رای شماره 884 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 884

تاریخ دادنامه: 14/9/1396

کلاسه پرونده: 95/1105

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1- آقای سعید کنعانی 2- رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، موضوع مصوبه هیات وزیران

گردش کار: آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال بند «الف» ماده 14 آیین‌نامه فوق الذکر را به لحاظ مغایرت با اصول 12 و 13 قانون اساسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام محضر قضات شریف هیات عمومی، احتراماً آیین‌نامه مذکور که در مقام بیان شرایط برآمده، به شرح ذیل می‌باشد:

ماده 14- شرایط متقاضیان ایجاد موسسات کاریابی (اعم از عمومی و تخصصی) به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

با توجه به اینکه تنها دین رسمی مطابق اصل 12 قانون اساسی، اسلام می‌باشد به کاربردن عبارت « ادیان رسمی کشور» مغایر با اصل یاد شده است چرا که کلمه «ادیان رسمی» در ماده معترض عنه، از این جهت که دین رسمی ایران، صرفاً اسلام است، نمی تواند صحیح باشد. زیرا اصل یاد شده مقرر می دارد: « دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است» و این اصل یکی از مترقی ترین اصول در میان قوانین اساسی کشورهایی است که صرفاً یک دین را به عنوان دین رسمی خود برگزیده اند زیرا اختصاص به معرفی یک دین رسمی در نظام حکومتی است و لذا ضروری است در نظام حقوقی ما به صورت منجز و صریح، رسمیت دین اسلام اعلام شود.

نکته قابل توجه در خصوص اصل 12 قانون اساسی اینکه اصل مزبور در صدد بیان نمودن دین رسمی کشور است بنابراین استفاده از عبارت « ادیان رسمی» داشتن چندین دین رسمی را به ذهن متبادر می‌نماید و اساساً رسمیت بخشیدن به سایر ادیان، مغایر با اصول 12 و 13 قانون اساسی است. همچنین شورای محترم نگهبان در نظر شماره 1622/21/80-2/4/1380 در خصوص بررسی طرح قانونی جرایم سیاسی در مورد یکی از شرایط هیات منصفه که به این شکل آورده شده بود: (الف-... یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی...) آن را مغایر اصل 12 قانون اساسی تشخیص داد. از طرف دیگر در نظریه شماره 2005/21/80-29/5/1380 در خصوص لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری که در بند الف ماده 15 آن (متدین به یکی از ادیان رسمی کشور...) را ذکر نموده بود، شورای نگهبان با توجه به اینکه مطابق اصل 12 قانون اساسی دین رسمی ایران اسلام می‌باشد، عبارت ادیان رسمی موضوع بند الف ماده 15 مغایر اصل 12 قانون اساسی شناخت.

مضافاً این شورا در نظر دیگری به شماره 2560/21/80-17/8/1380 در خصوص طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری چنین اظهار نظر نمودند: « با توجه به کلمه رسمیت در تبصره 1 ماده 22 از این جهت دین رسمی ایران و مذهب جعفری اثنی عشری است این تبصره مغایر اصل 12 و 13 قانون اساسی شناخته شد.» مشابه این موارد نظر دیگری به شماره 2524/30/81-29/11/1381 جهت طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، بدین شرح صادر شده است: « با توجه به کلمه رسمیت در تبصره بند 4 ماده 19 از این جهت که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است، این تبصره مغایر اصول 12 و 13 قانون اساسی شناخته شد.» از سویی شورای محترم نیز در نظریه شماره 6803/30/82-4/12/1382 در خصوص لایحه استخدام نیروی انتظامی چنین استدلال نموده‌اند « با توجه به اینکه دین رسمی کشور، اسلام است به کار بردن ادیان رسمی در بند مزبور، مغایر اصل 12 قانون اساسی شناخته شد.» در مورد دیگر و در بررسی لایحه بودجه سال 1385 با نظر شماره 14842/30/84-24/12/1384 عبارت اقلیتهای دینی رسمی در بند م تبصره 2 را مغایر اصول 12 و 13 قانون اساسی شناخت. لیکن بند (الف) ماده 14 آیین‌نامه معترض عنه، ادیان مسیحی، کلیمی و زرتشتی را با عبارت « ادیان رسمی» کشور ذکر نموده، در حالی که در اصل 13 قانون اساسی از پیروان سایر ادیان با عنوان « اقلیتهای دینی» یاد شده است. "

متن بند الف ماده 14 آیین‌نامه مذکور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

" ماده 14: شرایط متقاضیان ایجاد موسسات کاریابی (اعم از عمومی و تخصصی) به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور "

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [ حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره 37474/31357-3/5/1396 توضیح داده است که:

" 1- با توجه به اصول (12) و (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رسمیت دین اسلام و ذکر اقلیتهای دینی شناخته شده و با عنایت به سیاق عبارات بند «الف» ماده (14) آیین‌نامه، منظور از عبارت « ادیان رسمی» در مصوبه مزبور همه ادیانی است که مطابق قانون اساسی به شکل قانونی به رسمیت شناخته شده اند اعم از دین اسلام و ادیان شناخته شده در اصل 13 قانون اساسی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) و به این ترتیب عبارت موضوع شکایت مغایرتی با قوانین مربوطه ندارد. کما اینکه بند (1) ماده (2) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 بر همین مبنا و مفهوم تنظیم شده است.

2- برابر اصول (19)، (20)، (28) و بند (4) اصل (43) قانون اساسی، رعایت تساوی بین آحاد ملت و همچنین آزادی آنان در انتخاب شغل، از حقوق اقتصادی و اجتماعی اشخاص محسوب گردیده و بند (الف) ماده 4 مصوبه یاد شده نیز با رعایت این اصول به تصویب رسیده است.

3- علاوه بر موارد یاد شده، در برخی از قوانین کشور (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)، عبارت مزبور به شرح ذیل به کار رفته است: الف- بند (ج) ماده 5 قانون استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی (مصوب 1372) در بیان شرایط داوطلبان استخدام مبنی بر «تدین به عمل به احکام اسلام یا یکی از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی». ب- بند (پ) ماده 9 آیین‌نامه استخدامی مستخدمین هواپیمایی ملی ایران -مصوب1395 شورای انقلاب، در بیان شرایط داوطلبان استخدام برای تصدی مشاغل شرکت مبنی بر « دارا بودن یکی از ادیان رسمی کشور». پ- لایحه قانونی الحاق یک تبصره به قانون منع استخدام کسانی که متدین به یکی از ادیان رسمی نیستند (مصوب 1358 شورای انقلاب) با این مضمون « ماده واحده- تبصره زیر به لایحه قانونی منع استخدام کسانی که متدین به یکی از ادیان رسمی اسلام، زرتشتی، کلیمی و عیسوی نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/8/1358 الحاق می‌گردد...». در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه برابر تبصره (4) قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار (مصوب 1380)، تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوطه به عهده دولت قرار گرفته و مقرره یاد شده نیز در چارچوب قوانین مربوطه به تصویب رسیده است. صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 125-29/6/1396 بند الف ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به کار حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرد.

متن رای هیات تخصصی به قرار زیر است:

" نظر به اینکه بند «الف» ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1/10/1387 نه تنها با اصول 12 و 13 قانون اساسی مغایرت ندارد بلکه به جهت لزوم رعایت عدالت و مساوات بین آحاد مردم منطبق با اصول 19، 20 و 28 قانون اساسی بوده و رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد بند الف ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می‌باشد. "

آقای مهدی دربین، مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می کند که رای هیات تخصصی مغایر قانون اساسی است و از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست می کند که رئیس دیوان عدالت اداری از رای هیات تخصصی تجدیدنظر خواهی کند.

استدلال مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به قرار زیر است:

" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی (دام عزه)

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام

الف: به موجب بند الف ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، موضوع مصوبه شماره 232689/ت40351ک-11/12/1387 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت، از جمله شرایط لازم برای متقاضیان ایجاد موسسات کاریابی (اعم از عمومی و تخصصی) «تدین به یکی از ادیان رسمی کشور» تعیین شده است.

ب: در پرونده شماره 95/1105 هیات عمومی، آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « ادیان رسمی کشور» در بند الف ماده 14 آیین‌نامه موصوف را به جهت مغایرت با اصول 13 و 12 قانون اساسی درخواست کرده و هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نه تنها تدین به یکی از ادیان رسمی کشور را مغایر اصول 13 و 12 قانون اساسی ندانسته بلکه آن را مصداق رعایت عدالت و مساوات بین آحاد مردم و منطبق با اصول 28، 20 و 19 قانون اساسی تلقی فرموده و به موجب دادنامه شماره 125- 29/6/1396 رای به رد شکایت صادر کرده است.

ج: طبق اصل 12 قانون اساسی تنها دین رسمی کشور «اسلام» تعیین شده و به موجب اصل 13 قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی شناخته شده اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود می‌توانند عمل کنند.

د: نظر به اینکه کلمه ادیان جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل 12 قانون اساسی دین رسمی کشور اسلام تعیین شده و ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل 13 قانون اساسی اقلیت دینی می‌باشند بنابراین عبارت ادیان رسمی کشور در بند الف ماده 14 آیین‌نامه موصوف مغایر اصول 13 و 12 قانون اساسی به نظر می‌رسد و معتقدم رای هیات تخصصی به شماره مذکور مغایر قانون صادر شده است و پیشنهاد می کنم حضرتعالی در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از اختیارات خود استفاده کرده و نسبت به تجدیدنظر از رای مذکور اقدام فرمایید. اگر رای هیات تخصصی نقض نشود، این نتیجه حاصل می‌شود که در کشور علاوه بر اسلام، 3 دین رسمی دیگر داریم که البته این امر مغایر قانون اساسی است.

شایسته یادکرد است شورای محترم نگهبان قانون اساسی به موجب نظریات شماره 1622/21/80-2/4/1380 در بررسی طرح جرایم سیاسی، 2005/21/80-29/5/1380 در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، 2560/21/80-17/8/1380 در بررسی طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، 2524/30/81-29/11/1381 در بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، 6803/30/82- 4/12/1382 در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و 14842/30/84-24/12/1384 در بررسی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور عبارت ادیان رسمی و اقلیتهای دینی رسمی کشور در مقررات مربوط را مغایر اصول 13 و 12 قانون اساسی تشخیص داده است. مهدی دربین- مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری "

رئیس دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال مذکور، در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رای شماره 125-29/6/1396 هیات تخصصی اعتراض می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها دین رسمی کشور « اسلام» تعیین شده است و به موجب اصل 13 قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیت های دینی شناخته شده اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. نظر به اینکه «ادیان» جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل 12 قانون اساسی دین رسمی کشور، اسلام تعیین شده و ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل 13 قانون اساسی به عنوان اقلیت دینی شناخته شده اند، بنابراین عبارت «ادیان رسمی کشور» در بند الف ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع مصوبه شماره 232689/ت40351ک-11/12/1387 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت مغایر اصول 13 و 12 قانون اساسی است. همچنین شورای نگهبان قانون اساسی نیز به موجب نظریات شماره 1622/21/80-2/4/1380 در بررسی طرح جرایم سیاسی، 2005/21/80-29/5/1380 در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، 2560/21/80-17/8/1380 در بررسی طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، 2524/30/81-29/11/1381 در بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، 6803/30/82-4/12/1382 در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و 14842/30/84-24/12/1384 در بررسی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور، عبارت «ادیان رسمی» در مقررات مربوط را مغایر اصول 13 و 12 قانون اساسی تشخیص داده است، بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال 1387 هیات وزیران صادر می‌شود. با این رای فقط کلمه «ادیان رسمی» ابطال می‌شود و این رای در مقام تعیین و تغییر شرایط موضوع ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار نیست.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع