هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/1273 دادنامه: 9709970906010324 تاریخ: 11/10/97
شاکی: آقای حمید سلیمانی فرزند علی حسین
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 بخشنامه شماره 112181 مورخ 17/6/95 وزیر کار
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- نظارت بر هیات های حل اختلاف اداره کار طبق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان است. لذا صالح دانستن معاونت روابط کار جهت نظارت بر روند دادرسی در دعاوی کارگر و کارفرما مبنای قانونی ندارد. 2- طبق رای وحدت رویه 1329-1328-1327 مورخ 25/12/94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظارت بر هیات های حل اختلاف بر عهده دیوان بوده و بخشنامه با این رای در تضاد است. 3- تصویب هر بخشنامه ای در ارتباط با هیات های حل اختلاف باید به تایید شورای عالی کار برسد در حالی که بخشنامه مورد شکایت توسط وزیر صادر شده و شورای عالی کار دخالتی نداشته و برخلاف قانون است. 4- در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت اختیاری بابت نظارت مراجع حل اختلاف قید نشده و مراتب در رای وحدت رویه 473 - 17/5/96 قید شده است. 5- مراجع حل اختلاف کار در نظارت قوه مجریه یا وزارت کار قرار نمی گیرند.
متن مقرره مورد شکایت: بند 8 بخشنامه: افزایش نقش نظارت هوشمند و الکترونیک در فرآیند رسیدگی به دعاوی با هدف سرعت بخشی و افزایش رضایت مندی طرفین دعوا در روند رسیدگی
خلاصه مدافعات طرف شکایت: بند 8 بخشنامه وزیر محترم کار مبنی بر نظارت بر فرآیند رسیدگی به دعاوی به منظور سرعت بخشی و افزایش رضایت مندی طرفین دعوا به معنای دخالت در روند رسیدگی و یا نقض رای صادره نیست و با مرحله فرجام خواهی از رای که بر عهده دیوان محترم عدالت اداری قرار دارد تفاوت ماهوی اساسی دارد. 2- مراجع حل اختلاف اداره کار از بدنه وزارت کار بوده و نظارت بر آنها و رسیدگی به تخلفات احتمالی ارتکابی آنها از وظایف و اختیارات بالاترین مقام این دستگاه است. 3- استدلال کمیسیون تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان در دادنامه 6 - 30/1/96 مبنی بر رعایت انضباط در جلسات به منظور تسریع در انجام امور محوله مستلزم حاکم نمودن ضوابط از حیث اداری بر اعضاء هیات مزبور است و آییننامه های انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف متضمن مقررات نظارتی بر مراجع حل اختلاف است. 4- بالاترین مقام اجرایی طبق قانون میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با سه شرط تفویض نماید. 5- بخشنامه مورد اعتراض توسط وزیر محترم کار صادر شده و معلوم نیست به چه علت اداره کل روابط کار و جبران خدمت را مورد شکایت قرار داده است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت مبنی بر اینکه بخشنامه وزیر کار در راستای نظارت بر عملکرد هیات حل اختلاف اداره کار و در جهت سرعت بخشی رسیدگی به دعاوی و افزایش رضایت مندی اصحاب دعوا صادر شده در حیطه اختیار بوده و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: محمد سیاه سرانی
با توجه به محتویات پرونده و نظریه اتفاقی اعضاء مبنی بر عدم ابطال بخشنامه وزیر کار ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
در خصوص دعوا آقای حمید سلیمانی فرزند علی حسین به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دائر به ابطال بند 8 بخشنامه شماره 112181 - 17/6/95 وزیر کار به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت مبنی بر اینکه بخشنامه وزیر کار در راستای سرعت بخشی رسیدگی به دعاوی افزایش رضایت مندی اصحاب دعوا صادر شده و نظر به اینکه کلیه اعضاء هیات تخصصی بخشنامه را در جهت تسریع در رسیدگی و در حدود اختیار قانونی وزیر و غیر قابل ابطال تشخیص داده اند، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر رد شکایت مطروحه صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض میباشد.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری