هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/97/1877 شماره دادنامه: 9809970906010729 تاریخ: 21/10/98
شاکی: آقای علی اصغر دریایی
طرف شکایت: کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 14 مصوبه مورخ 9/5/1397 و بند 7 مصوبه مورخ 22/3/1395 کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند 4 مصوبه مورخ دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه های شماره 1107/701 مورخ 19/1/1394 و 30911/701 مورخ 20/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران
شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران به خواسته ابطال بند 14 مصوبه مورخ 9/5/1397 و بند 7 مصوبه مورخ 22/3/1395 کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند 4 مصوبه مورخ دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه های شماره 1107/701 مورخ 19/1/1394 و 30911/701 مورخ 20/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 14 مصوبه مورخ 9/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران
14- رسته خدمات چاپ
در اجرای نامه شماره 28773/60 مورخ 27/1/97 رئیس محترم مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت پیرامون ایراد به واگذاری رسته خدمات چاپ در شهرستان ساری به اتحادیه استانی چاپخانه داران، نظر به بند 3 مصوبه 1/2/97 کمیسیون نظارت مرکز استان از ادارات صنعت، معدن و تجارت کلیه شهرستان های استان نظر خواهی که با توجه به اطلاعات و نظرات واصله شهرستان ها مبنی بر مخالفت یا واگذاری موضوع به اتحادیه چاپخانه داران استانی و پس از بحث و بررسی و استماع نظرات موافق و مخالف، ضمن لغو مصوبه صدرالذکر، واگذاری رسته خدمات چاپ شهرستان ساری به اتحادیه استانی چاپخانه داران ملغی گردید.
بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی
دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان - ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها - اتاق اصناف شهرستان ساری
بند 7 مصوبه مورخ 22/3/1395 کمیسیون نظارت استان مازندران
موضوع مورد بررسی
(دستور کار)
مصوبات جلسه
مستندات قانونی
مسئول پیگری
7- ضوابط خاص اتحادیه های صنفی
در راستای بند 1 مصوبه مورخ 25/12/94 کمیسیون نظارت، ضوابط خاص اتحادیه های صنفی رنگ فروشان، خبازان، مصنوعات هنری، قصابان و مشاورین املاک مطابق گزارش کمیته فنی فرعی کمیسیون نظارت طرح و تایید گردید.
ماده 11 آییننامه اجرایی
ماده 12 قانون نظام صنفی
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری - اتاق اصناف مرکز استان
بند 4 مصوبه مورخ دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل
ردیف
موضوعات مطروحه
مصوبات جلسه
مستندت قانونی
مسئول پیگیری
4
نامه اتحادیه صنف چاپخانه داران استان در خصوص تغییر نام اتحادیه صنف چاپخانه داران آمل
نامه شماره 147 مورخ 6/10/1396 رئیس اتحادیه صنف چاپخانه داران استان مازندران در خصوص تغییر نام اتحادیه صنف چاپخانه داران آمل در جلسه مطرح و پاسخ اتحادیه صنف چاپخانه داران شهرستان آمل در این خصوص به شماره نامه 17/1140/1396 مورخ 16/10/1396 نیز در جلسه قرائت و نظر به اینکه اتحادیه صنف چاپخانه داران شهرستان آمل در سایت اصناف ایرانیان 24 رسته صنفی (چاپ دیجیتال - خدمات چاپ - چاپ تریکو و...) را تحت پوشش دارد و آگهی تاسیس اتحادیه به نام چاپخانه داران و پروانه فعالیت اتحادیه صنفی با نام چاپخانه داران که در چند دوره صادر گردیده میباشد و در زمان تشکیل اتحادیه استانی مقرر شده بود تنها رسته های چاپ افست و چاپ ملخی از شهرستان جدا گردد لذا موضوع تغییر نام اتحادیه شهرستان مورد قبول اعضاء کمیسیون نظارت قرار نگرفت و با توجه به اینکه اتحادیه صنف چاپخانه داران استان در مرکز استان مستقر است مقرر شد موضوع از طریق کمیسیون نظارت مرکز استان پیگیری گردد.
ماده
49 ق.ن.ص
کمیسیون نظارت مرکز استان
نامه شماره 30911/701 مورخ 20/5/1397 رئیس سازمان صنعت و معدن مازندران
ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل
موضوع: حذف عنوان چاپخانه داران از اتحادیه تابلوسازان
سلام علیکم، به پیوست تصویر نامه شماره 3920/10/701 مورخ 11/5/97 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری در خصوص درخواست هیات مدیره اتحادیه صنف چاپخانه داران استانی مبنی بر حذف عنوان چاپخانه از اتحادیه صنف تابلوسازان آن شهرستان ارسال میگردد و نظر به فعالیت استانی اتحادیه مذکور و پیرو اعلام سابق شایسته است از طریق اتاق اصناف و اتحادیه ذیربط نسبت به حذف عنوان چاپخانه داران از عنوان اتحادیه اقدام و از نتیجه سازمان را مطلع نمائید.
محمد محمدپور عمران - رئیس سازمان، از طرف ابراهیم یعقوبی - معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت
نامه شماره 1107/701 مورخ 19/1/1394 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل
سلام علیکم ؛ احتراماً عطف به نامه شماره 5580/03/20/701 مورخ 6/12/93 در خصوص صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ 29/11/93 آن شهرستان، در راستای بند 7 ماده 6 آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 48 قانون نظام صنفی پیرامون بندهای 5، 6 و 17 مواردی به شرح ذیل جهت اصلاح مصوبات اعلام میگردد:
1- پیرامون بندهای 5 و 6 مصوبه مذکور در خصوص تعیین حقوق برای اتحادیه های صنف خیاطان مردانه و فروشندگان لوازم خانگی، با توجه به عدم تعریف منابع مالی بازرس اتحادیه ها در آییننامه اجرایی ماده 75 قانون نظام صنفی، مقتضی است تا تصویب آییننامه اجرایی جدید (ماده 75 ق ن ص) و مشخص شدن وضعیت حقوق بازرس و محل تامین اعتبار آن از تعیین حقوق برای بازرس خودداری گردد.
2- نظر به بند 17 مصوبه مبنی بر ایجاد و واگذاری رسته صنفی چاپ سیلک و اسکریل به اتحادیه چاپخانه داران شهرستان به اطلاع می رساند چاپ سیلک اسکریل فاقد کد آیسیک و رسته مستقل بوده میبایست از سوی آن اداره به سازمان اعلام و طی مکاتبه با مرکز اصناف نسبت به ایجاد کد رسته جدید اقدام و پس از ایجاد با اخذ مصوبه اجلاس عمومی اتاق اصناف نسبت به واگذاری رسته مزبور به اتحادیه ذیربط اقدام گردد.
3- کمیسیون نظارت مرکز استان با نظر هیات عالی نظارت نسبت به ایجاد اتحادیه چاپخانه داران استانی اقدام و به آن شهرستان نیز اعلام نموده تا کلیه چاپخانه داران (رسته های افست و ملخی) در سطح استان توسط اتحادیه فوق الذکر اداره می گردند لذا شایسته است ترتیبی اتخاذ تا نسبت به اصلاح نام اتحادیه شهرستانی چاپخانه داران اقدام گردد.
محمد محمدپور عمران - رئیس سازمان، از طرف ابراهیم یعقوبی - معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است:
1- بند 14 مصوبه مورخ 9/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر لغو واگذاری رسته خدمات چاپ شهرستان ساری به اتحادیه استانی چاپخانه داران مغایر با ماده 4 و 21 قانون نظام صنفی میباشد.
2- بند 7 مصوبه مورخ 22/3/1395 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مبنی بر تایید ضوابط خاص اتحادیه صنف مصنوعات هنری با توجه به مغایرت با بند 4 آییننامه اجرایی ماده 91 قانون نظام صنفی، در صلاحیت کمیسیون نظارت نمیباشد و آنها نمی توانند ضوابط خاص رسته هایی را که پروانه تاسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ نموده اند، تایید کنند.
3- ابطال بند 4 مصوبه مورخ دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه شماره 1107/701 مورخ 19/1/1394 و نامه شماره 30911/701 مورخ 20/5/1397 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران (به دلیل و قانون خاصی استناد نشده است.)
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به موجب لایحه شماره 53127/701 مورخ 25/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- به موجب مواد 48 و 49 قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت هر شهرستان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از آن جایی که طرف شکایت در این پرونده کمیسیون نظارت شهرستان ساری میباشد، لذا پاسخگویی این سازمان در خصوص مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان آمل مبنایی ندارد.
2- در خصوص بند 7 مصوبه مورخ 22/3/1395 کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر تعیین ضوابط خاص برای رسته های تحت پوشش اتحادیه صنف مصنوعات هنری باید گفت که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هیچ یک از رسته های تحت پوشش اتحادیه مذکور را تحت پوشش خود ندانسته و از این رو کمیسیون نظارت در راستای تبصره ذیل ماده 6 دستورالعمل اجرایی بند (د) ماده 55 قانون نظام صنفی از انطباق ضوابط خاص داخلی اتحادیه ها با قوانین اطمینان حاصل نموده است.
3- در رابطه با مصوبه مورخ 9/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران باید گفت اتحادیه استانی چاپخانه داران تنها مجاز به صدور پروانه کسب در رسته های افست و ملخی بوده و این دو رسته کاملاً از هم جدا هستند و با توجه به اینکه اتحادیه چاپخانه داران استان پیگیری مستمری مبنی بر الحاق رسته خدمات چاپ در شهرستان ها داشتند، کمیسیون نظارت موضوع را بررسی کرده و با لحاظ این موضوع که در زمان تشکیل اتحادیه چاپخانه داران، صرفاً دارندگان چاپ در رسته ها افست و ملخی مد نظر بوده اند دارندگان پروانه کسب در رسته خدمات چاپ 250 نفر هستند و این امر از تشکیل اتحادیه استانی و اهداف آن به دور است، به استناد اختیار حاصله از بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی، مقرره فوق را وضع کرده است و با واگذاری رسته خدمات چاپ به اتحادیه چاپخانه داران موافقت نکرده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند 14 مصوبه مورخ 9/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران و بند 4 مصوبه دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل، اولاً براساس بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رستههای صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت میباشد و از این رو، بند 14 مصوبه مورخ 9/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر لغو واگذاری رسته خدمات چاپ شهرستان ساری به اتحادیه چاپخانهداران استان مازندران خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد. ثانیاً برمبنای لایحه دفاعیه طرف شکایت، اتحادیه صنف چاپخانهداران استان مازندران صرفاً مجاز به صدور پروانه کسب در رستههای افست و ملخی بوده و دارای کد آیسیک جدا از رسته خدمات چاپ میباشد و با توجه به حکم مقرر در ماده 21 قانون نظام صنفی، در صورتی که واحدهای صنفی مرتبط با رسته خدمات چاپ در هر شهرستان با فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشند، میتوانند با رعایت قانون نظام صنفی مبادرت به تشکیل اتحادیه کنند. بر همین اساس، بند 4 مصوبه دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل که براساس آن با تغییر نام اتحادیه صنف چاپحانهداران آمل مخالفت گردیده، خارج از اختیار نبوده و مغایرتی با قوانین ندارد. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی
(بند 7 مصوبه مورخ 22/3/1395 کمیسیون نظارت استان مازندران)
نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 4 آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهرهبرداری یا اشتغال از وزارتخانهها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع ماده 91 قانون نظام صنفی): «در صورتی که برای اخذ مجوز فعالیت یا پروانه، ضوابط و استانداردهای فنی نظیر حداقل مساحت مورد نیاز، تاسیسات و ابزار کار لحاظ شده باشد، کمیسیون نظارت مجاز به تعیین ضوابط خاص داخلی نمیباشد.» نظر به اینکه براساس ماده 1 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدور مجوز و تعیین ضوابط مربوط به فعالیتهای مرتبط با مصنوعات هنری از اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد، لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق بند 7 مصوبه مورخ 22/3/1395 کمیسیون نظارت استان مازندران که براساس آن اقدام به تصویب ضوابط خاص مربوط به مصنوعات هنری شده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال میباشد.
(نامههای شماره 1107/701 مورخ 19/1/1394 و شماره 30911/701 مورخ 20/5/1397 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران)
نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مفاد نامههای شماره 1107/701 مورخ 19/1/1394 و شماره 30911/701 مورخ 20/5/1397 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، جنبه پیشنهادی داشته و متضمن وضع قاعده آمره عامالشمول و کلّی نیست، لذا قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد.
(بند 14 مصوبه مورخ 9/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران و بند 4 مصوبه دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل)
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند 14 مصوبه مورخ 9/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران و بند 4 مصوبه دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل، اولاً براساس بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رستههای صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت میباشد و از این رو، بند 14 مصوبه مورخ 9/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر لغو واگذاری رسته خدمات چاپ شهرستان ساری به اتحادیه چاپخانهداران استان مازندران خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد. ثانیاً برمبنای لایحه دفاعیه طرف شکایت، اتحادیه صنف چاپخانهداران استان مازندران صرفاً مجاز به صدور پروانه کسب در رستههای افست و ملخی بوده و دارای کد آیسیک جدا از رسته خدمات چاپ میباشد و با توجه به حکم مقرر در ماده 21 قانون نظام صنفی، در صورتی که واحدهای صنفی مرتبط با رسته خدمات چاپ در هر شهرستان با فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشند، میتوانند با رعایت قانون نظام صنفی مبادرت به تشکیل اتحادیه کنند. بر همین اساس، بند 4 مصوبه دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل که براساس آن با تغییر نام اتحادیه صنف چاپحانهداران آمل مخالفت گردیده، خارج از اختیار نبوده و مغایرتی با قوانین ندارد، لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری