بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/93/713 دادنامه: 108 تاریخ صدور: 16/3/94 94/اراضی /9
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال بند 9 مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی: سلیم نمازی
طرف شکایت: کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی اردبیل
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: براساس مصوبه مورخ 13/10/91 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اردبیل جهت بازگشائی و ادامه امتداد خیابان 16 متری جنب مصلی اردبیل به طرف خیابان شیخ صفی املاک با بافت قدیمی و تاریخی در دائر شمول مصوبه واقع شده و مورد تخریب واقع میشود و این مصوبه مخالف ماده 558 قانون مجازات اسلامی است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: به رغم ابلاغ شکوائیه و انقضای فرجه قانونی تعیین شده مشتکی عنه پاسخی ارائه ننموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: از آن جائی که منشاء وضع مصوبه در اجرای مقررات قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک بوده و از جهت اینکه املاک مورد تملک که مورد تخریب واقع میشود یا خیر براساس قانون حفظ و ثبت آثار ملی و اساسنامه سازمان میراث فرهنگی با شکایت این سازمان به مدعی العموم برابر ماده 588 قانون مجازات اسلامی نسبت به موضوع دادسرای محل وقوع ملک رسیدگی مینماید و در این خصوص ادعائی مطرح نشده و شاکی نیز مستندی بر تخریب آثار ملی ارائه ننموده است و به صرف وضع مصوبه مورد اعتراض که بالقوه بوده و یا بالفعل در نیامده نمی توان اقدام به ابطال مصوبه مورد شکایت نمود. تهیه کننده گزارش: محمد رضا دلاوری
موضوع در جلسه مورخ 4/3/94 هیات تخصصی اراضی ومحیط زیستمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: مصوبه معترض قابل ابطال نمیباشد.
رای هیات تخصصی
تظر به این که اولاً تعیین حریم اعلام ملی بودن اثر با سازمان میراث فرهنگی است و این سازمان صرفاً معترض پلاک 134 و133 اصلی واقع در بخش دو اردبیل شده و ایرادی به نقشه پیشنهادی شهرداری موضوع مصوبه مورد اعتراض در خصوص اجرای طرح تعریض نشده است ثانیا اجرای طرح تعریض با رعایت قانون نحوه خرید تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها و قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 58 صورت پذیرفته بنابراین مصوبه مخالفتی با ماده 588 قانون مجازات اسلامی ندارد لذا رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه 10 نفر از قضات و رئیس دیوان قابل اعتراض میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداری