بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /91/1176 دادنامه 198 تاریخ صدور28/5/94 92/ اق /52
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال نامه اداری شماره 5752/32802 مورخ 5/2/1384 دبیر هیات دولت
شاکی: آقای غلامرضا نعیمی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی با تقدیم دادخواست به طرفیت نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران اظهار داشته است:1- آییننامه اجرایی قانون صادرات و واردات، مکمل قانون صادرات و واردات مصوب مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران در مقام صدور دستور تعطیلی کمیسیون ماده یک آییننامه که در جهت تسهیل اموربازرگانان و بنابر پیشنهاد وزارت بازرگانی درهیات دولت و سپس مجلس شورای اسلامی وضع گردیده است، نمیباشد.2- نامه وضع شده در هیات وزیران دولت هشتم به عنوان تصویب نامه هیات وزیران قابل تسری به دولت نهم نمیباشد. لذا با عنایت به توضیحات فوق الذکر استناد وزارت بازرگانی دولت نهم به صدور دستور غیر قانونی عدم رسیدگی به پرونده های موردی خودرو به استناد نامه فوق الاشعار فاقد اعتبار و وجاهت قانونی بوده زیرا اساساً مفاد وماهیت آن با ماده یک آییننامه اجرایی قانون صادرات و واردات و تبصره 2 مندرج در ذیل ماده 11 ازآییننامه اجرایی مورد اشاره مغایر بوده لذا تقاضای ابطال آن را دارم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاونت حقوقی دولت در پاسخ به ادعای مطروحه اعلام داشته: 1- درسال 1384 به موجب جزء «1» بند « چ» تبصره (7) قانون بودجه تنها ورود خودروهای نو و مطابق با استانداردهای جهانی یا ملی مورد حکم قرارگرفته و لذا براساس آن ورود و ترخیص خودروهای مستعمل و فاقد مطابقت با استنانداردهای جهانی یا ملی ممنوع بوده است لذا در راستای اجرای قانون مذکور و تاکید در رعایت آن ابلاغیه شماره 5752/32802 مورخ 5/2/1384 توسط دبیر محترم هیات دولت ایراد قانونی ندارد. 2- اصولاً به استناد صراحت بند «1» ماده (42) آییننامه اجرایی قانون صادرات و واردات، ورود و ترخیص خودرو سواری مستعمل باید فقط براساس قانون وآییننامه اجرایی آن تحت عنون « آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو » مصوب 10/4/1382 و رعایت بند «7» آن صورت گیرد و در هیچ جایی از قوانین ومقررات حکم یا توصیه دیگری برای طرح ورود خودرو های سواری مستعمل در کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وجود ندارد. بنا به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: طبق اسناد ارائه شده خودرو مذکور در تاریخ 29/8/1381 وارد کشور شده است. ورود خودرو در سال مورد نظر مشمول قانون خودرو مصوب سال 1371 بوده است که مرجع رسیدگی به درخواست های مربوط، کمیسیون چهار نفره که دبیرخانه آن در وزارت بازرگانی سابق بوده در آن کمیسیون براساس سیاستهای ارزی ابلاغی از طرف بانک مرکزی ،همواره با ورود خودرو و به صورت بدون انتقال ارز مخالفت می شده است. ضمن اینکه خودرو میبایست نو و از سال ساخت آن بیش از یک سال نگذشته باشد و آنهم با صدور مصوبه هیات دولت، نظر به اینکه ترخیص خودرو مذکور با مفاد آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع مصوبه شماره 18758/ت/28817 مورخ 10/4/1382 هیات وزیران و بند ج تبصره (7) قانون بودجه سال 1384 مغایر میباشد و مصوبه فوق الاشعار که توسط دبیر هیات وزیران با اختیار حاصله از ماده 19 آییننامه داخلی هیات دولت طی نامه شماره 5752/57/32802 مورخ 5/2/1384 به وزیر بازرگانی ابلاغ گردیده مطابق با قانون صورت گرفته لذا عقیده به رد شکایت شاکی دارم. تهیه کننده گزارش: محدث
جلسه در مورخ 19/3/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای غلامرضا نعیمی مدیر عامل شرکت البرز دخت به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصمیم اداری شماره 5752/32802 مورخ 5/2/84 دبیر هیات دولت، نظر به این که بر مبنای بند (ج) تبصره 7 قانون بودجه سال 1384 و آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع مصوبه شماره 18758/ت/28817 مورخ 10/4/82 هیات وزیران ترخیص خودرو ممنوع بوده بنابراین مصوبه هیات وزیران در محدوده وظایف و اختیار قانونی و مطابق ماده 19 آییننامه داخلی هیات دولت بوده در نتیجه تصمیم مورد شکایت خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان و ده نفر ازقضات گرانقدر قابل اعتراض است.
تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری