هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع /96/1573 دادنامه: 9709970906010322 تاریخ: 11/10/97
شاکی:آقای شعبانعلی قنبری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 8021/88/35 مورخ 5/2/1388
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1. به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 1 آن: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد. تبصره 1- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» بر همین اساس، با توجه به اینکه تکلیف دریافت مالیات از کسبه آهن فروش در قانون مشخص شده، وضع مصوبه مورد شکایت که مجوز دریافت عوارض کسب و پیشه از این صنف را صادر کرده مغایر با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج است. 2. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 1311-18/12/1394 و در مقام رسیدگی به شکایتی که از سوی جامعه هتلداران استان گیلان مطرح شده؛ تعرفه عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر رشت را در موضوعی مشابه ابطال کرده و مصوبه مورد شکایت در این پرونده نیز به لحاظ تشابه موضوع، مغایر با مفاد رای فوقالذکر میباشد.
متن مقرره مورد شکایت: «به شهرداری کرج اجازه داده میشود به استناد بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور به شرح جدول نسبت به اخذ عوارض کسب و پیشه اقدام نماید:
الف) محاسبه عوارض کسب و پیشه برابر فرمول میباشد.
M = عوارض سالیانه
P = قیمت منطقهبندی
S = مساحت واحد کسب و پیشه
(عوارض سالیانه اماکن تجاری = یک درصد قیمت منطقهبندی × متراژ تجاری × 12 ماه)
تبصره 1: چنانچه مساحت واحد تا 50 متر مربع باشد، با یک درصد قیمت منطقهبندی محاسبه میشود.
مازاد 50 متر مربع 5/0 درصد قیمت منطقهبندی محاسبه میشود.
تبصره 2: حداکثر قیمت منطقهبندی دویست هزار ریال محاسبه میگردد.
تبصره 3: عوارض سالیانه مشاغل طلافروشی، مشاورین املاک و نمایشگاه اتومبیل 30 درصد اضافه میشود.
ب) ضمناً عوارض کسب و پیشه پاساژها نیز به شرح ذیل:
-واحدهای موجود در طبقه همکف پاساژ مطابق بر همان خیابان محاسبه میشود.
- واحدهای موجود در زیرمین پاساژ 70% عوارض همکف محاسبه میشود.
-واحدهای موجود در طبقه اول پاساژ 50% عوارض همکف محاسبه میشود.
- واحدهای موجود در طبقه دوم پاساژ 40% عوارض همکف محاسبه میشود.
- واحدهای موجود در طبقه سوم به بالا پاساژ تا 30% عوارض همکف محاسبه میشود.
تبصره: عوارض فوق در طبقات در صورتی است که فاقد پله برقی باشند و در صورت داشتن پله برقی مطابق طبقه همکف محاسبه میگردد.
ج) عوارض حق صدور پروانه کسب نیز به شرح ذیل:
- عوارض حق صدور پروانه کسب برای مرحله اول 4 برابر عوارض یک ساله کسب و پیشه دریافت میگردد.
- عوارض حق صدور پروانه کسب مجدد برای مرحله دوم 2 برابر عوارض یک ساله کسب و پیشه دریافت میگردد که در کمیسیون با هر سه ردیف الف، ب و ج به همراه تباصر آن موافقت گردید. موضوع در یکصد و پنجاه و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرکرج مورخ 4/10/1387 مطرح و کل بند فوق با تمامی تباصر با اکثریت آراء به تصویب رسید.»
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیرکل حقوقی شهرداری کرج به موجب لایحه شماره 22492/93 مورخ 5/3/1397 مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است: 1. شاکی به ادعای نمایندگی از اتحادیه آهن فروشان کرج مبادرت به طرح دعوی نموده، در حالی که هیچگونه مدرکی جهت اثبات این ادعا ارائه نشده است. 2. براساس تبصره 1 از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، باید حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال اقدام نمایند. 3. در دستورالعمل شماره 34/3/1/11719 مورخ 5/7/1374 وزیر محترم کشور خطاب به استانداران کل کشور تصریح شده است که یک درصد عوارض قطعی شده مشمول مالیات از کلّیه صنوف براساس موافقت مقام محترم ریاست جمهوری و در اجرای مفاد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به عنوان عوارض اخذ گردد. 4. اخذ عوارض مذکور شامل کلّیه صنوف اعم از مشمولین قانون نظام صنفی یا قوانین خاص و همچنین صاحبان حرف و پیشه و حتی مشاغل خدماتی میگردد. 5. بدواً عوارض سالیانه اصناف و مشاغل، برابر عوارض مندرج در تعرفههای عوارض تنفیذی و تصویبی موجود در شهرداریها به عنوان حداقل عوارض سالیانه و به صورت علیالحساب وصول و مابهالتفاوت عوارض نیز پس از معین شدن رقم یک درصد درآمد قطعی واحد صنفی مربوطه، محاسبه و وصول میگردد. 6. با توجه به قوانین و دستورالعملهای فوق لذا مصوبه شماره 8021/88/05/3/ش مورخ 5/2/1388 شورای اسلامی شهر کرج دائر بر اخد عوارض از کلّیه صنوف وضع و با توجه به عمومیت عوارض مذکور شامل کلّیه صنوف میگردد که آهنفروشان نیز جزئی از صنوف مذکور میباشند. 7. از طرفی واحدهای صنفی مربوطه صرفاً مامور وصول و ایصال بوده، بدین توضیح که باید عوارض مذکور را از خریدار دریافت و به شهرداری پرداخت نمایند. 8. خواسته شاکی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره 8021/88/35 مورخ 5/2/1388 بوده، در حالی که شماره مندرج در ستون خواسته مربوط به نامه ابلاغ مصوبات توسط شورای شهر به شهرداری بوده و شماره مذکور ارتباطی با مصوبات مربوطه ندارد. 9. شاکی به رای شماره 1311-18/12/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است. در حالی که رای مذکور در خصوص هتلداران صادر و هیچ گونه ارتباطی با صنف آهن فروشان ندارد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و همچنین در تبصره 1 ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده، نیز تاکید شده است. بنابراین مصوبه شماره 8021/88/35 مورخ 5/2/88 تحت عنوان محاسبه عوارض کسب و پیشه مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری