دعوی فسخ قرارداد به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی فسخ قرارداد به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع صحیح نیست. زیرا مستحق للغیر بودن مبیع در فرض اثبات، موجب بطلان معامله است و از آنجایی که ماهیت حقوقی فسخ و بطلان عقد تفاوت اساسی با یکدیگر دارند، این دعوی قابل استماع نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/27

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 92/05/13 آقای م. ر. دادخواستی به طرفیت خانم پ. ب. و آقای م. ر. به خواسته فسخ قرارداد مورخ 87/03/20 به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع تقدیم دادگستری کرمانشاه نموده است خواهان در شرح دادخواست توضیح داده که در تاریخ 87/03/20 چهل و شش سهم از سهام شرکت سنگ معدن طاق بستان به شماره 10152 واقع در منطقه پوژان بخش سر فیروزآباد که متعلق به خانم پ. ب. و 6 سهم از شرکت فوق که متعلق به آقای م. ر. خریداری نمودم بعد از انعقاد قرارداد قصد شروع به کار معدن فوق را داشتم که با ممانعت اداره محیط زیست مبنی بر اینکه معدن فوق در بافت جنگلی قرار دارد مواجه شدم در حالی که فروشندگان فوق الذکر بنده را از وجود چنین مشکلی آگاه نکرده بودند و سهام معدن را به بنده فروخته بودند که خرید و فروش آن قانونا ممنوع بوده است لذا تقاضای فسخ قرارداد و استرداد ثمن معامله دوازده میلیون تومان پرداختی به نرخ روز با احتساب خسارات دادرسی مورد استدعاء است ضمنا در فروشنامه تعهداتی برای خریدار نیز قید شده است رسیدگی به شعبه هفدهم دادگاه حقوقی کرمانشاه محول گردیده است وکیل خواندگان به نام آقای م. ک. طی لایحه ای که به شماره 1136 - 92/06/31 ثبت شده پاسخ داده است ادعای خواهان صحت ندارد خواهان به لحاظ عدم انجام تعهدات بندهای 1 و 2 و فروش نامه سبب این مشکل (تعطیلی معدن) شده است و پروانه بهره برداری ابطال شده است. وکیل خواندگان در جلسه دادرسی مورخ 92/06/31 اضافه نموده است که ممانعت منابع طبیعی بدان جهت بوده که خواهان جهت کمتر هزینه کردن استخراج معدن در خارج از محدوده مورد پروانه اقدام نموده است. دادگاه از اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه وضعیت حقوقی معدن و پروانه بهره برداری آن را استعلام نموده است که پاسخ واصله چنین است «پروانه بهره برداری معدن مرمریت دولومیتی بوژان به نام خانم پ. ب. و به مدت 20 سال و با حداقل استخراج 8000 تن به شماره 12/19360 مورخ 83/11/20 (با توجه به برگزاری مزایده عمومی معادن استان سال 83 ) صادر و متعاقبا در مورخ 84/05/20 به نام شرکت معدن طاق بستان (سهامی خاص به شماره 10152 مورخ 84/05/01 اداره ثبت شرکتهای کرمانشاه) انتقال یافته است با توجه به اخطارهای مکرر و علیرغم مهلت های داده شده به شرکت فوق الذکر به منظور انجام تعهدات (منجمله فعال نمودن معدن و تسویه بدهی حقوق دولتی) و عدم اقدام مطابق رای شورای معادن شرکت (بهره برداری سابق) سلب صلاحیت گردیده است لازم به توضیح است بهره برداری سابق بر اساس صدور بیمه نامه اعتباری از سوی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و ظهرنویسی پروانه بهره برداری مبنی بر واگذاری حق انتقال قهری پروانه بهره برداری به صندوق بیمه (به محض درخواست صندوق) از تسهیلات جهت خرید ماشین آلات معدنی استفاده نموده و به دلیل فروش و عدم به کارگیری دستگاه خریداری شده در معدن و نیز عدم پرداخت اقساط نتیجتا صندوق بیمه با تسویه اقساط خواهان سلب صلاحیت شرکت فوق الذکر و انتقال پروانه به نام خود گردیده است»; و اداره منابع طبیعی استان کرمانشاه طی نامه ی شماره 4515 / ک مورخ 92/07/25 پاسخ داده است «موضوع وضعیت حقوقی پروانه بهره برداری شماره 10152 شرکت سنگ معدن طاق بستان واقع در منطقه پوژان 1 - پروانه قبلی به نام شرکت سنگ معدن سرگل مرمرین هر چند مجوز اولیه صادره از این اداره که با مختصات مشخص بوده و در اوایل بهره برداری فعالیت معدن انجام و به اتمام رسیده است و در دفعات بعدی تقاضای افزایش محدوده مجوزی که داشته پرونده تخریب تشکیل و تحویل مقامات قضایی گردیده و در نهایت پروانه بهره برداری آن توسط سازمان محترم صنایع و معادن ابطال گردیده است صدور پروانه... محل مذکور و دیگر معادن محاط در اراضی جنگلی بوده... و پس از ابطال پروانه شرکت سرگل مرمرین متاسفانه سازمان صنایع و معادن بدون استعلام از این اداره کل بر خلاف بخشنامه شماره 30/3136 مورخ 81/04/04 به موجب آگهی مزایده عمومی به خانم پ. ب. با اخذ صدور پروانه بهره برداری به شماره 12/1360 مورخ 83/11/20 از سازمان صنایع و معادن به شرکت سنگ معدن طاق بستان واگذار گردید»; دادگاه پس از بررسی های لازم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه --- - 92/08/25 با اشاره به جوابیه های مزبور از سوی اداره منابع طبیعی دعوی خواهان را وارد دانسته و خواندگان را بالمناصفه به پرداخت اصل ثمن دریافتی بر مبنای نرخ شاخص سالیانه بانک مرکزی از زمان مندرج در مبایعه نامه موصوف تا زمان اجرای حکم و همچنین هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم نموده است با اعتراض و تجدیدنظرخواهی خواندگان پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ارجاع که این دادگاه پس از استماع اظهارات و توضیحات طرفین و ارجاع به کارشناس رسمی در امور معادن، حاصل نظریه کارشناس حاکی از این است که علت باطل شدن پروانه بهره برداری معدن، عدم انجام تعهدات در مدت سه سال پس از خرید سهام خواندگان توسط خواهان بوده است (نقل به مضمون) دادگاه تجدیدنظر نیز طی دادنامه --- - 93/02/20 با این استدلال که اداره منابع طبیعی طی نامه 93/8/374 - 93/01/31 اعلام نموده صدور پروانه بهره برداری به هر شخص بدون کسب اجازه از این اداره ممنوع است و پلاک --- مشمول اجرای مقررات ماده 56 است رای بدوی را مورد تایید قرار داده است. تا اینکه در پی دادخواهی خانم پ. ب. و غیره از طریق رئیس کل محترم دادگستری استان کرمانشاه و تقاضای اعمال ماده 18 اصلاحی توسط دادخواه رئیس کل محترم استان رای صادره را خلاف شرع بین اعلام و پرونده به معاونت محترم قضایی قوه قضائیه ارسال که جهت اظهارنظر به کمیسیون شماره یک گروه مشاوران قضایی ارجاع که ضمن تهیه گزارش از سیر پرونده به شرح زیر اظهارنظر کرده اند: نظریه قضایی - با عنایت به مراتب نظر رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه مبنی بر اعاده دادرسی مورد تایید است زیرا در زمان تنظیم فروشنامه یعنی مورخ 87/03/20 پروانه بهره برداری معدن موصوف اعتبار داشته و فروشندگان سهام قانونی متعلق به خودشان را فروخته اند و مال غیر یا متعلق حق غیر را نفروخته اند که مشمول احکام مستحق للغیر باشد و مطابق نظر کارشناس منتخب دادگاه تجدیدنظر در صفحه 142 پرونده بند 7 (گزارش کارشناس) پروانه بهره برداری در مورخ 90/07/23 به لحاظ عدم انجام تعهدات توسط خریدار (خواهان پرونده) ابطال شده است بنابراین در زمان معامله ( 87/03/20 ) سهام معدن موصوف به فروشندگان تعلق داشته و پروانه بهره برداری هم اعتبار داشته است. ایراد دیگر اینکه میزان ثمن پرداختی توسط خریدار دوازده میلیون تومان بوده به فرض اینکه مورد معامله هم مستحق للغیر باشد میزان ثمنی که باید به خریدار مسترد شود مبلغ 12 میلیون تومان است اما دادگاه خواندگان را به رد مبلغ 16 میلیون تومان محکوم نموده است که آراء صادره از این حیث مورد خدشه است و پیشنهاد پذیرش اعاده دادرسی را نموده‌اند که پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ( 23 ) ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی مستشار شعبه و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده با اکثریت آراء چنین رای میدهد:

با مداقّه در محتویات پرونده محاکماتی و نظریه قضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه و با قطع نظر از ایرادات معنونه از ناحیه قضات نامبرده، ایرادی که بر دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی مشهود است این است که خواسته خواهان اولیه (م. ر.) در دادخواست تقدیمی فسخ قرارداد به جهت مستحق للغیر بودن مورد معامله و بعد هم استرداد ثمن آن است که علاوه بر اینکه دادگاه در مورد فسخ معامله اظهارنظر نکرده و استرداد ثمن که متفرع بر فسخ بوده بدون صدور حکم بر فسخ معامله توجیه نداشته است، اساسا فسخ یک حقی است که حسب مورد طبق قانون و یا ضمن قرارداد برای طرفین معامله ایجاد و یا در نظر گرفته می‌شود و در جائی مصداق دارد که عقدی با تمام شرایط قانونی منعقد و سپس به استناد حق ایجاد شده در قالب یکی از خیارات قانونی معامله قابلیت فسخ پیدا می کند و مستحق للغیر بودن مبیع در صورت اثبات موجب بطلان معامله بوده و بطلان معامله با فسخ آن تفاوت اساسی دارد، بنابراین چون دعوی فسخ معامله به ادعای مستحق للغیر برآمدن مبیع فاقد توجیه و دعوی به صورت قانونی و صحیح طرح نشده و طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش نبوده است لذا با توجه به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی به شماره 00152 - 93/02/20 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نقض و به جهات اشعاری قرار عدم استماع دعوی خواهان اولیه آقای م. ر. در وضعیت حاضر صادر می‌گردد و متذکر می‌گردد که هر چند رای شعبه به استناد ماده 477 مرقوم قطعی است لیکن چون قرار عدم استماع دعوی از قرارهای نهایی قاطع دعوی محسوب نمی گردد خواهان می‌تواند با حصول شرایط اقدام به طرح دعوی به صورت قانونی بنماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

یعقوب انصاری - موسی جعفری