هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/97/815 شماره دادنامه: 9809970906010730 تاریخ: 21/10/98
شاکی: آقای علی اصغر کاشفی
طرف شکایت: هیات وزیران - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد - شورای عالی بیمه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 1 و بند 7 ماده 5 و بند 6 ماده 8 مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ابطال تبصره 3 ماده 16 آییننامه راهنمایی رانندگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ابطال بند (الف) ماده 58 و ماده 119 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، ابطال بند 1 قسمت (ب) از بند 3 بخش (الف) و قسمت (الف) از بند 4 بخش (ب) و قسمت 1 از بند (الف) بند 4 بخش (ب) و تبصره اصلاحی بند (ب) بخش 4 بخش (ب) و بند (پ) بخش 4 بخش (ب) و بند 8 قسمت (ب) تصویب نامه تعیین نحوه تامین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ابطال بخش 2 اصلاحی از تصویب نامه راجع به اتخاذ تصمیماتی در خصوص ورود کالا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به داخل کشور، ابطال بند 4 الحاقی به تصویب نامه اجازه واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه حراست شده، ابطال بخش (الف) ماده 2 آییننامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی، ابطال تبصره 2 ماده 3 آییننامه صدور روادید تابع خارجی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی، ابطال ماده 7 آییننامه ضوابط فنی خودرو، ابطال بند 2-3 دستورالعمل اجرایی کمک به نواحی همجوار توسط سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی، ابطال ماده 6 آییننامه شماره 76 در خصوص نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود.
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد - شورای عالی بیمه به خواسته ابطال موارد فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 1 و بند 7 ماده 5 و بند 6 ماده 8 مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1: در این تصویب نامه واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می روند:
منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی است که به موجب قانون تاسیس شده یا میشوند.
قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - و سایر قوانینی که در این زمینه در آینده تصویب خواهد شد.
قلمرو گمرکی: کشور جمهوری اسلامی ایران، آبهای سرزمینی و حریم هوایی آن است که در آنجا قوانین گمرکی و صادرات و واردات کشور به طور کامل اجرا میشود.
شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری - صنعتی
بند 7 ماده 5: کلیه کالاهایی که از خارج کشور به مقصد مناطق آزاد یا از مناطق آزاد به مقصد کشورهای خارجی از طریق سرزمین اصلی حمل میشود تابع مقررات و تشریفات ترانزیت خارجی موضوع فصل هفتم آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی بوده و در نهایت سادگی و یا کمترین تشریفات انجام خواهد شد.
تبصره 3 ماده 16 آییننامه راهنمایی رانندگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
شماره 190302/ت 41591 ه- - 21/10/1387
الحاق تبصره 3 به ماده 16 آییننامه راهنمایی رانندگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور - حوزه مشاورت رییس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/9/1387 که در مرکز استان خوزستان تشکیل شد، به استناد بند (الف) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 16 آییننامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 27115/ت94ک مورخ 8/22/1373 اضافه میشود:
«تبصره 3 - با عنایت به اتصال منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند به سرزمین اصلی خودروهای پلاک گذاری شده مجازند تا شعاع چهل کیلومتری مطابق محدوده نقشه پیوست که تایید شده به مهر «پیوست تصویب نامه هیات وزیران» است و ماشین آلات سنگین راه سازی از جمله لودر، فینیشر، گریدر، بولدزر، غلطک، ترینچر و اسکوی پیر در حد نیاز استان تا پلیس راه های ورودی به استان تردد نمایند.»
معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی
بند (الف) ماده 58 و ماده 119 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
ماده 58- اصل اسنادی که باید به اظهارنامه ضمیمه شود عبارتند از:
الف- کالای ورودی: اسناد خرید، حمل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بین المللی)، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها و گواهی های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواهی مبدا، صورت عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر قوانین ضروری بداند. ضمیمه نمودن سند حمل و ترخیصیه برای کالای ورودی از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبار آن تبدیل شده است ضروری نمیباشد.
ماده 119 - کالای صادراتی که در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تولید شده و بخشی از آن مواد اولیه خارجی میباشد که تشریفات واردات قطعی در مورد آن انجام نشده است در صورتی که در زمان صادرات از سرزمین اصلی عبور نماید پس از اخذ تضمین به میزان مواد اولیه خارجی قابل صدور میباشد.
بند 1 قسمت (ب) از بند 3 بخش (الف) و قسمت (الف) از بند 4 بخش (ب) و قسمت 1 از بند (الف) بند 4 بخش (ب) و تبصره اصلاحی بند (ب) بخش 4 بخش (ب) و بند (پ) بخش 4 بخش (ب) و بند 8 قسمت (ب) تصویب نامه تعیین نحوه تامین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
الف- نحوه تامین منابع:
...
3- پروژه های زیر بنایی و اعمال حاکمیتی که فقط توسط دولت و دستگاه های اجرایی باید اجرا شوند که به دو طریق خواهد بود:
...
ب: طرح های زیر بنایی و حاکمیتی که توسط هیات مدیره مناطق آزاد تجاری - صنعتی طراحی و از محل عوارض وصولی کالاها یا کمک های دولت با شرایط زیر تامین اعتبار میشود:
1- حداکثر کالای وارد شده از مناطق به سرزمین اصلی به صورت مسافری در سال 1382 در حد سیصد و شصت میلیون (000/000/360) دلار خواهد بود. سقف مذکور برای سال های 1383 به بعد در قالب بودجه سالانه سازمان های مناطق به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد رسید.
ب- راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق:
...
4- در خصوص حجم واردات کالاهای تولیدی در مناطق به داخل کشور که در حال حاضر در قالب ارزش افزوده عمل میشود، مناطق مجازند به ترتیب اولویت، به یکی از سه حالت زیر عمل نمایند:
الف- میزان ورود کالاها به سرزمین اصلی ضریبی از میزان صادرات آن کالا به خارج از کشور به شرح زیر باشد: (صدور کالا به سایر مناطق مشمول این بند نمی گردد)
1- طی یک دوره سه ساله هر واحد تولیدی مجاز باشد به ازای یک واحد صادرات به خارج از کشور، سه واحد به سرزمین اصلی وارد کند.
2- طی دوره سه ساله دوم به ازای هر واحد صادرات به خارج از کشور، دو واحد واردات به سرزمین اصلی وارد شود.
3- پس از طی دوره سه ساله دوم میزان واردات به ازای صادرات یک به یک شود و سپس به تدریج نسبت مذکور کاهش یابد.
ب- ورود محصولات تولید شده در مناطق آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده مجاز است و مازاد بر آن مطابق قوانین تجاری کشور عمل میشود.
تبصره (اصلاحی 3/4/1383) - تولیدات وارداتی به سرزمین اصلی موضوع قسمت های (الف) و (ب) بند 4 از پرداخت سود بازرگانی معاف میباشند.
پ(اصلاحی 33/4/1383) - ورود محصولات تولید شده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی، مشروط بر آن که کلیه حقوق ورودی، مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالای تولیدی وارده به سرزمین اصلی به خزانه دولت پرداخت شود، مجاز است. مواد اولیه و واسطه ای مصرفی که از سرزمین اصلی پس از اخذ حقوق ورودی به مناطق آزاد ارسال میشود، پس از تولید و صدور محصول نهایی از منطقه آزاد به سرزمین اصلی از پرداخت سود بازرگانی معاف میباشند.
...
8- ایجاد تسهیلات بیشتر برای مناطق آزاد تجاری - صنعتی جهت جایگزینی واردات تجاری از مناطق آزاد به سرزمین اصلی با واردات تجارت از کشورهای همجوار به سرزمین اصلی.
بخش 2 اصلاحی از تصویب نامه راجع به اتخاذ تصمیماتی در خصوص ورود کالا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به داخل کشور مصوب 19/11/1382 هیات وزیران با اصلاحات بعدی
2 (اصلاحی 3/7/1390 و 19/7/1390) - سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی وارد میشود، حداکثر تا پانزده درصد ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش می یابد. سازمان های مناطق آزاد موظفند معادل آن را مطابق آییننامه اخذ عوارض در مناطق آزاد به عنوان عوارض ورود آن کالاها از خارج به منطقه آزاد دریافت و بر طبق بودجه سالیانه خود هزینه نمایند. میزان واردات کالا به این صورت سالانه حداکثر سه میلیارد (000/000/000/3) دلار خواهد بود. این تصویبنامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
بند 4 الحاقی به تصویب نامه اجازه واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه حراست شده
4 (الحاقی 18/2/1391) - حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی (وارد شده از خارج کشور به منطقه) به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده) محاسبه و اعمال میگردد.
این متن جایگزین تصویبنامه شماره 52173/ت16003 ک مورخ 4/10/1374 میشود.
بخش (الف) ماده 2 آییننامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی
ماده 2- هزینه خدمات مشروح زیر توسط سازمان حسب مورد از فعالان منطقه اخذ میشود:
الف- هزینه خدمات عمومی و زیر بنایی: وجوهی که سازمان در قبال خدمات ایجاد، توسعه، حفظ و نگهداری کلیه زیر ساخت های لازم، آماده سازی اراضی، راه ها و محوطه سازی ها، فضای سبز عمومی، تنظیمات عمومی منطقه، شبکه عمومی توزیع آب، شبکه عمومی توزیع برق، شبکه های مخابرات، خطوط لوله توزیع و انتقال خوراک واحدهای تولیدی، روشنایی عمومی، خدمات آتش نشانی، ایمنی، دفع پسماند عمومی، حراست و حفاظت فیزیکی، محیط زیست عمومی، بیمه محلی، صدور مجوز فعالیت، صدور پروانه اشتغال، تشریفات و امور پشتیبانی، کلیه خدمات گمرکی و امور اجرایی و نظارتی در منطقه شامل کالاهای صادراتی، وارداتی، ترانزیتی و انتقالی، صدور مجوز ترانزیت، صدور قبض انبار داخلی برای کلیه کالاهای وارده از سرزمین اصلی به منطقه، صدور قبض انبار خارجی، صدور قبض انبار اصلی جهت تسویه و اعلام وصول کالاهای ترانزیتی و کارنه تیر، صدور قبض انبار تفکیکی و قابل معامله، صدور گواهی مبدا، صدور قبض تالی و صورتجلسه کشف اختلاف، صدور گواهی مصرف، صدور گواهی نصب و به کارگیری، صدور گواهی تولید، قبوض خروج کالا و تسویه دفاتر، بررسی و نظارت بر درخواست انتقال مواد و کالا از انبارهای عمومی منطقه به انبارهای اختصاصی و صنعتی، کنترل و نظارت بر انتقال مالکیت کالا، بررسی و نظارت در تهیه گزارش های کمیسیون ارزش افزوده و شرکت در کمیسیون های مربوط از فعالان اقتصادی دریافت مینماید.
تبصره 2 ماده 3 آییننامه صدور روادید تابع خارجی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی
ماده 3- اتباع خارجی میتوانند علاوه بر مبادی ورودی مستقیم مناطق، همچنین از سایر مبادی ورودی کشور به مناطق وارد و یا خارج شوند. در این صورت نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا نمایندگی های داخلی وزارت امور خارجه و یا نمایندگان نیروی انتظامی مستقر در مبادی ورودی با اجازه قبلی وزارت امور خارجه و بدون نیاز به استعلام از سایر دستگاه های اجرایی روادید یک ماهه صادر می نمایند.
تبصره 2: در صورت پایان اقامت فرد موصوف، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران برای خروج نامبرده از طریق سرزمین اصلی مجدداً روادید صادر خواهد نمود.
ماده 7 آییننامه ضوابط فنی خودرو
ماده 7- ورود انواع خودروهای سواری که ار تاریخ تولید آنها بیش از یک سال گذشته باشد ممنوع است.
بند 2-3 دستورالعمل اجرایی کمک به نواحی همجوار توسط سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی
2-3- منطقه آزاد قشم: حوزه شهرستان قشم و محدوده پل خلیج فارس در سرزمین اصلی و سایر شهرها، بخش ها و نواحی استان هرمزگان
ماده 6 آییننامه شماره 76 در خصوص نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود
ماده 6- موسسات بیمه سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی موظفند ضمن ارسال اطلاعات مربوط به بیمه نامه هایی که نسبت به مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباری، واگذاری دارند قبل از صدور بیمه نامه با تعهدات / سرمایه آنها بیش از مبالغ ذیل، موافقت بیمه مرکزی را در مورد نرخ و شرایط جلب نمایند. در غیر این صورت بیمه مرکزی میتواند از قبول تمام یا قسمتی از سهم خود از خسارت مربوط به آن بیمه نامه خودداری کند و عدم قبول خسارت توسط بیمه مرکزی در تعهد موسسه بیمه صادر کننده بیمه نامه در مقابل بیمه گذار و افراد ذینفع در بیمه تاثیری نخواهد داشت.
- بیمه نامه های آتش سوزی، مهندسی و نفت، گاز و پتروشیمی: با سرمایه / تعهد بیش از 2500 میلیارد ریال.
- بیمه نامه های کشتی: با تعهد بیش از 200 میلیارد ریال برای هر کشتی و 1000 میلیارد ریال برای هر ناوگان
- بیمه نامه های هواپیما: با مجموع تعهدات بدنه و مسئولیت بیش از 40 میلیارد ریال برای هر هواپیما و 180 میلیارد ریال برای هر ناوگان هواپیمایی.
- بیمه نامه های باربری: با سرمایه بیش از 300 میلیارد ریال برای هر حمل.
تبصره - بیمه مرکزی حسب مورد میتواند مبالغ مندرج در این ماده را تغییر دهد و مراتب را به شرکت های بیمه اعلام نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- در مقررات مورد شکایت، دو عنوان « مناطق آزاد تجاری - صنعتی » و « سرزمین اصلی » ذکر شده است و استفاده از واژه « سرزمین اصلی » جهت اطلاق به اماکنی غیر از مناططق آزاد تجاری - صنعتی مغایر با اصل 9 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر حفظ وحدت و تمامیت ارضی کشور تاکید کرده و در عین حال با نظریه شماره 0285/21/75 مورخ 28/1/1375 شورای نگهبان که به اصل 9 قانون اساسی تاکید کرده، مغایر میباشد.
2- مقررات مورد شکایت از جهت تفکیک مناطق آزاد تجاری - صنعتی از سرزمین اصلی با قاعده شرعی وجوب حفظ نظام و آیه شریفه « و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل » مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 2598/60/972 مورخ 3/6/97 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مناطق آزاد تجاری - صنعتی، محدوده ای محصور و خارج از قلمروی گمرکی سرزمین اصلی میباشد که با تصویب مجلس شورای اسلامی و در چارچوب مقررات هیات وزیران ایجاد میشود و بر خلاف ادعای خواهان، تفکیک اصلاحی میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی به معنای تفکیک پذیری از قلمرو جغرافیایی و استقلال آن ها از یکدیگر نیست و صرفاً از لحاظ اجرای قوانین و مقررات حاکم با یکدیگر تفاوت دارند. ولی کلیه ادارات و ارگان های موجود در مناطق آزاد تابع جمهوری اسلامی ایران بوده و این مناطق هم در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند و ولی فقیه در این مناطق نیز نماینده دارد.
2- در خصوص ابطال ماده 1 مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد و تقاضایی که برای ابطال آن مطرح شده باید گفت به تصریح این ماده، مقررات صادرات و واردات مناطق آزاد در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اجرا میگردد و از این رو ابطال آن مبنای حقوقی ندارد.
3- در رابطه با تقاضای ابطال بند 7 ماده 5 و بند 6 ماده 8 مقررات صادرات و واردات، اولاً ماده 8 این مقررات فاقد بند 6 میباشد و ثانیاً صرف نظر از عدم ارائه دلیلی برای ابطال بند 7 ماده 5، این بند دلالت بر رعایت تشریفات و مقررات ترانزیت موضوع فصل هفتم آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی دارد که باید در تمام قلمرو جمهوری اسلامی ایران اجرا شود.
4- در خصوص تقاضای ابطال تبصره 3 ماده 16 آییننامه راهنمایی و رانندگی، باید گفت با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص هر یک از مناطق، مقررات خاص برای تردد وسایل نقلیه در بخشی از کشور میباشد و بر عدم تفکیک مناطق آزاد از قلمرو سیاسی ایران دلالت دارد.
5- در رابطه با تقاضای ابطال بند (الف) ماده 58 و ماده 119 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی باید گفت ضمن آنکه شاکی دلیل خاصی برای ابطال این مقررات ارائه نکرده است، آنچه مسلم است این است که بند (الف) ماده 58 آییننامه فوق مربوط به شرایط عمومی ترخیص در گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد و دلالتی بر تفکیک مناطق آزاد از قلمروی سیاسی کشور ندارد و ماده 119 هم که در رابطه با اخذ تضمین از کالاهای وارد شده به مناطق آزاد است، دلالتی بر تفکیک این مناطق از قلمروی سیاسی ایران ندارد.
6- در خصوص تقاضای ابطال بندهایی از تصویب نامه مربوط به تعیین نحوه تامین راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی باید گفت که این بندها مخالفتی با موازین قانونی و به خصوص قانون اساسی ندارد و ادعای شاکی در خصوص این بندها مبنای قانونی ندارد.
7- در خصوص تقاضای ابطال تصویب نامه راجع به ورود کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی و تصویب نامه اجازه واردات درصدی از کالاهای تولید شده باید گفت این مقررات هیچ گونه تضادی با قوانین جمهوری اسلامی ایران ندارد و توسط وزرای عضو هیات دولت جمهوری اسلامی ایران که با رای اعتماد مجلس انتخاب شده اند، تصویب شده اند.
8- در رابطه با تقاضای ابطال دستورالعمل اجرایی کمک به نواحی همجوار مناطق آزاد باید گفت این دستورالعمل در اجرای بند 34 تصویب نامه بودجه سال 1391 تصویب شده و به اجرای آن به استناد ماده 2 قانون منطق آزاد تجاری صنعتی - تصریح شده است.
9- در خصوص تقاضای ابطال ماده 6 آییننامه شماره 76 شورای عالی بیمه باید گفت بر مبنای این مصوبه، سرزمین اصلی و مناطق آزاد هم ردیف بوده و این امر خدشه ای به تمامیت ارضی کشور وارد نمی کند.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 69790/36567 مورخ 28/5/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر مصوب 1395، ماده 56 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، ماده 19 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391 و ماده 119 قانون امور گمرکی به اصطلاحات « سرزمین اصلی » و « مناطق آزاد » اشاره شده و با توجه به اینکه این قوانین به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده اند، بنابراین خواسته شاکی قابل پذیرش نبوده و مردود است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 32929/205/97 مورخ 26/4/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
با عنایت به اینکه مناطق آزاد تجاری - صنعتی به موجب قوانین و آییننامه های خاص ایجاد شده و اداره میشوند و در ماده 6 آییننامه 76 شورای عالی بیمه این حکم مقرر شده است که کلیه موسسات بیمه که در ایران فعالیت می کنند، چه موسساتی که در مناطق آزاد تجاری - صنعتی هستند و چه در سایر نقاط کشور هستند، موظف به رعایت مفاد مقررات این آییننامه میباشند و موسسات واقع در مناطق آزاد از این مقررات مستثنی نمیباشند و تفکیک سرزمینی به دو حوزه جغرافیایی مناطق آزاد و سرزمین اصلی مد نظر شورای عالی بیمه نبوده است و صرفاً جهت تسری مقررات آییننامه مذکور به کلیه موسسات بیمه وضع شده و قصد نقض تمامیت ارضی کشور را نداشته است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به سه سطر اخیر شکایت شاکی که مبین ادعای ابطال شرعی موضوعات مورد شکایت دارد و استناد به اصول قانون اساسی نیز جهت اثبات این ادعا بوده است. نظر به اینکه دبیرخانه شورای نگهبان طی نامه شماره 7718/102/97 - 7/9/97 موضوعات مورد شکایت را خلاف شرع ندانسته است، لذا عقیده به رد شکایت شاکی دارد. در فرض تلقی شکایت مبنی بر ادعای خلاف قانون اساسی بودن، مصوبات مذکور مغایرتی با قانون اساسی هم ندارد. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقررات مورد شکایت از تصویبنامهها، آییننامهها و دستورالعمل معترضعنه که از باب ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است، نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7718/102/97 مورخ 7/9/1397 اعلام کرده است که: «موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری