حل اختلاف لوندویل اشاره نموده که قطعیت پیدا کرده از آراء مربوطه و سند مالکیت فتوکپی غیر مصدق ضمیمه نموده و در نهایت صدور حکم بیحقی را خواستار شده) تصمیم دادگاه در تعقیب اجلاس به پیگیری استعلام ثبتی به جهت عدم وصول پاسخ اتخاذ گردیده این دستور اجرا و پاسخی واصل شده ذیل شماره 149730/91/12 - 24/8/91 صادر و ذیل شماره 9101758 - 24/8/91 ثبت گردیده که مطالب آن عینا مطالب پاسخی است که قبلا در این گزارش مذکور افتاد به موجب لایحه ای که آقای ش. شکاری تقدیم نموده اعلام داشته پیرو اظهارات آقای الف. الف. مبنی برپرداخت بقیه ثمن معامله به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان در دفتر 101 آستارا حضور آقای گلابی دفتریار جهت احراز صحت و سقم ادعای ایشان استعلام از دفتر مذکور مورد استدعاست (عبارت مذکور عین مطالب نوشته شده این وکیل است !) به دستور دادگاه در ذیل این لایحه و طبق استعلام به عمل آمده از دفتر مذکور ذیل شماره 9100901 - 29/8/91 پرسیده شده چنانچه آقای الف. الف. بیست و پنج میلیون تومان در آن دفتر خانه در حضور آقای بهزاد گلابی به آقای م. ح. در خصوص نقل و انتقال پلاک ثبتی --- قریه کانرود پرداخته مراتب اعلام گردد پاسخ واصله حاکی از عدم حضور ذهنی به جهت این که دفتر هیچ دخالتی در معاملات طرفین ندارد می‌باشد پس از وصول این پاسخ دفتر مراتب را گزارش نموده و اخبار مینماید لایحه ای از سوی طرفین واصل نشده دادگاه در تاریخ 27/10/91 اجلاس فوق العاده نموده و پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم دادرسی مبادرت به انشاء رای کرده است و پس از بازنویسی جریان پرونده تا زمان انشاء رای با این استدلال: از آنجا که به موجب دادنامه قطعیت یافته شورای حل اختلاف لوندویل خوانده دوم حکم محکومیت خوانده اول را تحصیل کرده مادام که این دادنامه به قوت خود باقی است، خلاف آن وجهه قانونی ندارد و حکم صادره از جمله اسناد رسمی منتفی می‌شود بنا بر این خواسته خواهان قابلیت استماع نداشته و خواهان باید به طریق دیگر قانونی در مقام احقاق حق خود برآید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام مینماید. خواهان با وکالت وکیل قبلی خود به موجب وکالتنامه جدیدی که موضوع آن فرجامخواهی از دادنامه صادره مذکور است که ذیل شماره 9102041 - 9/11/91 ثبت شده است نسبت به آن پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی نموده و درخواست نقض دادنامه فرجام خواسته را کرده و با اشاره به ماده 190 قانون مدنی عنوان مینماید عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر آن کند و عقلا و منطقا لازم است بین ثمن معامله و خود مبیع تناسب در حد متعارف باشد چرا که بیعی که ثمن آن صوری و ناچیز باشد طبق رای شماره --- /- 10/3/58 دیوان عالی کشور بیع نیست و با بیان اینکه قیمت مورد معامله درهنگام معامله صد و چهل میلیون بوده ولی در مبایعه نامه منعقده فیما بین پنج میلیون و هشتصد هزار تومان معامله گردیده و در مبایعه نامه سی میلیون تومان قید گردیده که گواهی گواهان موید صدق ادعاست و در بین الهلالین چنین آورده (که نسبت به آن نیز از سوی دادگاه به دلیل اینکه انتقال دهنده ملک به نام خانم خ. سلطانی طرف دعوی نبوده قرار عدم استماع صادر گردیده) و بعد هم به ناچیز بودن ثمن و عدم تناسب بین آن و مبیع اشاره و اضافه کرده در معاملات معمولا باید پول فیمابین رد و بدل شود در غیر این صورت معامله باطل است ! لذا جهت جامه عمل پوشاندن به چنین موردی برای مورد معامله مبلغ ناچیز با تراضی یکدیگر تعیین نمودند تا مشکل و موانع پیش آمده برای طرفین از این طریق رفع گردد غافل از اینکه خریدار سودای دیگری در سر می پرورانده تا مورد معامله را به چنین صورتی از دست موکل خارج نماید والا کدام انسان عاقل چنین معامله ای را که غبن فاحش آن زمان انعقاد قرارداد محرز است حاضر به انجام آن می‌شود در دادنامه معترض عنه دادگاه بدوی عنوان نموده که خوانده ردیف دوم به موجب سند عادی مورخ 12/5/90 محکومیت خوانده اول را کسب نموده این در حالی است که سند عادی تنظیمی فیمابین به تاریخ 11/4/90 بوده و تاریخ 12/5/90 تاریخ استعلام وضعیت ثبتی ملک متنازع فیه از سوی دادگاه می‌باشد و هیچ ربطی به مستندات آقای الف. ندارد و لذا مستندات ابرازی موکل مقتضی ورود و رسیدگی ماهوی و پرداختن به ادله دعوی با صدور قرار عدم استماع از سوی دادگاه فاقد محمل قانونی ! (عین عبارت دادخواست به جهت مشخص بودن عدم انجام و رعایت دستور زبان در نوشتار آقای وکیل درج گردید و الاْ معلوم است که مراد از کلمه با تعبیر از کلمه دعوی در سطر آخر و لزوم کلمه است یا میباشد، استعمال حرف ربط «واو»; بوده اند این قبیل موارد در جای جای پرونده از ناحیه وکیل مرقوم مکرر شده به نحوی که مفهوم و معانی عباراتش یا در ظاهر امر تغییر می کند یا خبری مخالف مبتدای گفته شده استنباط میگردد) دادخواست فرجامی برای ابلاغ به فرجام خواندگان ارسال و با وصف ابلاغ به آنان در تاریخهای 8/2 / (به خ.) و 2/2/92 (به الف.) پاسخی از نفر اول مشهود نیست نفر دوم لایحه پاسخیه خود را در دو صفحه تنظیم و تقدیم داشته و با طرح دو ایراد شکلی اول اینکه دعوی قابلیت فرجام نداشته زیرا طبق ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی باید خواسته بیش از بیست میلیون بوده باشد و مبلغ تقویمی خواهان بسیار کمتر و سه میلیون و یکصد هزار ریال تعیین شده دوم: خواهان به شرح لایحه فرجامی مدعی شده ملک را بسیار نازل فروخته و اصطلاحا مغبون گردیده که باید به فوریت اعمال خیار و تقاضای فسخ میکرد که نه تنها این اقدام را ننموده بلکه با تنظیم سند رسمی مراتب صحت وقوع معامله را به صورت فعلی تایید و تنفیذ کرده، در ماهیت با اشاره به اعلام وکیل خواهان در دادخواست راجع به قیمت مورد معامله که صد و چهل میلیون بوده در مبایعه نامه پنج میلیون و هشتصد هزار تومان معامله گردیده و در مبایعه نامه سی میلیون تومان قید شده آن را تناقض در گفتار و از روی تصویر سازی ذهنی منجر به عدم تناسب قول و هماهنگی با واقعیت و نشات گرفته از تحریف واقع دانسته و یا به شکل خوشبینانه کلامی ناهماهنگ و دارای ایراد نگارشی محسوب نمود که جای سوال دارد چرا بایعی چون فرجام خواه که بالغ و عاقل و شاغل به امر بنگاه است ملکی را با توصیفی که نموده به صورتی که اظهار کرده معامله مینماید و به مغایرت دو قلم پنج میلیون و هشتصد هزار تومان و سی میلیون تومان و عقلائی نبودن آن اشاره کرده و در بند دیگر با ذکر عبارت (.... از سوی دادگاه به دلیل اینکه انتقال دهنده ملک به نام خانم خ. سلطانی طرف دعوی نبوده قرار عدم استماع صادر گردیده است) در دادخواست فرجامی پاسخ گفته آیا میتوان دعوائی را به طرفیت کسی به ترافع کشاند که طرف دعوی نبوده و علیرغم اذعان به این موضوع قرار و نتیجه نهایی این مواضع را به فرجام خواهی نسبت داد ؟. و در بند آخر مطرح ساخته: در صفحه سوم دادخواست وکیل فرجام خواه (دادخواست مرقوم دو صفحه است و صفحه سومی نداشته)، علت پرداخت پول به موکل را تعامل بیعی و در جهت صحت معامله و عدم بطلان آن عنوان نموده‌اند در حالی که در دادنامه --- به نقل از دادخواست بدوی آمده آقای ح. به دلیل احتیاج شدید به پول تقاضای قرض می‌نماید و اینجانب در جهت ضمانت، موکل وی را به تنظیم مبایعه نامه و معامله صوری و سپس انتقال سند رسمی اجبار نموده ام که در فرض پذیرش ادعای اول آیا می توان ادعای ثانوی صوری بودن معامله را و پرداخت وجه در جهت عدم بطلان بیع را قابل پذیرش دانست ؟؟ و علت این صحنه سازی برای صحت معامله چه بوده و اصلا لزومی برای ایجاد معامله صوری وجود داشته ؟ و اگر بیعی محمول بر صحت است صوری بودن آن چه معنی دارد ؟ و سرانجام تقاضای رد فرجام خواهی را بر مبنای عدم انطباق آن با ماده 367 قانون یاد شده نموده پرونده پس از اقدامات مرقوم به دیوان عالی کشور واصل و با ثبت به کلاسه --- به این شعبه ارجاع شده لوایح مرقوم هنگام شور هم قرائت میگردند. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

بدوا متذکر میگردد ایراد فرجام خوانده به غیر قابل فرجام بودن دادنامه فرجام خواسته به اعتبار این خواسته کمتر از بیست میلیون ریال تقویم گردیده قابل پذیرش نبوده زیرا آن قسمت از خواسته که اثبات مالکیت است به مبلغ پنج میلیون و یکهزار تومان تقویم گردیده و تقویم اجزاء دیگر خواسته به کمتر از مبلغ مورد اظهار فرجام خواه با لحاظ ارتباط با قسمت اول خواسته مسقط حق فرجام خواهی از رای نخواهد بود و با این تذکر که با وصف این که رای فرجام خواسته قرار است نه حکم بنا به جهات ذیل قابلیت فرجام خواهی را حائز می‌باشد زیرا هر چند در بند ب ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی در ردیف قرارهای قابل فرجام ذکر نشده لکن نظر به این که اولا اقتضاء قانونی عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی در قسمت دوم شق بند ب ماده فوق بنا به قسمت آخر ماده 89 قانون آیین دادرسی مذکور ناظر به خصوص بند 3 ماده 84 آن قانون که از مصادیق عدم اهلیت می‌باشد، صدور قرار رد دعوی است ثانیا فصل ممیز قرار ابطال دادخواست با قرار رد دعوی در بندهای الف و ب ماده 107 قانون ذکر شده، (استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی و پس از آن مادام که دادرسی تمام نشده) و وجه افتراقی برای سبب احصائی فرجامخواهی قرار قسمت اول از شق 1 بند ب ماده 367 آن قانون به نحو انحصار تعیین نگردیده تا آن سبب شامل اقتضاء قانونی فوق (قرار رد دعوی ماده 89 ناظر به غیر شق 3 ماده 84 قانون مذکور) نگردد ثالثا همین استدلال نسبت به مورد مربوط به اقتضاء قانونی بند ج ماده 107 یاد شده که در صدور قرار سقوط دعوی است و وفق قسمت اول شق 2 از بند ب ماده 367 قانون آیین دادرسی مرقوم از قرارهای قابل فرجام است به قرار رد دعوی حاکم می‌باشد بنا به مراتب قرار مقتضی اعمال ماده 2 قانون آیین دادرسی مذکور مستثنی نسبت به قرار رد دعوی مذکور نمی‌باشد.و در امر فرجام خواهی اجمالا دادنامه فرجام خواسته به جهاتی که در پی خواهد آمد مستوجب نقض تشخیص میشود الف هرچند از محتوای عبارات دادخواست بتوان استنباط نمود که هر جزء از خواسته از ناحیه وکیل خواهان متوجه کدام یک از خواندگان است معهذا لازم بوده دادگاه تصریح امر را از آقای وکیل سوال و با توجه به استیضاح قضیه مطالبه پاسخ مقتضی از طرف مقابل را مینمود.ب آقای وکیل، ابطال مبایعه نامه 12/5/90 را با چه جهت مطالبه کرده زیرا در سطر چهارم شرح دادخواست به صوری بودن معامله و در سه سطر پآیین تر اجبار موکل به این امر را متذکر گردیده در صفحه دوم آورده قرار بوده در صورتی که موکل پول را ظرف مدت مذکور مسترد نماید خوانده حاضر به استرداد مورد معامله و انتقال سند رسمی به نام موکل گردد که این اظهار، بیع شرط را تداعی می‌نماید و بالاخره در لایحه فرجامی به امر غبن موکل پرداخته که قطع نظر از اینکه ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نیست اما از توجه به ذکر اقلام متعدد به عنوان قیمت واقعی و قیمت مورد معامله در مبایعه نامه قابلیت حمل ادعا را به عنوان مذکور دارد و چنانچه چنین خواسته ای مطرح گردد قابلیت رسیدگی را خواهد داشت، ضرورت داشته دادگاه از آقای وکیل استیضاح نماید صریحا مشخص نماید کدام یک از جهات مرقوم را به عنوان جهت ابطال مبایعه نامه 2/5/90 معین مینماید با تعیین هر یک از موارد مرقوم یا حتی بعضی یا تمامی جهات یاد شده محور رسیدگی را بر آن مورد یا موارد به طور واضح قرار میداد و مدافعات خوانده را در همان زمینه استماع و منعکس و سپس اتخاذ تصمیم مینمود.ج) با توجه به این که تاریخ انتقال رقبه مورد نزاع از ناحیه بانو خ. به خوانده ردیف دوم مربوط به قبل از تاریخ تقدیم دادخواست است امر الزام به تنظیم سند «خواسته دیگر دادخواست»; خصوصا که اگر جهت ابطال مبایعه نامه 2/5/90 جنبه ادعای مطروحه که مقرر بوده چنانچه موکل ظرف مدت مذکور وجه دریافتی را مسترد نماید خوانده نیز حاضر به استرداد مورد معامله و انتقال سند رسمی به نام موکل شود این الزام به خوانده دوم - و از جهت این که مالکیت ادعائی را به استناد خرید با سند عادی 11/4/90 از خانم خوانده ردیف اول هم اظهار کرده - الزام مرقوم به خوانده ردیف اول هم توجه پیدا مینماید از آقای وکیل در این خصوص استیضاح لازم به عمل می آورد تا با توجه به پاسخ داده شده اتخاذ تصمیم مقتضی شود.دال) با وصف اینکه انتقال رسمی رقبه از ناحیه بانو خ. س.ف. به آقای خوانده ردیف دوم طبق محتویات سند مالکیت (ستون نقل و انتقالات) با وکالت خواهان صورت گرفته 1 لازم بوده سوال شود این واگذاری را چگونه با ادعائی که در جهت ابطال مبایعه نامه 2/5/90 نموده است توجیه می کند 2 وکالتنامه مربوطه را مطالبه و فتوکپی آن ضمیمه میگردید تا چگونگی سمت خواهان و حدود وکالتی اش مشخص گردد موارد مرقوم که به طور قطع نقائص تحقیقاتی پرونده است و باید برطرف میگردید علاوه است بر این امر که با توجه به نسبی بودن آثار احکام در امور مدنی و اینکه صدور رای شورای حل اختلاف که در قرار خلع ید فروشنده رقبه متنازع فیه در مقابل خریدار آن صادر شده قطع نظر از چگونگی قطعیت یا عدم قطعیت آن و اینکه هم قاضی صادر کننده رای هم قاضی رسیدگی کننده به اعتراض مطروحه به این رای واحد بوده اند (هر دو دادنامه --- - 606 - 20/10/90 و 2 - 410 - 14/4/91 را آقای صداقتی صادر نموده)، نسبت به طرفین آن لازم الاجرا بوده بنا به مراتب از ناحیه اشخاص ثالث قابل تعرض خواهد بود همچنانکه اسناد رسمی راجع به قراردادها و معاملات در این وضعیت قرار دارند و در ما نحن فیه خواهان اثبات مالکیتش نسبت به رقبه مورد اختلاف را در تاریخی که سند مورد تقاضای ابطال تنظیم گردیده مد نظر داشته تا زمینه برقراری مشخص برای قسمت های بعدی خواسته مطروحه اش فراهم آید و دادگاه باید ورود به رسیدگی پیدا میکرد و هر آینه این موضوع (ورود به رسیدگی) را مستلزم اقدام به طریق دیگری برای احقاق حق به شرحی که در قسمت آخر دادنامه فرجام خواسته آورده شده، میدید وفق ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با تعیین صورت مشخص آن قرار مقتضی ماده فوق را صادر میکرد نه اینکه اقدام به اصدار قرار عدم استماع نماید علیهذا مستند به بندهای 2 و 5 ماده 371 قانون یاد شده با نقص دادنامه مذکور رسیدگی را توجها به بند الف ماده 401 این قانون به دادگاه صادر کننده رای منقوص ارجاع مینماید که پس از اقدام به رفع نقائص احصاء شده سپس با توجه به سایرمحتویات پرونده ونتیجه حاصل ازرفع نقائص وفق بند الف ماده 405 آن قانون رای مقتضی صادر نماید./زعلی اخوان ملایری سیدرسول حسینی طباطبایی رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور