هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: 0100033 شماره دادنامه سیلور: 140231390001521350 تاریخ: 14/06/1402
شاکی: آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از یاشار یزدانی فرزند محمدرضا
طرف شکایت: شورای اسلامی احمدآبادمستوفی- شهرداری احمدآباد مستوفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 28 تحت عنوان عوارض زمین های محصور نشده ابطال ماده 31 تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری مصوب 1401 از تاریخ تصویب
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی احمدآبادمستوفی- شهرداری احمدآباد مستوفی به خواسته ابطال ابطال ماده 28 تحت عنوان عوارض زمین های محصور نشده ابطال ماده 31 تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری مصوب 1401 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
|
به استناد بند 14 ماده 55 و ماده 110 قانون شهرداری، نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان و یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد. شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میتواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا تصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ میشود. در صورتی که مالک ظرف پانزده رو از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی میشود و هر گاه مالک ظرف مهلت مقرر اعتراض کرد وضع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجراییه صادر و به مورد اجراء بگذارد.
تذکر) به ازای هر سال عدم دیوارکشی معادل 5 برابر عوارض سطح شهر نیز از مالک در یافت خواهد شد.
|
ماده واحده: به استناد تبصره یک ذیل ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی به منظور تامین اعتبار لازم جهت اجرای پروژه های خدماتی- عمرانی و همچنین ایجاد همخوانی لازم در سرانه های خدمات مورد نیاز در طرح تفصیلی و مازاد بر بعد از موافقت ارگانهای ذیصلاح از جمله جهاد کشاورزی و پس از تصویب کمیسیون ماده 5 یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان به شهرداری اجازه داده میشود نسبت به وصول عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری ها مطابق جدول به شرح ذیل اقدام نماید.
ردیف
کاربری نوع بنا
K
حداقل (ریال)
1
مسکونی
50
000/000/3
2
تجاری
نبش معابر ابوالقاسم، ولیعصر، رمضانی
500
000/000/4
سایر معابر
350
000/000/2
3
اداری
220
000/000/10
4
صنعتی
200
000/000/7
5
باغ ویلا
150
000/000/6
6
سایر
100
000/500/3
K×P×s
تبصره1) تعرفه سایر کاربری ها مطابق ضرایب و درصدها، توضیحات و تبصره های ذکر شده در قسمت عوارض صدور پروانه های ساختمانی میباشد.
تبصره2) در صورتی که مالک یا مالکین با شهرداری در خصوص تغییر کاربری به توافق برسند به شرطی که صرفه و صلاح شهرداری رعایت گردد و ارزش آن کمتر از عوارض فوق نباشد مشمول عوارض جدول فوق نمی گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- با عنایت به اینکه احداث دکل ها و تاسیسات مخابراتی به عنوان ارائه خدمات میباشد اخذ عوارض مغایر با مواد 50-52-38 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
2- تصویب هرگونه تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد.
3- اخذ عوارض از اراضی محصور شده مغایر با اصل تسلیط میباشد. و مستنداً بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاست های کلی دولت میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی به موجب لایحه دفاعیه مورخ 22/8/1401 اعلام نمود. 1- عوارض موضوع ماده 27 مروبط به عوارض صدور احداث دکل و تاسیسات مخابراتی بوده که در راستای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است. 2- اخذ عوارض زمین های ممحور شده در راستای ماده 110 قانون شهرداری اقدام شده چرا که زمین های غیر ممحور از محدوده شهر علاوه بر تاثیر منفی بر زیبایی شهر موجب شیوع انواع بیماری ها بوده و شهرداری براساس وظایف قانونی مکلف به حفاظت از شهر میباشد. 3- اخذ بهاء خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری (تغییرکاربری) بعد از تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شوراهای عالی شهرسازی و معماری میباشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر و در قسمتی 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: (عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران مربوطه پرداخت خواهد شد.) همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308- 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. همچنین با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79- 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. 2- به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالاهای عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکن شهر باشد. و همچنین طبق تبصره بند مذکور پس از کسب نظر مامور فنی به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر مینماید از وظایف شهرداری هاست. بنابراین ماده 28 تحت عنوان عوارض زمین های محصور نشده به استثناء قسمت تذکر و ماده 31 تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری (تغییر کاربری) با درخواست مالک به استثناء کارگروه برنامه ریزی توسعه استان سال 1401مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری