رای شماره 95 مورخ 1399/03/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره دادنامه: 9909970906010095 تاریخ دادنامه: 18/3/99 شماره پرونده: ه- ع / 9804222

شاکی: آقای ارسلان درجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4-39 آیین‌نامه عملیاتی و شرط عمومی تعرفه آب و فاضلاب

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: تقاضای ابطال بند 4-39 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب

سلام علیکم

با احترام ؛ همانگونه که مستحضرید بر اساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و از طرفی ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح می کند که «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن ها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.»

بر همین اساس، با توجه به اینکه ماهیت "قطع انشعاب آب" یک نوع مجازات تلقی می‌شود، شرکت های آب و فاضلاب اخیراً و بر اساس آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب، از طریق پیمانکارهای طرف قرارداد، نسبت به قطع انشعاب آب (اعم از خانگی، تجاری و صنفی) اقدام می نمایند. علیهذا با توجه به اینکه اولاً در هیچ قانون و یا مصوبه صادره از طرف قانونگذار چنین اختیاری به شرکت های آب و فاضلاب داده نشده و بند 4-39 آیین‌نامه فوق الذکر خلاف قانون و خارج از اختیارات این شرکت هاست و از طرفی قطع انشعاب آب یک نوع مجازات تلقی می‌شود که طبق قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی در صلاحیت محکام قضایی است تقاضای ابطال بند 4-39 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مورد استدعاست.

متن بند 4-39 آیین‌نامه عملیاتی و شرط عمومی تعرفه آب و فاضلاب به قرار زیر است:

4-39- قطع موقت انشعاب (آب و فاضلاب)

شرکت در موارد مشروحه زیر انشعاب آب و یا فاضلاب مشترک یا استفاده کننده را موقتاً قطع خواهد نمود:

الف) در صورتی که تنها مشترک یا مصرف کننده پس از تسویه حساب، درخواست قطع انشعاب را موقتاً بنماید (در صورتی که از یک انشعاب چند مصرف کننده مستقل استفاده کنند می باید کلیه استفاده کنندگان درخواست نمایند.)

ب) اگر مشترک یا استفاده کننده در اجرای مفاد مقررات مندرج در این آیین‌نامه و یا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب آب و فاضلاب قصور نماید.

ج) در صورتی که مشترک یا استفاده کننده نسبت به پرداخت کلیه دیون خود به شرکت در مهلت مقرر اقدام ننماید.

د) در صورتی که مشترک یا استفاده کننده عمداً اقدام به دستکاری تاسیسات آب و فاضلاب متعلق به شرکت نموده و یا اقدام به شکستن یا دستکاری منجر به خرابی کنتور نماید.

ه-) در مواردی که مشترکین یا استفاده کنندگان حریم شبکه و تاسیسات آب و فاضلاب را رعایت نکنند.

و) در مواردی که مشترک یا استفاده کننده، ضوابط مربوط به استانداردهای فاضلاب را برابر مشخصات مقرر مراعات ننماید.

در مواردی که رفع نقص سیستم پیش تصفیه بنا به تشخیص شرکت احتیاج به زمان داشته باشد، در صورت امکان فرصت لازم به مشترک داده خواهد شد. بدیهی است در این مدت هزینه تصفیه بار آلودگی اضافی (به تشخیص شرکت) دریافت خواهد شد.

ز) در صورتی که از انشعاب واگذار شده آب و فاضلاب اقدام به لوله کشی به ملک دیگر و استفاده غیر مجاز شود و یا نسبت به نصب پمپ به طور مستقیم بر روی انشعاب اقدام گردد.

ح) در صورتی که مشترک یا استفاده کننده به تشخیص شرکت موجب نامرئی شدن دریچه محفظه شیر قطع و وصل انشعاب (آب و فاضلاب) بشود و یا ایجاد مانع در آن بنماید. در این رابطه شرکت اخطاری برای مرئی نمودن و رفع مانع به مشترک یا استفاده کننده ابلاغ می‌نماید و چنانچه ظرف مهلت تعیین شده مشترک یا استفاده کننده اقدامی ننمود، شرکت راساً اقدام و هزینه های مربوطه را به اضافه مبلغی به عنوان جریمه (معادل بند mdash ; 4 & 64) دریافت می نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه توسط مشترک، انشعاب قطع می‌گردد.

ط) در صورتی که امکان قرائت کنتور در سه دوره متوالی به دلیل بسته بودن در میسر نگردد.

ی) هرگاه حکم یا قرار لازم الاجراء از سوی مقامات قضایی در زمینه قطع انشعاب (آب و فاضلاب) صادر گردد.

4-39-1- در هنگام قطع موقت انشعاب آب و فاضلاب کماکان صورتحساب بر حسب مورد بر مبنای حداقل بهای آب مصرفی و کارمزد خدمات دفع فاضلاب مربوطه و آبونمان ماهانه صادر خواهد شد.

4-39-2- در صورت کمبود آب و نیاز به اعمال جیره بندی، شرکت با اعلام قبلی در مورد قطع جریان اقدام می نماید.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.

رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

جزءهای (الف) و (ی) از بند 4-39 آیین‌نامه مورد شکایت، با قوانین موضوعه مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست فلذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها