هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/0200018 شماره پرونده ساجد: ه- ت/ 0000743
شماره دادنامه سیلور: 140231390000132032 تاریخ: 22/01/1402
شاکی: امیرشهری فرزند قربان
طرف شکایت: شهرداری گرگان
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به قسمت موخر بند 18 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خواسته برای سال 1400 شهرداری گرگان
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری گرگان به خواسته اعتراض به قسمت موخر بند 18 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خواسته برای سال 1400 شهرداری گرگان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
18) در محاسبه تراکم و عوارض زیربنای مسکونی و پذیره تجاری و سایر کاربری ها در هنگام تغییر نقشه (افزایش یا کاهش متراژ یا واحد)در کلیه مراحل صدور مجوزهای ساختمانی اعم از اصلاح پروانه، عدم خلاف و پایان کار وضعیت مجاز قبلی با تعرفه جدید و وضعیت درخواستی نیز با تعرفه جدید محاسبه و ما به التفاوت آن اخذ میگردد و در صورت کاهش متراژ با واحد در کلیه مراحل صدور مجوزهای ساختمانی اعم از اصلاح پروانه، عدم خلاف و پایان کار وضعیت مجاز قبلی و در خواستی جدید با تعرفه زمان صدور پروانه مساحت اخذ شده محاسبه و ما به التفاوت مسترد میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان در سال 1400 بند جدیدی را به ماده 2 تعرفه اضافه کرده است که باتمام معیارهای فقهی و حقوقی منافات دارد. قبل از این مصوبه شهرداری گرگان در محاسبه تراکم و عوارض زیر بنای مسکونی و پذیره تجاری و سایر کاربری ها در هنگام تغییر نقشه (افزایش یا کاهش متراژ یا واحد) در کلیه مراحل صدور مجوزهای ساختمانی اعم از اصلاح پروانه، عدم خلاف و پایان کار وضعیت مجاز قبلی با تعرفه جدید و وضعیت درخواستی جدید نیز با تعرفه جدید محاسبه و ما به التفاوت آن اخذ یا مسترد میگردد که به صرفه و صلاح هر دو طرف اعم از شهرداری و مودی بوده است. ولی در سال 1400 در اقدامی غیر حقوقی یاراگرافی به انتهای بند اضافه گردید که در صورت کاهش متراژ یا واحد در کلیه مراحل صدور مجوزهای ساختمان اعم از اصلاح پروانه، عدم خلاف و پایان کار وضعیت مجاز قبلی و درخواستی جدید با تعرفه زمان صدور پروانه مساحت اخذ شده محاسبه و ما به التفاوت اکامتر میگردد و این موضوع باعث از بین رفتن حقوق مودیان توسط شهردار گرگان میباشد. این قسمت خلاف قاعده فقهی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) است و مغایر اصل 40 قانون اساسی میباشد و ابطال آن مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شهرداری به عنوان خواسته عمومی غیر دولتی از محل اخذ عوارض و درآمدهای محلی که قسمت اعظم آن بالاتر از صدور پروانه ساختمانی میباشد اقدام به ارائه خدمات به شهروندان مینماید. بودجه شهرداری قبل از سال مالی توسط شهرداری پیشنهاد به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد و تمام درآمدهای پیش بینی شده در بودجه در صورت تحقق در ردیف های مربوطه هزینه میگردد. مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر براساس صدور ماده 100 قانون شهرداری پس از درخواست حسب صدور پروانه ساختمانی با ارائه اسناد و املاک مالکیت و نقشه ها و مدارک مورد نیاز با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام مینماید و هزینه پروانه براساس فرمول درآمدی و قسمت منطقه ای سال صدور پروانه محاسبه و از متقاضی اخذ میگردد و در صورتی که پس از صدور پروانه ساختمانی متقاضی درخواست افزایش و یا کاهش و یا اصلاح پروانه را نباید چنانچه در همان سال صدور پروانه به دلیل عدم تغییر در قیمت منطقه ای مشکل بوجود نیامده و براساس همان قیمت منطقه ای با رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی نسبت به اینجانب خواسته اقدامات لازم به عمل می آید. لکن براساس دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399 در بند 17 از ماده 2 آن در زمان درخواست کاهش مساحت پروانه در زمان محاسبه عوارض خسارت بسیاری برای شهرداری و بیت المال را در پی داشته لذا دفترچه عوارض و بهای خواسته شهری سال 1400 اصلاح گردیده است.
چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود.
اینگونه اظهار نظر نموده است: (مصوبه مورد شکایت طی نظر خلاف شرع شناخته نشد تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
تهیه کننده گزارش:
رسول سلیمانی
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر و در قسمتی 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر و میزان آن در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79- 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و عوارض صدور پروانه ساختمان براساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رای شماره 336- 23/11/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پروانه هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده و مدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ به ماالتفاوت عوارض با احتساب وجوه قبلی تجویز شده است بنابراین قسمت موخر بند 18 ماده 2 موضوع خواسته از تعرفه شهرداری گرگان سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری