تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه موجر حق بیمه تامین اجتماعی کارگران مستاجر را پرداخت کند حق دارد به عنوان ایفای ناروا به دریافت کننده (اداره تامین اجتماعی) مراجعه نماید هر چند که در هنگام پرداخت در مورد اینکه واقعا مدیون نیست آگاهی داشته ولی تحت تاثیر اصرار اداره تامین اجتماعی آن را پرداخت کرده باشد. اداره تامین اجتماعی آن را نیز با توجه به شماره 473 مورخ 29/9/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی تواند در مورد حق بیمه کارگران مستاجر به موجر مراجعه نماید
در خصوص دعوای شرکت حمل و نقل بین المللی خ.ف. علیه اداره تامین اجتماعی اسلامشهر مبنی بر الزام خوانده به استرداد 263/750/329 ریال وجه نقد با احتساب خسارات دادرسی به این مبنا که خواهان مدعی است وجوه یاد شده به عنوان حق بیمه کارگران نانوایی متعلق به آن شرکت که در اجاره غیر بوده می باید توسط کارفرما که همان مستاجر ایشان بوده پرداخت می شده اما به اشتباه از سوی امور مالی شرکت خواهان در وجه خوانده پرداخت شده است و این در حالیست که بخشنامه شماره 1/91 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی که برای موجر و مستاجر مسئولیت تضامنی در قبال حق بیمه پیش بینی کرده، از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. نظر به اینکه خوانده نسبت به صلاحیت این مرجع ایراد نموده و مبنای ایراد ایشان دولتی نبودن شرکت خواهان است و این در حالی است که مطابق اسناد تقدیمی شرکت خواهان دولتی است و با فرض عدم پذیرش دادخواهی آن در دیوان عدالت اداری مطابق عمومات حق طرح دعوی در دادگاه عمومی را دارد و ایراد وارد نیست اما در ماهیت قضیه نظر به اینکه هر چند بخشنامه فوق الذکر ابطال شده اما از قسمت اخیر ماده 37 قانون تامین اجتماعی کماکان مسئولیت تضامنی موجر نیز استباط میشود و با توجه به اینکه در فرض مسئولیت تضامنی دین نهایتا به مدیون تحمیل میشود نه مسئول، در فرض یاد شده خواهان میتواند به کارفرما به عنوان مدیون رجوع نماید و نظر به اینکه هر چند خواهان مدعی ایفای نارواست اما نگاهی به مکاتبات متعدد پیوست دادخواست نشانگر از این است که پرداخت به اشتباه نبوده بلکه چنان که در موارد متعدد مشابه ملاحظه میشود شرکت خواهان در مقام پرداخت دین دیگری به واسطه الزامات قانونی (در واقع نبودن قصد تبرع) اقدام به پرداخت نموده و خوانده نیز طلب خود را دریافت نموده است در نتیجه پرداخت ناروایی صورت نگرفته که مشمول الزامات مربوط به استرداد باشد و باز هم بر فرض ثبوت (پرداخت دینی) خواهان میتواند به کارفرما رجوع کند در نتیجه دادگاه مطابق مواد 37 از قانون تامین اجتماعی و 267 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر میگردد. این رای حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه --- حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر - رضایی نژاد
تجدیدنظرخواهی شرکت حمل و نقل بین المللی خ.ف. به طرفیت سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 17/10/91 صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تقاضای استرداد مبلغ 263/750/322 ریال وجه ماخوذه بابت بدهی مستاجر تجدیدنظرخواه برای حق بیمه کارگران شاغل در یک باب مغازه نانوایی منجر به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده، وارد و موجه میباشد به دلالت اوراق مضبوط در پرونده مبرهن است که شرکت تجدیدنظرخواه بدهکار کارگاه (مغازه) موصوف نبوده و از آنجایی که چنانچه مستاجر کارگاه پس از انقضای مدت اجاره بدون اخذ گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه مغازه را به موجر تحویل دهد سازمان تامین اجتماعی فقط میتواند مطالبات خود را که مربوط به مدت اجاره باشد صرفا از مستاجر مربوطه مطالبه نماید و مجاز به وصول آن از طریق موجر نمیباشد، مسئولیت تضامنی شرکت تجدیدنظرخواه که بر مبنای استنباط از مندرجات ماده 37 قانون تامین اجتماعی حاصل گردیده بر اساس رای شماره --- مورخ 29/9/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موقعیت استناد ندارد بنا به مراتب، دریافت مبلغ فوق از شرکت تجدیدنظرخواه به صورت ناروا صورت پذیرفته، تجدیدنظرخوانده باید آن را مسترد نماید، فلذا رای صادره دادگاه بدوی را در خور نقض دانسته و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به استرداد مبلغ 263/750/322 ریال بابت اصل و پرداخت 6/445/000 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی صادر و اعلام مینماید. مطالبه خسارت مازاد بر آن کماکان محکوم به رد میباشد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حضرتی - کیازاد