هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/1016 دادنامه: 9709970906010323 تاریخ: 11/10/97
شاکی: آقای احمد میرزایی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهرستان خمین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 3 و 4 و 5 از تعرفه شماره 12 جدول ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 سال 95
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به اینکه مصوبه مورد اشاره بر خلاف آراء متعدد هیات تخصصی شوراهای اسلامی بوده و ایضاً مغایر با بند (ح) ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 66 که مشعر بر این در تعیین ارزش معاملاتی قیمت ساختمان میبایست رعایت متغیرهای اعلام شده از جمله نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتونی)، تراکم در نظر گرفته شود. با عنایت به اینکه مصوبه مارالذکر بدون توجه به قوانین و مقررات آمره بالادستی و خارج از حدود و اختیارات قانونی تصویب شده تقاضای ابطال آن را داریم.
متن مقرره مورد شکایت:
تعرفه شماره 12 جدول ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 مورد عمل برای سال 95
ردیف
نوع ساختمان
ارزش معاملاتی سال 95
3
برای ساختمانی های مسکونی پارکینگ
بر اساس متر مربع 000/500 ریال
4
برای ساختمانی های مسکونی یک طبقه
بر اساس متر مربع 000/000/1 ریال و تا حداکثر 5 متر مربع در طبقات (طبق بند 4)
5
برای ساختمانی های مسکونی مازاد بر یک طبقه
مازاد بر آن 000/000/2 ریال
خلاصه مدافعات طرف شکایت: نظر به این که نسخه دوم دادخواست طبق نامه شماره 96/1016 مورخ 20/2/97 در تاریخ 5/3/97 به طرف شکایت ابلاغ گردیده و ظرف موعد قانونی (یک ماه) پاسخی واصل نشده است، لذا وفق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان میباشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین ردیف 3، 4 و 5 از تعرفه شماره (12) جدول ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 مورد عمل برای سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر خمین، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری