هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده های:ه- ع؍ 9802292، 9802642،9802973 و9803871 شماره دادنامه:61-60-59-9909970906010058
تاریخ: 31/2/99
شاکی:آقایان امیرحسین شهنازی سنگاچین و حسن بانشی و عزت اله جهان کش و سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت:وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه‌ی شماره 83427 مورخ 29؍4؍1398 وزیر کشور
وزیر کشور جهت به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه بکارگیری نیروی قرارداد موقت کارمندی و کارگری در شهرداری ها و سازمان های وابسته به استثنای شهرداری تهران بخشنامه مورد شکایت را ابلاغ کرده است که شاکیان ابطال آن را تقاضا کرده اند.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
استانداران محترم سراسر کشور
سلام علیکم، در راستای تکالیف قانونی وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور در قبال شهرداریها، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای مقررات استخدامی شهرداری ها و شفاف‌سازی قوانین و مقررات موجود در حوزه یادشده و به استناد ماده (62) قانون شهرداری و مفاد اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور، بدین‌وسیله نحوه به‌کارگیری نیروی قرارداد موقت کارمندی و کارگری در شهرداریها و سازمان‌های وابسته و سایر موارد مرتبط به استثناء شهرداری تهران به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
1-به منظور ساماندهی نیروی انسانی، جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد موقت کارمندی، می‌بایست صرفاً در موارد ضروری و در صورت پیش‌بینی اعتبار و منابع تامین مالی در بودجه سنواتی با رعایت نکات زیر از طریق استانداری‌ها و شهرداری‌های کلان شهر به سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور منعکس تا پس از بررسی لازم و تشخیص ضرورت، نسبت به صدور مجوز عقد قرارداد اقدام گردد. تصریح می‌گردد نیروی قرارداد موقت، نیروهای موقتی می‌باشند که بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد، به‌کار گرفته می‌شود.
1-1- به هنگام ارائه تقاضا، می‌بایست تعداد شاغلین شهرداری مربوطه اعم از (رسمی، پیمانی و قرارداد موقت کارمندی) کمتر از پست‌های سازمانی مصوب باشد.
1-2-رعایت اصل شایسته‌گزینی انتخاب افراد برای انجام شغل و دارا بودن شرایط احراز
1-3-نیازهای تخصصی مورد نظر با ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مصوب شهرداری متناسب باشد.
1-4-با توجه به اینکه به‌کارگیری افراد متخصص با مدارک تحصیلی دانشگاهی برای انجام وظایف اصلی و تخصصی شهرداری از محل شرکت‌های تامین نیرو و یا پیمانکاری‌های مربوطه وجاهت قانونی ندارد بنابرایندر راستای ساماندهی نیوری انسانی، بررسی مجوز به‌کارگیری این افراد با رعایت نکات یادشده، در اولویت بوده و تا تعیین تکلیف این دسته از افراد به پیشنهادهای جدید جز در موارد ضروری و خاص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1-5-به تعداد نیروهای قرارداد موقت کارمندی شاغل در شهرداری از مجموع پست‌های بلاتصدی شهرداری ذی‌ربط مسدود خواهد شد و امکان تصدی آنها توسط نیروهای جدیدالاستخدام و یا نیروهای مامور و انتقالی از سایر دستگاه‌ها در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت.
تبصره 1- به‌کارگیری نیروی موقت در حد سهمیه تخصصی بدواً از نیروهای مورد استفاده در شرکت‌های تامین نیرو و پیمانکاری‌های طرف قرارداد که واجد شرایط می‌باشند، از طریق مصاحبه صورت می‌پذیرد.
تبصره 2- به‌کارگیری نیروی موقت جدید در حد سهمیه تخصصی صرفاً از طریق نشر آگهی، امتحان و مصاحبه صورت می‌پذیرد.
تبصره 3- در موارد خاص و به منظور تقویت کادر تخصصی شهرداریها، به‌کارگیری افراد متخصص ترجیحاً با تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر و تشخیص و تایید رییس سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور امکان‌پذیر می‌باشد.
استانداری‌ها و شهرداری‌های کلان‌شهر مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، کرج، قم و کرمانشاه ضمن رعایت کامل تمامی موارد فوق، درخواست‌های خود را با ذکر نیاز و دلایل توجیهی ان و تکمیل فرم مربوطه (پیوست) با امضا استاندار برای شهرداری‌های غیر از کلان‌شهر به سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور ارسال نمایند.
سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور پس از بررسی درخواست‌های واصله، مجوز به‌کارگیری موارد ضروری را صادر و به درخواست‌های خارج از چارچوب این بخشنامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2-به منظور تسهیل و تسریع در اموری که بر اساس مفاد ماده (55) قانون شهرداری از جمله نگهداری معابر، انهار عمومی و نظافت عمومی شهرها، خدمات و نگهداری فضای سبز و... بر عهده شهرداریها می‌باشد و از طرفی در راستای اختیارات و مسئولیت‌های قانونی شهرداران در قبال شهر و شهروندان، امور مربوط از طریق برون‌سپاری بوده و جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در مشاغل کارگری و به صورت قرارداد موقت کارگری بدون تعهد استخدامی برای شهرداریها، صرفاً در موارد ضروری و با رعایت نکات زیر امکان‌پذیر می‌باشد:
2-1-در صورتی که امکان انعقاد قرارداد میان شهرداری با شرکت‌های پیمانکاری غیردولتی نباشد، با ارائه گزارش توجیهی متقن و مستدل شهرداری ذی‌ربط
2-2-تعداد شاغلین، وسعت، جمعیت، درجه و بودجه شهرداری از جمله شاخص‌هایی است که تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در مشاغل یاد شده را تعیین می‌نماید.
2-3-انتخاب افراد با رعایت اصل شایسته‌گزینی بوده و این افراد بهعنوان کارگر شهرداری محسوب و مشمول قانون کار مصوب 69 و اصلاحات بعدی آن هستند.
مجوز به‌کارگیری موارد ضروری مشاغل کارگری با ارسال مستندات و توجیهات کافی شهرداران توسط استانداری ذی‌ربط، از سوی شهرداریها و دهیاری‌های کشور صادر و ابلاغ خواهد شد.
3-به منظور نظارت بر اجرای دقیق و صحیح این بخشنامه، سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد:
3-1-صدور شناسه قراردادی برای افرادی که مجوز به‌کارگیری آنها صادر می‌شود و ذی‌حسابان و مسئولین مالی شهرداریها صرفاً مجاز هستند به آن دسته از افرادی که شناسه دریافت کرده‌اند، حقوق پرداخت نمایند.
3-2-تهیه، نصب و راه‌اندازی سامانه یکپارچه اداری و مالی شهرداری‌های کشور
3-3-بررسی و تطبیق نیروهای موقت فعلی شهرداری و صدور شناسه قرارداد
4-جابه‌جایی کارکنان موقت که دارای شناسه قرارداد از سازمان می‌باشند بین شهرداریها مشروط به عدم نیاز شهرداری مبدا به سایر شهرداریها در صورتی که تعداد شاغلین شهرداری مقصد کمتر از پست‌های مصوب باشد با موافقت شهرداریها و دهیاری‌های کشور و پیش‌بینی و تامین اعتبار در شهرداری مقصد بلامانع است. بدیهی است در صورت انطباق شرایط احراز، شناسه قرارداد در شهرداری مبدا باطل و شناسه قرارداد جدید در شهرداری مقصد توسط سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور تخصیص می‌یابد.
تبصره- جابه‌جایی کارکنان موقت دارای شناسه قرارداد بین شهرداریها که واجد شرایط مندرج در مفاد ماده 4 نباشد، در موارد خاص صرفاً برای سمت‌های مدیریتی ضمن رعایت شرایط احراز با درخواست شهردار و پیشنهاد استانداری ذی‌ربط و تایید سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور امکان‌پذیر است.
5-از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ورود هر گونه نیروی انسانی با تحصیلات دانشگاهی به شرکت‌های تحت پوشش شهرداری ممنوع و افزاش حجم عملیات صرفاً برای انجام بخشی از وظایف و فعالیت‌های قابل واگذاری شهرداری و سازمان‌هایوابسته بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد و قیمت کل به طور شفاف مجاز است.
6-نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده استانداری‌ها (معاونت هماهنگی امور عمرانی) و شهرداران بوده و با ورود هرگونه نیروی انسانی بدون رعایت ضوابط مربوطه توسط شهرداران و سایر مسئولین ذی‌ربط مطابق قوانین و مقررات رفتار خواهد شد.
ذی‌حسابان و مسئولین امور مالی شهرداریها مکلفند قبل از پرداخت حقوق و مزایا، کارکنان واجد شرایط را بر اساس چارچوب این بخشنامه مورد تطبیق و بررسی قرار دهند.
7-در صورت نیاز دستورالعمل‌های تکمیلی توسط سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد.
عبدالرضا رحمانی فضلی- وزیر کشور
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:1- براساس ماده (62) قانون شهرداری، وزارت کشور و یا سازمان شهرداریها، نسبت به وضع مقررات استخدامی و به‌کارگیری نیرو یا تبدیل وضعیت آن هیچ اختیاری ندارند، زیرا اولاً طبق ماده (3) قانون مذکور، شهرداریها شخصیت حقوقی مستقل هستند، ثانیاً براساس «لایحه قانونی تسرّی قانون استخدام کشوری بر شهرداریها (به غیر از پایتخت)»، دادنامه‌ی شماره 87 الی 91 مورخ 27؍1؍1398، دادنامه‌ی شماره 338؍83 مورخ 19؍7؍1383 و رای دادنامه‌ی شماره 333؍81 مورخ 17؍9؍1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قانون استخدام کشوری بر شهرداریها حاکم است. لذا استناد طرف شکایتبه ماده (62) قانون شهرداری فاقد وجاهت قانونی بوده و به جهت بروز تبعیض‌های ناروا، خلاف بند (9) اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.2- براساس رای شماره 87 الی 91 مورخ 27؍1؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتاً آیین‌نامه‌ی استخدامی شهرداریها مصوب (1381) بی‌اعتبار دانسته شده و صرفاً برای به‌کارگیری نیرو، قانون استخدام کشوری حاکم است، اما طرف شکایت در بند (1) بخشنامه‌ی مورد شکایت، به جذب و به‌کارگیری و تبدیل وضعیت نیرو به عنوان قرارداد کار موقت و از طریق مسدودی پست سازمانی امر نموده است؛ درحالی‌که وفق ماده (4) قانون استخدام کشوری، صرفاً دو حالت رسمی و پیمانی پیش‌بینی شده و برای ایجاد حالت قرارداد کار موقت، قانون‌گذار باید تصمیم بگیرد. لذا وضع این مقرره، در حدود اختیارات طرف شکایت نیست. ضمناً در بند (2) نیز به جذب قرارداد کار موقت امر شده است.3- بخشنامه‌ی مورد شکایت، درصدد بی‌اثر کردن رای شماره 87 الی 91 مورخ 27؍1؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، زیرا انتصاب افراد قراردادی به پست سازمانی، صراحتاً مغایر با تبصره‌ی ماده (5) قانون استخدام کشوری است و اعطای شرح شغلی این پست‌ها به نیروهای قراردادی، تضییع حقوق کارمندان رسمی و پیمانی در تصدی پست‌های مناسب یا جلوگیری از استخدام جدید خواهد بود.4- نیروهای قراردادی شهرداریها بدون طیّ مراحل مندرج در قانون استخدام کشوری و رعایت قانون گزینش و بدون ترتیبات عادلانه، مشغول خدمت در شهرداریها شده‌اند که به‌موجب رای وحدت‌رویه‌ی شماره 117 مورخ 1؍3؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حق مکتسبه‌ای برای آنان ایجاد نخواهد شد.5- کلیت بخشنامه به جهت عدم رعایت سقف (10%) ذیل تبصره‌ی ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و محدودیت‌های ذیل تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه در خصوص به‌کارگیری نیرو، مغایر با قوانین مذکور است.6- بند (4-1) بخشنامه به جهت اولویت‌دادن به به‌کارگیری نیروهای شرکت‌های پیمانکاری و محدود نمودنِ ثبت نام سایر متقاضیان، با اصول شایسته‌سالاری و برابری فرصت‌ها ذیل ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایرت دارد.7- تبصره (1) بند (5-1) بخشنامه به جهت معاف نمودن نیروهای شرکتی و پیمانکاری از شرط آزمون، با ماده (12) «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» مصوب (1374) و «قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی» مصوب (1375) و با ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (57) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، مغایرت دارد؛ ضمن اینکه حسب بند (ب) ماده (28) قانون برنامه‌ی ششم توسعه، مجوز تمدید سالیانه‌ی قراردادهای موقت، صادر شده است و با این وصف، اشخاصی که بدون رعایت شرط آزمون و شایسته‌سالاری، به‌کارگیری و شاغل شوند، عملاً اشتغال آنان در سال‌های بعد تداوم می‌یابد و در مقابل، جوانان تحصیل‌کرده و جویای کار از فرصت اشتغال محروم خواهند شد.
در پاسخ به شکایات مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور، موارد زیر را اعلام داشته است:1- وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور) متکفّل امور مربوط به سازمان اداری و استخدام در شهرداری‌های کشور بوده و سالیان متمادی است که براساس ماده (62) قانون شهرداری، وظایف متعددی ازجمله مسئولیت راهنمایی، ایجاد هماهنگی و نظارت بر شهرداری‌های کشور و... را در قبال شهرداریها برعهده دارد.2- بخشنامه‌ی مورد شکایت، وضع مقرره‌ی استخدامی نیست، بلکه اقدامی در پاسخ به مطالبات کارکنان شهرداریها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و صرفاً در جهت ایجاد ثبات و پایداری در سازمان اداری شهرداریها و جلوگیری از به‌کارگیری نیروی مازاد و یا خارج از چارچوب است و هیچ‌کدام از بندهای آن مغایر با قوانین استخدامی شهرداریها نیست.3- در این بخشنامه، به دلیل عدم رکود و توقف روند امور عمومی شهرداریها، به‌کارگیری نیرو در قالب قرارداد موقت، صرفاً در موارد استثنائی و کاملاً ضروری، به صورت محدود، در صورت تخصیص سهمیه و برگزاری آزمون امکان‌پذیر است؛ هرچند که با عدم وجود چنین بخشنامه‌ای، شهرداری می‌تواند به جذب نیرو اقدام نماید.4- موضوع رای شماره 87 الی 91 مورخ 27؍1؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، راجع به «دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداریها به پیمانی» است که ربطی به موضوع بخشنامه ندارد.5- در بند (1) بخشنامه، ساماندهی، جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد موقت کارمندی، در صورتی امکان‌پذیر است که تعداد شاغلین شهرداری اعمّ از رسمی، پیمانی و قرارداد موقت، کمتر از پست‌های سازمانی مصوّب باشد و این ضابطه، دقیقاً به مفهوم تناسب نیروی انسانی با پست‌های سازمانی و عدم ایجاد تراکم و تزریق نیروی مازاد به بدنه شهرداریها است.6- مسدود نمودن پست‌های بلاتصدی به تعداد نیروهای قرارداد موقت کارمندی، دقیقاً به دلیل عدم ایجاد تراکم نیروی انسانی مطرح گردیده تا پس از اعطای مجوز به‌کارگیری نیروی قرارداد، شهرداری امکان به‌کارگیری نیروی رسمی و پیمانی مضاعف را نداشته باشد. ضمناً نیروهای قراردادی، در پست‌های سازمانی منصوب نمی‌شوند و صرفاً وظایف مربوط به آنان، اختصاص داده می‌شود.7- در ردیف (3.1) بند (3) بخشنامه، بحث صدور شناسه‌ی قرارداد برای افراد به‌کارگیری شده، مطرح گردیده که ذی‌حسابان و مسئولین مالی شهرداریها مجاز هستند صرفاً به آن‌دسته از افرادی که شناسه‌ی قرارداد دارند، حقوق پرداخت کنند که این امر، همان تکلیف مقرر در آیین‌نامه‌ی مالی و معاملاتی شهرداریها و حاکمیت نظارت وزرات کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور) را فراهم می‌سازد.8- استناد به مواد (51) و (57) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، به دلیل منقضی‌شدن زمان اجرای آن و تنظیم بخشنامه‌ی مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون برنامه‌ی ششم توسعه، فاقد وجاهت و منصرف از موضوع است.9- با توجه به اینکه بند (ب) ماده (28) قانون برنامه‌ی ششم توسعه، در خصوص دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است، لذا به جهت عدم شمول شهرداریها نسبت به قانون مذکور، استناد شاکی منصرف از موضوع می‌باشد.
همچنین در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، موارد زیر را اعلام داشته است:1- نامه‌ی مورد اعتراض، عنوان آیین‌نامه یا بخشنامه و سایر نظامات دولتی ندارد. لذا خارج از موارد مطرح‌شده در ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل شکایت در دیوان نیست.2- برفرض که بخشنامه باشد، اولاً مطابق با اصل (138) قانون اساسی، در راستای تکلیف قانونی وزیر کشور تهیه و ابلاغ شده است، لذا فاقد هرگونه مغایرت قانونی است و کلی‌گویی شاکی از قوانین و مقررات و استناد به آرای هیات عمومی دیوان، خروج موضوعی دارد. ثانیاً با توجه به بند (1) ماده (12) و بند (ت) ماده (80) قانون دیوان، دلیل شرعی و قانونی محکمه‌پسندی مبنی بر مغایرت با قوانین ارائه نشده است.3- ذیل ماده (62) قانون شهرداری، به‌صراحت به نقش و وظایف وزارت کشور در قبال شهرداری‌های سراسر کشور اشاره شده و بر همین مبنا اجازه داده است تا وزارت کشور به منظور ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و تکمیل کادر سازمان شهرداریها، از اشخاص و کارشناسان تحصیل‌کرده در رشته‌های مختلف مورد نیاز در قالب قرارداد موقت یا قراردادهای خاصی استفاده نماید. لذا از منظر قاعده‌ی فقهی (اذن در شیء، اذن در لوازم آن هم هست)، چنین برداشت می‌شود که وزارت کشور باید برای نظارت بر شهرداریها و تمکیل ساختار سازمانی آنها، اقدامات لازم را انجام بدهد و این تصمیمِ مدیر پیشین وزارت کشور نیز در راستای قوانین و مقرره‌های مذکور بوده و دقیقاً در حوزه‌ی وظایف و اختیارات وزارت کشور می‌باشد.4- به موجب قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب (1375) و قانون شهرداری، وزارت کشور، مسئول اجرای قوانین مذکور است. لذا حق دارد برای انجام وظایف اداری در مورد وظایف و اختیارات خویش، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.5- شهرداریها به‌موجب ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری، بهعنوان نهاد عمومی غیردولتی و در زمره‌ی مستثنیات قانون مذکور قرار دارند و کماکان تابع قانون استخدام کشوری می‌باشند.
پرونده در جلسه مورخ 15؍2؍1399 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء آن بخش از مصوبه مورد شکایت را که ناظر به صدور مجوز به کارگیری نیرو در شهرداری ها به شهرداریها و دهیاری‌های کشور می‌باشد شامل بخشی از بند 1 و ذیل بند 3-2 را قابل ابطال تشخیص دادند که جهت تصمیم گیری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد، لیکن سایر مفاد دستورالعمل مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رای هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه اولاً به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب 1358 شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری ها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه های شهرداری های کشورمشمول قانون استخدام کشوریمی باشند و دادنامه شماره 87 الی 91 مورخ 27؍1؍98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب سال 1381 هیات وزیران ابطال گردیده است، موید این امر می‌باشد.ثانیاً هرچند در قانون استخدام کشوری، استخدام شامل نیروهای پیمانی و رسمی می‌باشد، لیکن منعی برای موارد ضروری به کارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی مشمول بدون تعهد استخدامی وجود ندارد و با توجه به وحدت ملاک تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیروی قراردادی در دستگاه های اجرایی بدون تعهد استخدامی با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز شمرده شده است و دادنامه شماره9809970906011023 مورخ 28؍11؍98 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت انعقاد قرارداد با شهرداران پایان خدمت در شهرداری ها یافته موید این امر می‌باشد. ثالثاً: با توجه به اینکه سازمان شهرداری های کشور به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداری ها و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایفی که طبق قانون شهرداری ها به عهده وزارت کشور می‌باشد در اجرای ماده 62 قانون شهرداری و تصویبنامه شماره 35960 جلسه مورخ 8؍5؍1365 هیات وزیران ایجاد گردیده است و از این جهت صلاحیت لازم را جهت ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور استخدامی در شهرداری ها بر عهده دارد، لیکن این امر نافی لزوم اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی جهت مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو در شهرداری ها نمی‌باشد و دادنامه شماره شماره دادنامه: 9809970906011059 مورخ 7؍12؍98 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موید این امر است. لذا با عنایت به مراتب فوق به غیر از بخشی از بند 1 و ذیل بند 2-3 که صدور مجوز بکارگیری نیروهای قراردادی را بدون اخذ موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور در اختیار سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور قرار داده است، سایر مفاد دستورالعمل که ناظر بر هماهنگی و نظارت بر روند ساماندهی و بکارگیری نیرو در شهرداری ها می‌باشد مغایرتی با قوانین و حدود اختیارات وزارت کشور و سازمان سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندی رئیس هیات تخصصی استخدامی