اراضی مستحدث و ساحلی

خلاصه جریان پرونده:

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در تاریخ 96/1/26 اقای ف. ا. فرزند ن. با وکالت اقای ف. ز. دادخواستی را به طرفیت سازمان *، به خواسته محکومیت خوانده به 1 خلع ید و قلع بنا از حدود 10/000/000 متر مربع از اراضی خواهان در پلاک ثبتی 137 *مجزی شده از سنگ 9 اصلی واقع در *2 اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 85/7/5 لغایت روز اجرای حکم مقوم به 5/100/000 ریال 3 خسارت دادرسی از قبیل هزینه کارشناس، حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی را تسلیم دادگستری شهرستان انزلی نموده است. این پرونده در تاریخ مذکور به خخ. ا. ارجاع شده است. شعبه یاد شده با تعیین وقت رسیدگی و انجام تحقیق و بررسی لازم و اخذ نظریه کارشناسی به شرح دادنامه شماره *مورخ 97/4/14 مبادرت به صدور رای نموده و با وارد دانستن دعوی خواهان، حکم به خلع ید خوانده از مساحت *مترمربع از عرصه پلاک ثبتی 137 *و قلع و قمع مساحت 191/51 مترمربع اعیانات احداثی در پلاک مذکور وفق نظریه کارشناسی و پرداخت مبلغ 4/075/543/900 ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف از مورخ 85/7/5 لغایت 96/10/27 و پرداخت هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم نموده است. این رای از جانب سازمان *مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه *در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی به دلالت دادنامه شماره *مورخ 97/6/31 رای داده و به لحاظ اینکه مطابق پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک مالک پلاک ثبتی مبحوث عنه تجدیدنظرخوانده تعرفه شده و نیز در صورت جلسه تحویل ملک به مشارالیه توسط اداره کل منابع طبیعی استان *و نیز نظریه کارشناسی، ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید و ابرام نموده است. در ادامه با درخواست وکیل محکوم له اجراییه صادر گردیده است. همچنین دادگاه تجدیدنظر یاد شده به موجب دادنامه شماره *99/9/26 مبادرت به صدور رای اصلاحی نموده و مساحت اعیانی را از *متر مربع قید شده در رای ان دادگاه به *و مساحت عرصه از 4766/917 به 47667/917 متر مربع تصحیح و اعلام نموده است. متعاقبا سازمان *درخواست اعاده دادرسی نموده که دادگاه تجدیدنظر یادشده (شعبه 16) به موجب دادنامه شماره *مورخ 97/7/24 با این استدلال که سند ارائه شده توسط خواهان اعاده دادرسی در واقع از اسناد مکتوم محسوب و تلقی نگردیده است.حکم بر رد دعوی اعاده دادرسی را صادر نموده است. این پرونده حکایت دیگری ندارد.با توجه به محتویات پرونده کلاسه*96099918 شعبه *درانزلی و نیزمفاد دادنامه شماره *970997 مورخ 97/4/14 صادره از ناحیه همین دادگاه و همچنین ارای صادره از ناحیه شعبه *به ترتیب دادنامه شماره *مورخ 97/6/31 در مرحله تجدیدنظرخواهی و دادنامه شماره *مورخ 99/7/24 در مرحله اعاده دادرسی، به نظر مخدوش و مواجه با ایراد می‌باشد. چرا که اولا: اراضی ساحلی و حریم دریاها قابل تملک نیستند و خواهان دعوی اصلی مطابق مدارک ابرازی در سال 1352 تحت عنوان *(متنازع فیه) بیش از 330 هزار مترمربع مشتمل بر ملک و حریم را سند گرفته و طبق قانون اراضی مشمول اراضی مستحدث ساحلی و حریم قابل تملک می‌بایست مدرک خرج اراضی مستحدثات و حریم از سند مالکیت مشارالیه (خواهان) محاسبه و به دست می امد. ثانیا مطابق ماده 45 ایین نامه ثبت اسناد و املاک سند مالکیت جدید خواهان بدوی، حدود 61 هزار مترمربع اعلام که این سند در زمان مراحل دادرسی اعم از بدوی و تجدید نظر در دسترس نبوده و به لحاظ اینکه صرفا جنبه اعلامی داشته قابلیت استناد را هم نداشته است.و استدلال دادگاه تجدید نظر در مرحله اعاده دادرسی که این سند را جزی اسناد مکتوم تشخیص نداده، مغایر قانون می‌باشد. ثالثا مطابق اصل 45 قانون اساسی و تبصره 1 ماده 3 قانون اراضی مستحدثات ساحلی و مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه اب که مقرر داشته: اراضی مستحدثات ساحلی و حریم دریاها قابل تملک نمی‌باشند و اگر هم سند گرفته باشد. معتبر نبوده و باطل است.و این اراضی در اختیار دولت بوده و به همین جهت در اجرای ماده 45 ایین نامه ثبت، در هنگام گرفتن سند از مساحت 230 هزار مترمربع خارج شده و ملک طلق خواهان بدوی به حدود 61 هزار متر مربع کاهش داده شده است.و ادعای خریداران ایشان و معتبر بودن سند اولیه با توجه به تبصره 1 ماده 3 قانون مستحدثات ساحلی قابل اعتنای نمی‌باشد. و اسناد مالکیت برای حریم دریا و اراضی ساحلی بعد از 1342/07/13 بی اعتبار اعلام شده است.درحالی که سند مالکیت 230 هزار مترمربع خواهان بدوی با توجه به ابرازی مربوط سال 1352 می‌باشد. بنابراین به لحاظ اینکه دادنامه صادره اعم از بدوی و تجدید نظر، به استناد سند ابرازی با مساحت 330 هزار مترمربع صادر گردیده و به سند جدید صادره با مساحت61 هزار مترمربع توجه و عنایت نشده و جا داشته تا با در نظرگرفتن مفاد (سند جدید و ارجاع امر به هیات کارشناسان موضوع دقیقا بررسی و سپس اظهار نظر به عمل می اید علیهذا به لحاظ موارد پیش گفته، ضمن احراز خلاف شرع بین نسبت به ارای موصوف عقیده به اعمال ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 را دارم. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مراتب توسط مشاوران ان مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای

نظر به اینکه ضرورت دارد. تا نظریه تکمیلی کارشناس پیرامون این موضوع که ایا سازمان دادخواه با توجه به سند مالکیت تک برگ کاداستر خواهان و توجها به میزان مساحت ان تصرفاتی در ملک خواهان دارد. یا خیر.چنانچه تصرفاتی دارد. میزان دقیق ان با تهیه نقشه و کروکی محل مشخص و اعلام نمایند. لذا پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. تا به نیابت از این مرجع با دعوت کارشناس سابق و چنانچه به هر علتی امکان حضور وی نبود با انتخاب کارشناس واجد صلاحیت دیگر پیرامون مراتب اظهار نظر نمایند. با وصول نظریه تکمیلی، به طرفین ابلاغ، سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد. ضمنا پرداخت حق الزحمه کارشناس بر عهده سازمان دادخواه و تعیین میزان ان با دادگاه محترم است.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.