هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/1307 دادنامه: 9709970906010321 تاریخ: 11/10/97
شاکی: آقای علی اکبر هوشمندی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 34 از مصوبه شماره 6014/91/03/ش مورخ 22/12/1391 و بند 2 ماده واحده شماره 20381/95/04/ش مورخ 14/11/1395
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: 1- شورای اسلامی به موجب مقررات مورد شکایت اقدام به تعیین عوارض ورود به محدوده برای اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر مشهد نموده است که این امر مغایر با مفاد تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 است که تملک رایگان املاک اشخاص را منوط به تحقق شرایطی نموده است و با ماده 4 قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مغایرت دارد که دریافت وجه از اشخاص را منوط به تجویز قانونگذار کرده اند. 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره 1958-11/12/1393، 1204-22/10/1394 و 426-6/7/1395 تعرفه عوارض محلی شهرهای مختلف را در موضوعات مشابه ابطال کرده است و مقررات مورد شکایت هم مغایر با مفاد آرای یاد شده بوده و بر همین اساس تقاضای اعمال حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح میگردد.
متن مقرره مورد شکایت: مصوبه شماره 6014/91/03/ش - 22/12/191
ماده 34- ارزش گذاری کاربری ها برای هر یک از گروه های کاربری بر مبنای ضریبی از p به شرح زیر میباشد:
گروه کاربری
ضریب p
انتفاعی گروه 2
120
نیمه انتفاعی
100
مبنا
50
نیمه غیر انتفاعی
25
غیر انتفاعی
10
مصوبه شماره 20381/95/04/ش - 14/11/1395
لایحه شماره 204882/21 مورخ 22/10/95 در خصوص اصلاح و یکپارچه سازی دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی، در جلسه علنی مورخ 14/11/95 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر بازنگری و به تصویب رسید.
متن مصوبه: ماده واحده: مواد 37 الی 44 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره 45 مصوبه شماره 6014/91/03/ش مورخ 22/12/1391) به شرح زیر بازنگری شد: 2- سهم سرانه های مرتبط با سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، به شرح جدول ذیل تعیین میگردد. مالکینی که متقاضی بهره برداری از مزایای طرح های تفصیلی یا جامع شهر هستند، موظف به رعایت و واگذاری این سرانه ها به شهرداری مشهد میباشند.
جدول تعیین میزان سهم سرانه
مساحت عرصه
سهم سرانه ها از مساحت عرصه
اراضی و املاک تا 1000 متر مربع
20 درصد
اراضی و املاک بیش از 1000 متر مربع تا 3000 متر مربع
25 درصد
اراضی و املاک بیش از 3000 متر مربع تا 6000 متر مربع
30 درصد
اراضی و املاک بیش از 6000 متر مربع تا 10000 متر مربع
35 درصد
اراضی و املاک بیش از 10000 متر مربع تا 15000 متر مربع
40 درصد
اراضی و املاک بیش از 15000 متر مربع
75/43 درصد
تبصره 1: مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه های خدمات و معابر یا سهم مزایای ورود به محدوده را به شهرداری واگذار یا تصفیه حساب نموده باشند، مشمول بندهای 1 و 2 این مصوبه نمیباشند و برای یک مرتبه اجازه تفکیک عرصه، مطابق ضوابط طرح توسعه شهری را خواهند داشت. تبصره 2: کلیه اراضی و املاکی که دارای سابقه باغی و یا کشاورزی (طبق مندرجات سند و یا آراء کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها) بوده و داخل محدوده قانونی قرار گرفته اند، اما تاکنون به صورت قانونی از مزایای ورود به محدوده استفاده نکرده باشند، در صورت درخواست مالک جهت استفاده از این مزایا و امکان بهره مندی از آن، مشمول این ماده میشود. تبصره 3: کلیه اراضی و املاکی که مشمول تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک بوده اند، چنانچه پروانه یا پایانکار یا مفاصاحساب بر اساس طرح تفصیلی یا جامع ملاک عمل یا طرح اجرایی شهرداری (که دال بر تسویه حساب بدهی شهرداری باشد) دریافت نموده باشند و یا مدارک و مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری حقوق ورود به محدوده داشته باشند، مشمول این ماده نمی شوند. تبصره 4: سهم شهرداری مشهد مقدس به میزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمین دریافت میشود که در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ میشود. تبصره 5: در صورت تقاضای مالک جهت بهره مندی از حقوق مالکانه (موضوع تبصره 2 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها)، پس از حصول شرایط قانونی لازم، شهرداری مکلف است سهم سرانه های خدماتی موضوع این ماده را از مالک دریافت و با حداقل تراکم مسکونی طرح مربوطه پاسخ گویی نماید. 3- در بازتفکیک های بعدی اراضی و املاکی که تفکیک و افراز اولیه آن ها بعد از تاریخ 22/2/1390 بوده است، مطابق ماده 101 اصلاحی از بابت سهم معابر برای اراضی بالای 500 متر تا 15000 متر، 6% عرصه و برای اراضی بیشتر از 15000 متر، 12% عرصه، که صرفاً شامل قطعه دوم و ما بعد آن (آن هم قطعات کوچکتر) میشود، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ میشود. 4- شهرداری مشهد مقدس مکلف است در اجرای تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری، 10% از واحدهای مسکونی و کلیه اراضی قابل واگذاری دولتی را با قیمت تمام شده دریافت نماید.
5- حقوق شهرداری بابت سهم سرانه خدمات و معابر، صرفاً مشمول بند 1 یا بند 2 این مصوبه شده و اجرای هر دو بندها امکان پذیر نمیباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 3243/97/05/ش مورخ 1/3/1397 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است: 1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 215 الی 220 مورخ 16/3/96 ماده 37 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد را منطبق با ماده 101 قانون شهرداری تشخیص داده و تایید کرده است. 2- هر چند در قوانین موضوعه دریافت حقوق شهرداری از املاکی که وارد محدوده خدمات شهری میشوند منوط به تقاضا و درخواست مالک است، ولی هرگاه مالک درخواست مجوز و پاسخگویی بر اساس کاربری و تراکم طرح های شهری محل وقوع ملک را داشته باشد، شهرداری ها موظفند حقوق سایر شهروندان بابت ورود این املاک به محدوده خدمات شهری را از متقاضی مطالبه و دریافت نمایند. 3- تمامی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که توسط شاکی مورد استناد قرار گرفته اند، مربوط به تاریخ بعد از مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد هستند و اعمال حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص آنها موضوعیت ندارد. ضمن آنکه مبنا و اساس آرای مورد استناد شاکی با مفاد مقررات مورد شکایت متفاوت است و در عین حال مفاد آرای فوق در مقررات مورد شکایت رعایت شده است. 4- استناد شاکی به تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه مصوبات شوراها در راستای تکمیل قوانین مربوط به دریافت سرانه های خدماتی نیست، استنادی نادرست و ناشی از عدم شناخت جایگاه قانونی شوراها میباشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25 %) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی، به طور رایگان دریافت نمایند. بنابراین ماده 34 مبنی بر ارزش گذاری کاربری ها از مصوبه شماره 6014/91/03 ش مورخ 22/12/91 تحت عنوان دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی و بند 2 از مصوبه شماره 20381/95/04/ش مورخ 14/11/95 موضوع بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری