تحصیل مال نامشروع از طریق اعمال نفوذ بر خلاف حق

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تحصیل مال نامشروع از طریق اعمال نفوذ بر خلاف حق ،مصداق فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد بوده و مستوجب تعیین مجازات اشد است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان فارس برابر دادنامه شماره --- - 1394/01/23 تجدیدنظرخواهی آقای ف.د. را نسبت به دادنامه صادره از شعبه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی شهرستان د. که به‌موجب آن نامبرده به‌اتهام اعمال نفوذ و بر خلاف حق و مقررات قانونی و تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در اتلاف و تخریب اسناد دولتی محکوم گردیده مردود اعلام و با اصلاح مجازاتهای حبس از بابت اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تحصیل وجه از طریق نامشروع در نتیجه اعمال نفوذ بر خلاف حق فعل واحدی است لذا به دو سال حبس محکوم و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. وکیل محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره تقدیم و اعلام داشته با توجه به اینکه موکل 1 - معاونت در تخریب اسناد دولتی به دو سال حبس و از حیث تحصیل مال به طور نامشروع به دو سال حبس و از حیث اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی به انفصال دائم از خدمات دولتی صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر شعبه --- فارس در مقام تجدیدنظرخواهی موکل را از اتهام اعمال نفوذ بر خلاف مقررات قانونی تبرئه دانسته است و اتهام اعمال نفوذ به حذف مجازات انفصال از خدمات نموده است لذا با توجه به اینکه اعمال نفوذ بر خلاف حق مقدم جرم تحصیل مال می‌باشد بنابراین زمانی که عنصر قانونی جرمی مصداق ندارد. و صدور حکم به محکومیت موکل به آن فاقد وجاهت قانونی است. بر اساس بند ج ماده 474 ق آ د ک تقاضای اعاده دادرسی مینماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید اسماعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاَ مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/01/23 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

با توجه به استدلال محکمه محترم تجدیدنظر مبنی بر فعل واحد بودن تحصیل مال نامشروع با اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی به نظر می‌رسد‌، حذف انفصال دائم از خدمات دولتی نسبت به محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی آقای ف. د. مغفول مانده و اشتباهاَ از قلم افتاده و با درخواست رفع ابهام از دادگاه صادر کننده حکم این امر مرتفع خواهد شد. بنابراین با وصف فوق در حال حاضر تقاضای اعاده دادرسی مشارالیه با وکالت آقای م. ف. با بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تطبیق نبوده و رد می‌گردد. بدیهی است در صورت اصرار محکمه صادر کننده حکم به ابقاء و انفصال از خدمات دولتی متقاضی اعاده دادرسی در مرحله بعدی اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - علیرضا رحمانی