رای شماره 1521844 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/0200041 شماره دادنامه سیلور: 140231390001521844 تاریخ: 14/06/1402

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر جوانرود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 4 دفترچه عوارض ساختمانی محلی و صنوف سال 1400 تحت عنوان پذیره تاسیسات شهری و عوارض تامین پارکینگ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر جوانرود به خواسته ابطال ماده 4 دفترچه عوارض ساختمانی محلی و صنوف سال 1400 تحت عنوان پذیره تاسیسات شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری جوانرود سال 1400

ماده4: عوارض مجوز احداث تاسیسات شهری (دکل، آنتن، پست های مخابراتی، ترانسفورها و......)

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

1

عوارض احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و پست های مخابراتی، ترانسفورماتورها، ایستگاه فشار شکن (BTS) و....

PS 3

SS: منظور مساحت (مترمربع) مورد احداث

h: برای ارتفاع دکل عدد ثابت 20 درنظر گرفته می‌شود و در محاسبه برای دکل مخابراتی از این فرمول استفاده می‌شود. h × s × p ×2

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 210 مورخ 18/3/95 و 887 مورخ 14/9/96 حکم به ابطال عوارض دکل آنتن و تاسیسات مخابراتی بدلیل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی بودن صادر شده است.

2- مستند به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1477 الی 1481 مورخ 12/12/86 و رای شماره 1847 مورخ 20/9/97 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض بابت کسری پارکینگ صادر شده است. لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر جوانرود به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 11/11/1401 اعلام نموده اولاً با توجه به انقضای مدت اعتبار مصوبات مورد شکایت (1/1/1400 لغایت 29/12/1400) ابطال مصوبه فاقد محمل قانونی می‌باشد.

ثانیاً شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداری مصوب 1375 اقدام به وضع عوارض نموده است.

ثالثاً در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص عوارض دکل و تاسیسات مخابراتی قانونگذار وضع عوارض ننموده است لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. و همچنین با توجه به دلائل مندرج در دادنامه 1437 مورخ 16/10/99 در پرونده 9803985 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 4 تحت عنوان عوارض مجوز احداث تاسیسات شهری (دکل، آنتن، پست های مخابراتی و.... مصوب شورای اسلامی شهر جوانرود تعرفه سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رحمان پیوست

رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

منبع