هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/831 شماره دادنامه: 9709970906010400 تاریخ: 4/12/97
شاکی: آقای رمضان بخشی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی استان قزوین
موضوع شکایت و خواسته: 1- صدور حکم مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 18432/01/52 مورخ 29/6/1376 2- صدور حکم مبنی بر ابطال دستورالعمل «موضوع پرسش و پاسخ بخش نظارت» تاریخ 21/8/1393 شماره 6681/93/5020 3- بدواً صدور دستور موقت مبنی بر برقراری حق بیمه و جلوگیری از قطع نمودن بیمه اجباری موکل
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی ابطال دستورالعمل های شماره 18432/01/52 و 6681/93/5020 را به موجب دادخواستی، تقاضا نموده و در شرح موضوع خواسته خود چنین استدلال نموده است: 1- دستورالعمل 18432/01/52 مورخ 29/6/76، به موجب دادنامه شماره 183 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گشته است، لذا استناد به آن فاقد وجاهت قانونی است. 2- به موجب اصل 28 قانون اساسی و مواد 1، 2 و بند (الف) ماده 4، 30، 36 و 39 قانون تامین اجتماعی اصل بر بهره مندی تمام اشخاص از قانون تامین اجتماعی است.
متن مقرره مورد شکایت: ضمن حذف بند 2 دستور اداری شماره 18432/01/52 مورخ 29/6/76 با موضوع بیمه همسر و والدین کارفرما و در راستای اجرای دستور اداری مذکور و به منظور جلوگیری از ارسال لیست خلاف و سوء استفاده های احتمالی، کلیه واحدها موظفند در خصوص کارفرمایانی که برای پدر یا مادر یا همسر خود اقدام به ارسال لیست می نمایند، پس از انجام بازرسی و احراز رابطه مزد بگیری و کارگری و کارفرمایی بین کارفرمای کارگاه و والدین یا همسرش لیست ایشان را دریافت و در صورت عدم احراز رابط کارگری و کارفرمایی از دریافت لیست اکیداً خودداری و نسبت به اعاده لیست ها و حذف سوابق مربوطه اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین بیمه ای و کارشناسان درآمد و بازرسی ادارات کل استان ها و معاونین بیمه ای و مسئولین درآمد و بازرسی شعب میباشند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت در مقام دفاع از خود، چنین پاسخ داده است: 1- مبنای تصمیمات سازمان در خصوص قطع رابطه بیمه پردازی با خواهان، بند 3 دستور اداری 18432/01/52 مورخ 29/6/76 بوده که بند مذکور طی قسمت اخیر دادنامه شماره 289 مورخ 12/8/81 هیات عمومی دیوان مورد تایید قرار گرفته است و بندهای 2 و 1 بخشنامه مذکور نیز موضوع آراء وحدت رویه 138 مورخ 23/4/81 و 289 مورخ 12/8/81 هیات عمومی دیوان بوده و در نتیجه موضوع ابطال دستورالعمل مذکور از اعتبار امر مختومه برخوردار است. 2- آنچه خواهان به عنوان دستورالعمل 6681/93/5020 یاد نموده صرفاً پاسخ به پرسش مطرح شده و اظهار نظر کارشناسی بوده که عنوان دستورالعمل ندارد. 3- مطابق بند 1 ماده 2 قانون تامین اجتماعی بیمه شده شخصی است که راساً مشمول تامین اجتماعی بوده و مطابق بند (الف) ماده 4 قانون متبوع مشمولین قانون تامین اجتماعی افرادی هستند که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند. قانون تامین اجتماعی موصوف وجود اشتغال را کافی در شمولیت مقررات تامین اجتماعی نمی داند. بلکه با توجه با اینکه حق بیمه قسمتی از مزد دریافتی است، لذا اشتغال در ازاء دریافت دستمزد، مبنای شمولیت مذکور است که دادنامه 1220 مورخ 23/10/86 هیات عمومی دیوان مبین این امر است. 4- صرف ارسال صورت دستمزد نافی حق سازمان در بررسی صحت و سقم لیست ارسالی از سوی کارفرما نبوده و دادنامه شماره 309 مورخ 20/9/80 موید این امر است. 5- بند 3 دستورالعمل مذکور (18432) علاوه بر اینکه طی رای وحدت رویه 289 مورخ 12/8/81 مورد تایید هیات عمومی دیوان قرار گرفته است و در راستای اجرای مواد 47 و 101 قانون تامین اجتماعی صادر شده و وفق بند (الف) ماده 4، احراز رابطه مزد بگیری را مبنای تصمیم سازمان در خصوص صحت و سقم لیست ارسالی دانسته نه رابطه زوجیت و خویشاوندی بین کارگر و کارفرما. 6- در رابطه با پرونده خواهان در جهت برخورداری از معافیت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند اقدام به انتقال کارگاه به همسر خود (خانم شهربانو اکبر شاهی) نموده و مشارالیها نیز تا پایان آبان 94 اقدام به ارسال صورت دستمزد جهت خواهان نموده لکن لیست های ارسالی از آذر 94 در مهلت مقرر در ماده 101 قانون تامین اجتماعی توسط سازمان بررسی شد و بازرسی های صورت گرفته مبین آن است که خواهان صرفاً در اداره محل کارگاه با همسر خود همکاری داشته و هیچ رابطه مزد بگیری بین آن ها وجود نداشته است. لذا از سوی سازمان، اقدام به قطع رابطه بیمه پردازی شده است. از سوی دیگر با عنایت به دادخواست خواهان و ضمائم آن ملاحظه میگردد نه تنها خواهان سندی در خصوص وجود رابطه مزد بگیری ارائه ننموده بلکه به صورت ضمنی به عدم وجود رابطه مذکور اذعان نموده است. (بند رابعاً دادخواست تقدیمی)
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه دستورالعمل شماره 18432/01/52 مورخ 29/6/1376 در مورخ 10/1/1382 و طی شماره 540/52 اصلاح گردیده و نیز اینکه موضوع قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و النهایه منتهی به دادنامه های 81/138 مورخ 23/4/1381 و 289 مورخ 12/8/1381 گردیده بنابراین رسیدگی به این بخش از دادخواست موضوعاً منتفی بوده و مشمول ماده 85 قانون دیوان میباشد. در خصوص دادخواست ابطال دستورالعمل «موضوع پرسش و پاسخ بخش نظارت » به تاریخ 21/8/1393 به شماره 6681/93/5020 توجهاً به اینکه موضوع آن صرفاً اعلام پرسش و پاسخ بخش نظارت و مربوط به سمینار منطقه ای کردستان در تاریخ 28 و 29/7/1393 بوده و فی نفسیه ایجاد قاعده نمی کند و مشمول آییننامه ها و نظامات و مقررات پیش بینی شده در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نبوده، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد. تهیه کننده گزارش: میکائیل بیرامی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای رمضان بخشی نسبت به دستورالعمل شماره 18432/521 مورخ 29/6/1376 سازمان تامین اجتماعی، که به موجب بند یک آن مقرر شده است: «چنانچه افراد مورد بحث در کارگاه شاغل و ادعائی در خصوص دریافت مزد یا حقوق نداشته باشند، به طور کلی کارگر کارگاه و بیمه شده محسوب نشده و نتیجتاً چون مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی نمیباشند، درج اسامی آنان در گزارش بازرسی منتفی و چنانچه در گزارش بازرسیهای قبلی نیز نام آنان قید شده باشد مطالبه حق بیمه آنان موردی نخواهد داشت.» با عنایت به اینکه مطابق ماده 2 قانون کار، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند و بر اساس ماده 188 همان قانون کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام میشود از شمول مقررات قانون کار خارج میباشند. در ما نحن فیه نیز چون ادعای مطالبه حقوق و مزد وجود ندارد و پرداخت حق بیمه درصدی از حقوق و دستمزد میباشد و رابطه تبرعی رابطه کارگری و کارفرمایی را ثابت نمی کند و تکلیفی به پرداخت حق بیمه نمی کند، فلذا این بند موافق ماده 36 قانون تامین اجتماعی و ماده 148 قانون کار بوده و فاقد ایراد و اشکال قانونی میباشد و قابل ابطال تشخیص نگردید. در خصوص بندهای چهارم، پنجم، ششم و هفتم موضوع دستورالعمل موصوف با عنایت به اینکه صرف ارسال صورت دستمزد مانع از بررسی صحت و سقم لیست ارسالی توسط سازمان نبوده و احراز رابطه مزد بگیری مبنای سازمان در خصوص صحت و سقم لیست ارسالی بوده نه رابطه زوجیت و خویشاوندی بین کارگر و کارفرما. با توجه به عدم ارائه اسناد در خصوص رابطه مزد بگیری از سوی خواهان و اقرار ضمنی به این موضوع، قطع رابطه بیمه پرداز از سوی طرف شکایت مطابق مقررات بوده و همه اعضاء عقیده بر عدم ابطال آن را دارند. در خصوص بخش اخیر دادخواست مبنی بر ابطال دستورالعمل «موضوع پرسش و پاسخ بخش نظارت» به تاریخ 21/8/1393 و به شماره 6681/93/5020 به لحاظ اینکه مشمول قاعده آمره نبوده و فی نفسه ایجاد قاعده نکرده است و جنبه آموزشی داشته، فلذا مشمول آییننامه ها و نظامات و مقررات پیش بینی شده در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نبوده، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد. این رای در اجرای مقررات بند (ب) ماده 84 قانون فوق الذکر ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض از طرف ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری میباشد.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری