بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/93/488 دادنامه: 109 تاریخ صدور: 16/3/94 93/ اراضی /115
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی امور اراضی ومحیط زیست
موضوع خواسته: ابطال تصمیم مسئول آب منطقه ای استان کردستان
شاکی: 1- سروش علیمرادی 2- فرشته نرگسی
طرف شکایت: شرکت آب منطقه ای استان کردستان
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شکات مدعی هستند که پس از شرکت در آزمون تخصصی در سال 1385 شرکت آب منطقه ای و پذیرش در گزینش به عنوان مهندس ناظر نظارت بر حفاری چاه های عمیق و نیمه عمیق استان کردستان شروع به فعالیت نمودهاند و پس از گذشت 7 سال به بهانه اینکه خانمهای مهندس توانائی انجام پروژه های صحرائی را ندارند (مطابق نامه شماره 200/1951 - 11/10/92) از واگذاری نظارتهای صحرائی عملیات حفاری به ناظرین خانم ممانعت به عمل آمده و چون این موضوع بر خلاف اصل 37 قانون اساسی بوده و همچنین از مصادیق تبعیض ناروا و برخلاف بند 9 و14 اصل دوم و اصول 19-20-21 قانون اساسی و خلاف قانون و خروج از حدود اختیارات مربوط به مقام دولتی در مقام اجرای مقررات بوده و به نوعی وضع قانون محسوب میگردد بر همین اساس تقاضای لغو تصمیم مورد اعتراض و جبران زیانهای حاصله را نموده اند.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در پاسخ به شکایت مطروحه طی لایحه تقدیمی اظهار گردیده شکات و سایر ناظرین حفاری هیچ گونه رابطه قراردادی و استخدامی با آن شرکت نداشته و صرفاً پس از احراز شرایط و موفقیت در آزمونهای تخصصی و سپری نمودن دوره های آموزشی با ایجاد شرکت تعاونی ناظرین حفاری و از طریق انجمن صنفی حفاران استان کردستان به عنوان ناظر حفار مشغول به فعالیت شده اند مضافاً اینکه استفاده یا عدم استفاده از خدمات ناظرینی که واجد صلاحیت علمی و تخصصی لازم جهت انجام امور مربوط به نظارت بر حفاری های انجام گرفته میباشد، خارج از صلاحیت این شرکت بوده و بکارگیری یا عدم بکارگیری آنان صرفاً از طریق شرکت های تعاونی حفاری صورت میگیرد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نامه موضوع شکایت علاوه بر مقررات استنادی شکات، مخالف اصل 28 قانون اساسی به نظر میرسد و از آنجایی که منشاء صدور آن دستور العملهای وزارت نیرو است بایستی شکات درخواست ابطال این دستور العمل را نیز بنمایند در غیر این صورت از حیث تضییع حق به موجب ماده 11 قانون دیوان قابل رسیدگی در شعبه است. تهیه کننده گزارش: متولی
موضوع در جلسه مورخ 4 / 3 / 94 هیات تخصصی امور اراضی و محیط زیست مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که نامه مورد شکایت که در بازگشت به نامه دیگری نگارش شده است موجب حذف پست نظارت از خانمها نشده بلکه صرفاً تصدی آنها را در صحرا و خارج از شهر منع کرده است و نیز نظر به اینکه نامه مذکور با توجه به نظر صریح اداره حراست و امور محرمانه شرکت صادر شده است لذا با توجه به اینکه موجب تضییع حق شاکی فراهم نبوده و خلاف مقررات قانونی تشخیص نگردید. مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی در هیات عمومی است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی امور اراضی ومحیط زیست دیوان عدالت اداری