تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در طرح دعوی مطالبه خسارت به طرفیت مراجع دولتی یا نهادهایی که با بودجه عمومی اداره می گردند، خواهان ابتدا باید تصدیق ورود خسارت را از دیوان عدالت اداری اخذ نماید، سپس به طرح دعوا اقدام کند.
در خصوص دعوی آقای ع.ف. به وکالت از آقای م.ح. به طرفیت شهرداری تهران دایر بر مطالبه حق کسب و پیشه ملک استیجاری جزو پلاک ثبتی --- بخش --- تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل از تاریخ 1/4/68 ملک مذکور را از آقای ج.م. اجاره نموده لیکن در سال 1371 این ملک در طرح تعریض خیابان دماوند قرار گرفته و شهرداری با توافقی که با مالک به عمل آورده اقدام به تخریب مغازه نموده و حق و حقوق موکل پایمال شده است لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد، نماینده شهرداری نیز در جلسه اظهار داشته طبق توافقی که با مالک داشتیم ملک قبلی عقب نشینی کرد و خواهان در سال 1373 با مالک خود در خصوص ملک عقب نشینی شده یک قرارداد اجاره تنظیم کرده و اصولا ملک قبلی هم نه به نام شهرداری شده و نه تخریب گردیده است لذا دعوی متوجه شهرداری نمیباشد، دادگاه نظر به اظهارات طرفین با توجه به اینکه رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 صرفا حق کسب و پیشه یا سرقفلی را حسب مورد له مستاجر و علیه موجر ایجاد مینماید، لذا به فرض صحت ادعای وکیل خواهان دعوی متوجه شهرداری نبوده و مضاف بر اینکه هنوز رابطه استیجاری با یکی از موجبات قانونی از بین نرفته تا مستاجر مستحق مطالبه حق سرقفلی باشد لذا دعوی متوجه خوانده نبوده و مستندا به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - پورزرین
تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. با وکالت آقایان ع.ف. و س.ن. به طرفیت شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/2/91 شعبه --- محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوای مطالبه حق کسب و پیشه ملک استیجاری جزو پلاک ثبتی --- بخش --- ثبتی تهران به لحاظ وقوع در طرح توسعه شوارع از این جهت وارد و موثر نمیباشد که وفق تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 اساسا طرح دعوی مطالبه خسارت به طرفیت مراجع دولتی یا نهادهای که با بودجه عمومی اداره می گردند (من جمله شهرداری ها) طی دو مرحله صورت میگیرد در مرحله اول میبایست دادخواست اصل وقوع خسارت به دیوان عدالت اداری تسلیم و در صورت صدور حکم به وقوع خسارت و تقصیر نهاد مربوطه، در مرحله دوم مطالبه و میزان خسارت از طریق تسلیم دادخواست دیگر به دادگستری پیگیری گردد که مع الاسف دادگاه بدوی بدون توجه به تبصره مزبور خود متکفل هر دو مرحله گردیده النهایه و از آنجا که قرار و رای معترض عنه در نتیجه امر صحیحا صادر گردیده با اصلاح مستند رای مزبور به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را به استناد ماده 355 قانون مارالذکر در نتیجه تایید و اعلام می دارد. این رای وفق ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
افتخار - عاشورخانی